ألمانيا: ميركل تضع حدا لسياسة "الأبواب المفتوحة السخية" أمام اللاجئين تحت ضغط اليمين في حكومتها

وافقت ميركل تحت ضغط الجناح الأكثر ميلا إلى اليمين المحافظ في حكومتها على وضع حد نهائي للنهج السخي في سياسة الهجرة الذي أطلقته عام 2015 عندما اتخذت القرار المثير للجدل بفتح أبواب البلاد أمام مئات آلاف من طالبي اللجوء. وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حزب ميركل "الحزب الديمقراطي المسيحي" (يمين الوسط)، وحليفه اليميني البافاري "الحزب الاجتماعي المسيحي" على أن أي مهاجر "غير شرعي" يصل إلى ألمانيا بعد أن يسجل دخوله في دولة أخرى من الاتحاد الأوروبي، يتم نقله إلى "مركز عبور" [وهو مكان احتجاز] يقام على الحدود مع النمسا بدلا من أن يُنقل إلى مراكز ايواء موزعة في سائر أنحاء المانيا. ويشمل ذلك في الواقع الغالبية العظمى من طالبي اللجوء الذين لن يعودوا موزعين في كل أنحاء البلاد كما هم عليه حتى إبرام هذا الاتفاق. وبعد نقل هؤلاء المهاجرين إلى "مراكز العبور" تتم دراسة ملفاتهم وبعد الانتهاء من ذلك تتم إعادتهم إلى الدول الأوروبية التي أتوا منها، وذلك في إطار اتفاق إداري مع الدولة المعنية. والسياسة الجديدة التي تشدد القيود على المهاجرين هي تسوية تتيح لميركل وزعيم الحزب الاجتماعي المسيحي هورست زيهوفر نبذ خلافاتهما بشأن الهجرة التي كانت تنذر بانهيار الحكومة الائتلافية. وأحدث زيهوفر، الذي يشغل أيضا منصب وزير الداخلية ويريد فرض قيود أشد على الحدود، حالة من الفوضى داخل الحكومة في الأيام القليلة الماضية حيث هدد بالاستقالة قبل أن يَعْدِلَ عن قراره ويقول إنه سيبقى في منصبه. ويلقي الخلاف داخل الحكومة الألمانية الضوء على الانقسامات العميقة داخل أوروبا بشأن كيفية التعامل مع المهاجرين الذين وصلوا في الأعوام الثلاثة الماضية. لكن ميركل لم تخرج بعد من المأزق فهي وإن كانت نجحت في استمالة وزير الداخلية هورست زيهوفر لا يزال عليها إقناع شريكها الآخر في الحكومة من اليسار الوسط بقبول الاتفاق. فقد تحفظ الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن الرد حتى الآن وطلب مزيدا من الوقت لدرس الاتفاق وفي حال رفضه فستعود الأزمة الحكومية أقوى من السابق. ويعقد اجتماع بين الشركاء الثلاثة الكبار في الائتلاف الحكومي يوم الثلاثاء. ولم يكن رد الفعل الأول للحزب الاشتراكي الديمقراطي وبشكل أوسع في اليسار مرحبا بالاتفاق. وندد أحد خبراء الحزب الاشتراكي بالاتفاق: "الذي يسير تماما في اتجاه" اليمين المتطرف. أما أنصار البيئة واليسار المتطرف فقد نددا بـ "مراكز العبور" على الحدود بأنها "معسكرات اعتقال" في إشارة إلى ماضي ألمانيا النازي. وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي رفض بشكل قاطع قبل ثلاث سنوات إقامة مثل هذه المراكز عند التباحث بشأنها ازاء تدفق طالبي اللجوء. غير أنه من غير المرجح على ما يبدو أن ينسف الحزب الاشتراكي الاتفاق الجديد ويتسبب في أزمة سياسية جديدة. ونُقِلَ عن زيهوفر قوله: "لن نحتجز الناس. يمكنهم العودة بحرية إلى النمسا حال أصابهم الشك. ولكن لن يمكنهم الدخول". وصرَّحَ أنه يعتزم التوجه إلى العاصمة النمساوية فيينا خلال أسبوع من أجل التفاوض مع الحكومة النمساوية بشأن التفاصيل. ويثير الاتفاق الذي توصلت إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لإنقاذ حكومتها وينص على إعادة العديد من المهاجرين إلى عند الحدود الألمانية، انتقادات ومخاوف من إثارة مواقف مماثلة في سائر أوروبا وخصوصا في النمسا.  وأعلنت الحكومة النمساوية "استعدادها لاتخاذ إجراءات من أجل حماية حدودها" غداة القيود على طالبي اللجوء التي أعلنتها ميركل لإنقاذ ائتلافها الحكومي. و"خصوصا لحماية الحدود النمساوية الجنوبية" أي الحدود مع إيطاليا وسلوفينيا. وأضافت: "ستنتظر لمعرفة ما إذا كانت الحكومة الألمانية ستتبنى اتفاق التحالف المسيحي ... إذا تبنت الحكومة الألمانية هذا الاتفاق، نرى أننا مضطرون للتصرف لتجنب أضرار بالنسبة للنمسا وشعبها".  وتعترض النمسا التي تديرها حكومة من المحافظين واليمين المتطرف على هذه النقطة. وتستعد فيينا أيضا لطرد مهاجرين قادمين من إيطاليا، وهي تحديدا نقطة الدخول الأساسية لهؤلاء إلى الاتحاد الأوروبي. وعن احتمالية التوصل لاتفاق مع بلد العبور المهم للاجئين وهو إيطاليا، أعلن وزير الداخلية الاتحادية الألماني إجراء مباحثات في وقت لاحق، وقال: "سنتحدث بالطبع مع إيطاليا أيضا. ولكن يجب أن نعرف أنفسنا أولا ماذا نريد". وفي الحالات التي سترفض فيها الدول المعنية الاتفاقيات الإدارية لرد اللاجئين مباشرة، فإن عملية الرد من على الحدود الألمانية النمساوية ستتم على أساس اتفاق مع النمسا.   .............................................  يثير الاتفاق الذي توصلت إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لإنقاذ حكومتها وينص على إعادة العديد من المهاجرين إلى عند الحدود الألمانية، انتقادات ومخاوف من إثارة مواقف مماثلة في سائر أوروبا وخصوصا في النمسا. وأعلنت الحكومة النمساوية الثلاثاء 03 / 07 / 2018 "استعدادها لاتخاذ إجراءات من أجل حماية حدودها" غداة القيود على طالبي اللجوء التي أعلنتها ميركل لإنقاذ ائتلافها الحكومي. وأوضحت الحكومة النمساوية في بيان أنه في حال أقرت الحكومة الألمانية الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت متأخر الإثنين 02 / 07 / 2018 "سنضطر لاتخاذ إجراءات من أجل تفادي أي ضرر للنمسا وشعبها" و"خصوصا لحماية حدودنا الجنوبية" أي الحدود مع إيطاليا وسلوفينيا. ووافقت ميركل تحت ضغط الجناح الأكثر ميلا إلى اليمين في حكومتها على وضع حد نهائي للنهج السخي في سياسة الهجرة الذي أطلقته عام 2015 عندما اتخذت القرار المثير للجدل بفتح أبواب البلاد أمام مئات آلاف من طالبي اللجوء. وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حزب ميركل "الحزب الديمقراطي المسيحي" (يمين الوسط)، وحليفه اليميني البافاري "الحزب الاجتماعي المسيحي" على أن أي مهاجر "غير شرعي" يصل إلى ألمانيا بعد أن يسجل دخوله في دولة أخرى من الاتحاد الأوروبي، يتم نقله إلى "مركز عبور" يقام على الحدود مع النمسا بدلا من أن يُنقل إلى مراكز ايواء موزعة في سائر أنحاء المانيا. ويشمل ذلك في الواقع الغالبية العظمى من طالبي اللجوء الذين لن يعودوا موزعين في كل أنحاء البلاد كما هم عليه حتى إبرام هذا الاتفاق. وبعد نقل هؤلاء المهاجرين إلى "مراكز العبور" يصار إلى دراسة ملفاتهم وبعد الانتهاء من ذلك تتم إعادتهم إلى الدول الأوروبية التي أتوا منها، وذلك في إطار اتفاق إداري مع الدولة المعنية. وتعترض النمسا التي تديرها حكومة من المحافظين واليمين المتطرف على هذه النقطة. وتستعد فيينا أيضا لطرد مهاجرين قادمين من إيطاليا، وهي تحديدا نقطة الدخول الأساسية لهؤلاء إلى الاتحاد الأوروبي. وهناك مخاوف من أن تؤدي التنازلات التي قدمتها ميركل أمام اليمين الى إعادة النظر في المبادئ الكبرى للقمة الأوروبية الأخيرة والتي تقوم على إعطاء الأولوية للحلول الأوروبية إزاء الميول القومية وتقديم مساعدة إلى ايطاليا. لكن ميركل لم تخرج بعد من المأزق فهي وإن كانت نجحت في استمالة وزير الداخلية هورست زيهوفر لا يزال عليها إقناع شريكها الآخر في الحكومة من اليسار الوسط بقبول الاتفاق. فقد تحفظ الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن الرد حتى الآن وطلب مزيدا من الوقت لدرس الاتفاق وفي حال رفضه فستعود الأزمة الحكومية أقوى من السابق. ويعقد اجتماع بين الشركاء الثلاثة الكبار في الائتلاف الحكومي قرابة الساعة 16,00 ت.غ الثلاثاء 03 / 07 / 2018 . ولم يكن رد الفعل الأول للحزب الاشتراكي الديمقراطي وبشكل أوسع في اليسار مرحبا بالاتفاق. وندد عزيز بوزكورت أحد خبراء الحزب بالاتفاق "الذي يسير تماما في اتجاه" اليمين المتطرف. أما أنصار البيئة واليسار المتطرف فقد نددا بـ "مراكز العبور" على الحدود بأنها "معسكرات اعتقال" في إشارة إلى الماضي النازي للبلاد. وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي رفض بشكل قاطع قبل ثلاث سنوات إقامة مثل هذه المراكز عند التباحث بشأنها ازاء تدفق طالبي اللجوء. ولا تزال ميركل تتعرض لضغوط. واذا كانت نجحت سياسيا في تفادي انهيار حكومتها فهي تخرج من الأزمة أضعف نتيجة الهجمات التي تتعرض لها من قبل زيهوفر. ومن الصعب تخيُّل أن تنجح ميركل في إقامة علاقة مستقرة مع وزير الداخلية وحزبه اللذين يشككان علنا بسلطتها منذ أسابيع. وعلقت صحيفة "بيلد" الأوسع انتشارا الثلاثاء 03 / 07 / 2018 أن "الأجواء في ائتلاف حكومي لم تكن يوما مسمومة كما هي اليوم على الأرجح". وبدأت التسوية الألمانية حول الهجرة تواجه انتقادات. إذ قال الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني المشارك في الحكومة الألمانية الائتلافية برئاسة المستشارة أنغيلا ميركل يوم الثلاثاء 03 / 07 / 2018 إنه يحتاج لدراسة اتفاق بشأن سياسة الهجرة، أبرمته ميركل مع حلفائها في ولاية بافاريا لإنقاذ الحكومة المُشَكَّلة منذ ثلاثة شهور، قبل الموافقة عليه. ويقترح الاتفاق المبرم بين الحزب الديمقراطي المسيحي الذي ترأسه ميركل وشريكها في الحكومة الحزب المسيحي الاجتماعي إنشاء مناطق خاصة على الحدود الألمانية مع النمسا لاحتجاز المهاجرين المسجلين بالفعل في بلدان أخرى بالاتحاد الأوروبي قبل إعادتهم إليها. ويتعين أن توافق النمسا على هذا الاتفاق وقد ألمحت إلى مشكلات محتملة حيث قالت إنها ستحمي حدودها الجنوبية مع إيطاليا وسلوفينيا في حالة تطبيق اتفاق الحكومة الألمانية. والسياسة الجديدة التي تشدد القيود على المهاجرين هي تسوية تتيح لميركل وزعيم الحزب الاجتماعي المسيحي هورست زيهوفر نبذ خلافاتهما بشأن الهجرة التي كانت تنذر بانهيار الحكومة الائتلافية. وقالت ميركل إن الاتفاق يظهر أن ألمانيا لا تتخذ خطوات أحادية الجانب وإنما تعمل مع شركائها الأوروبيين. وأحدث زيهوفر، الذي يشغل أيضا منصب وزير الداخلية ويريد فرض قيود أشد على الحدود، حالة من الفوضى داخل الحكومة في الأيام القليلة الماضية حيث هدد بالاستقالة قبل أن يَعْدِلَ عن قراره ويقول إنه سيبقى في منصبه. ويلقي الخلاف داخل الحكومة الألمانية الضوء على الانقسامات العميقة داخل أوروبا بشأن كيفية التعامل مع المهاجرين الذين وصلوا في الأعوام الثلاثة الماضية. وقال زيهوفر إنه سيسافر إلى فيينا قريبا وإنه تحدث بالفعل مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتس عبر الهاتف. وأضاف قبل اجتماع للحزب: "لدي انطباع أنه مهتم بالتوصل لحل ملموس". قبل أن تتمكن ميركل من المضي قدما يتعين أن يوافق الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشريك في الحكومة الائتلافية على الاتفاق. ويناقش نواب الحزب الاتفاق يوم الثلاثاء. وكان الحزب رفض من قبل إنشاء المناطق المشار لها في الاتفاق. غير أنه من غير المرجح على ما يبدو أن ينسف الحزب الاتفاق ويتسبب في أزمة سياسية جديدة. وقالت إنغريت كرامب-كارنباور الأمينة العامة للحزب للتلفزيون الألماني إنها تعتقد أن حزبها سيدعم الاتفاق. وأضافت "قال الحزب الديمقراطي الاشتراكي إنه يريد تسريع العملية. أعتقد أن هذا حل واقعي يمكن للديمقراطيين الاشتراكيين الموافقة عليه". وعقب توصل التحالف المسيحي في ألمانيا لحل وسط في الخلاف حول سياسة اللجوء، تستعد النمسا لاتخاذ إجراءات قومية لحماية حدودها. وجاء في بيان للمستشار النمساوي سيباستيان كورتس ونائبه هاينتس-كريستيان شتراخه ووزير داخليته هيربرت كيكل نشر يوم الثلاثاء 03 / 07 / 2018 في فيينا أن الحكومة النمساوية ستنتظر لمعرفة ما إذا كانت الحكومة الألمانية ستتبنى اتفاق التحالف المسيحي. وأضاف البيان: "إذا تبنت الحكومة الألمانية هذا الاتفاق، نرى أننا مضطرون للتصرف لتجنب أضرار بالنسبة للنمسا وشعبها". وأكد البيان أن النمسا مستعدة لاتخاذ إجراءات خاصة لحماية حدودها الجنوبية. وكان المستشار النمساوي أكد أكثر من مرة أن فرض رقابة على معبر "برنر" الحدودي بين النمسا وإيطاليا مطروح للنقاش أيضا. وأشار البيان إلى أن الائتلاف الحاكم في النمسا يرى أن موقفه تأكد صحته عبر التطورات التي حدثت في ألمانيا. وجاء في البيان: "التطورات الألمانية تثبت مجددا مدى أهمية توفير حماية مشتركة للحدود الخارجية الأوروبية وتؤكد صحة الموقف النمساوي الذي يرى أنه لا يمكن إزالة الحدود الداخلية في أوروبا إلا بحماية الحدود الخارجية على نحو فعال". وكانت المستشارة الألمانية وزعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي، أنغيلا ميركل، توصلت الإثنين 02 / 07 / 2018 لاتفاق مع وزير داخليتها وزعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري هورست زيهوفر، ينص على إقامة مراكز إيواء مؤقتة على حدود ألمانيا مع النمسا للاجئين الذين تم تسجيلهم في دولة أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي.  وتوافق الطرفان مساء الإثنين على أن يتم رد هؤلاء اللاجئين انطلاقا من هذه المراكز إلى الدول التي تم تسجيلهم فيها.  وتستعد النمسا لاتخاذ إجراءات قومية لحماية حدودها حال تنفيذ ألمانيا لاتفاقها الداخلي بشأن اللاجئين. من جانبه رأى وزير الخارجية الألماني السابق أن الخلاف بين طرفي اتحاد ميركل تأجل فقط. وأعرب وزير الخارجية الألماني السابق زيغمار غابرييل عن اعتقاه في أن الخلاف بين طرفي الاتحاد المسيحي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تأجَّل فحسب حتى ما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية المحلية في ولاية بافاريا. وقال غابرييل يوم الثلاثاء 03 / 07 / 2018 قبل اجتماع للكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه في العاصمة الألمانية برلين إنه من المحتمل جدا أن يكون هذا النزاع تأجل فقط داخل الاتحاد المسيحي المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الذي يرأسه وزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر، إلى ما بعد الانتخابات المحلية بولاية بافاريا. يشار إلى أنه من المقرر إجراء انتخابات البرلمان المحلي في ولاية بافاريا في تشرين الأول/أكتوبر المقبل 2018. ووصف غابرييل تصرف زيهوفر الذي كان قد هدد بالاستقالة من منصبيه كوزير داخلية ورئيس للحزب البافاري بأنه "واقعة لا تُصدق". 

يشار إلى أن زيهوفر توصل لاتفاق أخيرا مع ميركل مساء الإثنين بعد خلاف دامَ أياماً بشأن موضوع اللجوء، واتفقا على تأسيس ما يسمى بمراكز عبور على المعابر الحدودية مع النمسا، من المقرر أن يتم منها إعادة أي طالبي لجوء تم تسجيلهم في دولة أوروبية أخرى ومن ثم تتحمل هذه الدولة مسؤولية إجراءات اللجوء الخاصة بهم، إلى هذه الدولة. تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد المسيحي (المتألف من الحزبين المسيحيين الديمقراطي والاجتماعي البافاري) بزعامة ميركل يشكل مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الائتلاف الحاكم في ألمانيا. ولم يتخذ غابرييل موقفا واضحا في تصريحات يوم الثلاثاء تجاه محتوى الاتفاق. يذكر أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه غابرييل كان قد رفض تأسيس مثل هذه المراكز لجميع اللاجئين في عام 2015. وعلق غابرييل على ذلك حاليا بقوله: "في مناطق العبور في عام 2015، كان يتعلق الأمر حينها بنحو ثلاثة أو أربعة أو خمسة آلاف يوميا. وقلنا آنذاك إننا لا نريد ملء ملاعب هنا واحتجاز الناس. إننا نتحدث اليوم بشأن أحجام مختلفة تماما"، لافتا إلى أنه سيتم حاليا رؤية الشكل الذي تبدو عليه المقترحات الملموسة للاتحاد المسيحي.  ومن شأن الاتفاق بين ميركل ووزير داخليتها إنقاذ الائتلاف الحكومي الألماني من الانهيار. وأعلنت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل ووزير داخليتها هورست زيهوفر مساء الإثنين أنهما توصلا إلى اتفاق حول السياسة الواجب انتهاجها للحد من الهجرة "غير الشرعية"، في خطوة من شأنها أن تنقذ الائتلاف الحكومي الهش الذي كاد أن يسقط مساء الأحد 01 / 07 / 2018 بإعلان الوزير عزمه الاستقالة بسبب خلاف حاد بينه وبين المستشارة حول هذه المسألة. وقالت ميركل للصحفيين إنه "بعد إيام عصيبة ومفاوضات صعبة، اليوم أعتقد أننا توصلنا إلى تفاهم جيد". وبدأ الخلاف بين المستشارة والوزير في منتصف حزيران/يونيو 2018، عندما تصدت ميركل زعيمة "الحزب المسيحي الديمقراطي" (يمين وسط) لخطة طرحها زيهوفر زعيم الحزب المحافظ "الحزب المسيحي الاجتماعي" (بافاري محافظ) ترمي إلى تشديد سياسة اللجوء، ورفضت تحديدا إجراءً أساسياً طرحه ويقضي برد المهاجرين المسجلين في بلد آخر من الاتحاد الأوروبي عندما يصلون إلى حدود ألمانيا. وسرعان ما تحول الخلاف إلى حرب مفتوحة تهدد بإسقاط الائتلاف الحكومي التي تَشَكَّلَ بصعوبة في آذار/مارس 2018 بين الحزب المسيحي الاجتماعي اليميني المتشدد والحزب المسيحي الديمقراطي (يمين الوسط بزعامة المستشارة) والاشتراكيين الديمقراطيين. بدوره قال زيهوفر إنه "بعد مفاوضات مكثفة (...) توصلنا إلى اتفاق" حول إجراءات للحد من تدفق المهاجرين "غير الشرعيين" إلى البلاد. ولا يزال هذا الاتفاق بحاجة لأن يوافق عليه الشريك الثالث في الائتلاف الحكومي "الحزب الاشتراكي الديمقراطي". وأضاف وزير الداخلية: "لدينا اتفاق واضح حول كيفية منع الهجرة "غير الشرعية" في المستقبل على الحدود بين ألمانيا والنمسا". وأوضح زيهوفر أن "هذا الاتفاق متين جدا ويتفق مع أفكاري ويتيح لي البقاء على رأس وزارة الداخلية الفيدرالية". وكان زيهوفر أعلن ليل الأحد-الإثنين عزمه الاستقالة من منصبه، لكنه عاد وعلق هذا الخطوة إفساحا في المجال أمام جولة أخيرة من المفاوضات مع ميركل. وينص الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين المستشارة ووزير الداخلية على أن أي مهاجر "غير شرعي" يصل إلى ألمانيا بعد أن يكون قد تم تسجيله في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي، يتم نقله إلى "مركز عبور" يقام على الحدود الألمانية بدلا من أن يُنقل إلى مراكز إيواء موزعة في سائر أنحاء ألمانيا. وبعد نقل هذا المهاجر إلى "مركز العبور" تتم دراسة ملفه وبعد الانتهاء من ذلك تتم إعادته إلى الدولة الأوروبية التي أتى منها، وذلك في إطار اتفاق إداري مع الدولة المعنية. أكد حزب (البديل لأجل ألمانيا) "أيه إف دي" الشعبوي اليميني المعارض والمناهض للمهاجرين والإسلام أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين طرفي الاتحاد المسيحي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في موضوع اللجوء لا يمثل تغييرا في سياسة اللجوء. وقال رئيس الحزب اليميني يورغ مويتن لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) ليلة الإثنين/الثلاثاء إن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر "حصل فقط على شيكات بدون رصيد" من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه ميركل. يشار إلى أن الاتحاد المسيحي بزعامة ميركل يتكون من حزبها المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الذي يرأسه زيهوفر. وأضاف مويتن أن ألمانيا سوف تواجه صعوبة في المستقبل في إخراج طالبي اللجوء الذين عبروا بالفعل الحدود، من البلاد مجددا. وأشار رئيس الحزب اليميني إلى أنه لن يتم حل هذه المشكلة الأساسية من خلال ما تم الاتفاق عليه بين طرفي الاتحاد المسيحي بتوفير إقامة في مراكز عبور بالقرب من الحدود لأشخاص يتعين عليهم متابعة إجراءات لجوئهم في دولة أوروبية أخرى. وأكد مويتن أن وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر ربما يسعى في الاتجاه الصحيح، إلا أنه كان معزولا تماما مؤخرا، لافتا إلى أنه نشأ انطباع أن رئيس الحكومة البافارية ماركوس زودَر وبعض ساسة الحزب البافاري استخدموا الخلاف حول سياسة اللجوء داخل الاتحاد المسيحي "لمصلحتهم الخاصة".  وناشدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أطراف الائتلاف الحاكم في ألمانيا اتباع أسلوب عمل موضوعي بعد الحل التوافقي الذي تم التوصل إليه مساء الإثنين في موضوع اللجوء. ونقل مشاركون في اجتماع انعقد يوم الثلاثاء 03 / 07 / 2018 للكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الذي تتزعمه ميركل والمكون من حزبها المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري [الحاكم في ولاية بافاريا الألمانية الجنوبية]، عن المستشارة قولها: "أعتقد أنه سيكون من الجيد الآن إذا وضعنا حاليا منهجية عمل هادئة في قطاعات أخرى بالسياسة". يشار إلى أنه تم عقد هذا الاجتماع لإطلاع نواب الحزبين على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في موضوع اللجوء بين ميركل ووزير داخليتها هورست زيهوفر الذي يرأس أيضا الحزب البافاري. ووصفت ميركل الاتفاق بأنه حل توافقي مناسب يستلزم تنفيذه القيام بعمل كثير، موضحة أن إبرام الاتفاقات يُعَد إسهاما للوصول إلى هدف تحقيق النظام للهجرة والسيطرة عليها وتحجيمها. وبحسب تصريحات من قبل مشاركين في الاجتماع، قال زيهوفر إن الاتحاد المسيحي حقق أساسا اختصاصيا جيدا للغاية لإرساء نظام "لتنقل لاجئين داخل أوروبا". وصرح أنه يعتزم التوجه إلى العاصمة النمساوية فيينا خلال أسبوع من أجل التفاوض مع الحكومة هناك بشأن التفاصيل. وجرى التأكيد في الاتفاق بين طرفي الاتحاد المسيحي مساء يوم الإثنين، على القول "نحن عازمون على عدم التصرف بشكل غير منسق، في رد طالبي اللجوء من المراكز المؤقتة، بل سنبرم اتفاقيات إدارية أو نتفاهم مع الدول المعنية". وفي الحالات التي سترفض فيها الدول المعنية الاتفاقيات الإدارية لرد اللاجئين مباشرة، فإن عملية الرد من على الحدود الألمانية النمساوية ستتم على أساس اتفاق مع النمسا. ونقل المشاركون في اجتماع الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي يوم الثلاثاء عن زيهوفر قوله: "لن نحتجز الناس. يمكنهم العودة بحرية إلى النمسا حال أصابهم الشك. ولكن لن يمكنهم الدخول".  وعقب توصل التحالف المسيحي في ألمانيا لحل وسط في الخلاف حول سياسة اللجوء، تستعد النمسا لاتخاذ إجراءات قومية "لحماية حدودها" حال تنفيذ ألمانيا لاتفاقها الداخلي بشأن اللاجئين. وأعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر يوم الثلاثاء 03 / 07 / 2018 عزمه التوجه إلى النمسا "بأقصى سرعة ممكنة" للبحث عن دعم لمراكز الإيواء المؤقتة للاجئين وعمليات الرفض على الحدود الألمانية التي تم الاتفاق عليها بين طرفي الاتحاد المسيحي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مساء الاثنين. وقال زيهوفر الثلاثاء قبل بدء اجتماع للكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي في البرلمان الألماني "بوندستاغ" إنه أجرى اتصالا هاتفيا صباح الثلاثاء مع المستشار النمساوي سيباسيتان كورتس. وأضاف زيهوفر أن لديه انطباع بأن كورتس "مهتم بالتوصل لحلول عقلانية".  وعن احتمالية التوصل لاتفاق مع بلد العبور المهم للاجئين وهي إيطاليا، أعلن وزير الداخلية الاتحادية إجراء مباحثات في وقت لاحق، وقال: "سنتحدث بالطبع مع إيطاليا أيضا. ولكن يجب أن نعرف أنفسنا أولا ماذا نريد". يشار إلى أن زيهوفر توصل لاتفاق أخيرا مع ميركل بعد خلاف دام أيام بشأن موضوع اللجوء، واتفقا على تأسيس ما يسمى بمراكز عبور على المعابر الحدودية مع النمسا، من المقرر أن يتم منها إعادة أي طالبي لجوء تم تسجيلهم في دولة أوروبية أخرى ومن ثم تتحمل هذه الدولة مسؤولية إجراءات اللجوء الخاصة بهم، إلى هذه الدولة. وفي الحالات التي سترفض فيها الدول المعنية الاتفاقيات الإدارية لرد اللاجئين مباشرة، فإن عملية الرد من على الحدود الألمانية النمساوية ستتم على أساس اتفاق مع النمسا.  وأبدى المستشار النمساوي زباستيان كورتس استعداده للحوار مع ألمانيا عقب الاتفاق بين طرفي التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، حول قضية اللجوء. أ ف ب ، د ب أ ، رويترز