اقتصاديات دول الخليج والعائد الذي يدره عليها المغتربون

المغتربون في الخليج عاملون وكذلك مستهلكون ينفقون الأموال

تُرى كيف ينبغي لصناع السياسات في دول الخليج في منطقة الشرق الأوسط أن يديروا القوى العاملة الضخمة من الوافدين المغتربين في بلدانهم؟ يمثل الرعايا الأجانب في المملكة العربية السعودية ما يقرب من ثلث السكان. وفي قطر والإمارات العربية المتحدة، يشكل المغتربون تسعة من كل عشرة من السكان. سامي محروم يجب على السؤال: ل ينبغي لحكومات هذه البلدان أن تستمر في الاستثمار بكثافة في تنمية القوى العاملة المحلية بهدف الحد من الاعتماد على العمال الأجانب؟

الواقع أن النسبة البالغة الارتفاع من العمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي تُعَد غالبا معضلة تنطوي على مشاكل معقدة. فهي كما يرى بعض المراقبين تهدد الثقافات المحلية والهويات الوطنية، وتُبقي على الأجور منخفضة، وتعيق تنمية المهارات والمواهب المحلية. وفي ظل هذا العدد الكبير من المهن والحرف التي تهيمن عليها عمالة رخيصة نسبيا قادمة من الخارج، لا يتبقى للسكان من أهل البلاد الأصليين سوى قِلة من المجالات المهنية التي تعرض أجورا تنافسية. ولا تتوفر مثل هذه الوظائف إلا في القطاع العام غالبا، حيث تُستَغَل عائدات النفط للحفاظ على مستوى مرتفع من الرواتب وظروف العمل الجذابة.

بيد أن بُعدا مهما من الحوار السياسي في المنطقة ربما يتعرض لخطر التغافل والإهمال: فمن الواضح أن الطائفة الضخمة من الأجانب ليسوا مجرد عاملين، بل إنهم مستهلكون أيضا. ومن خلال تضخيم عدد سكان البلدان التي يعيشون فيها، يساعد العمال الأجانب في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

الواقع أن دول مجلس التعاون الخليجي تستفيد من ربح مزدوج يعود عليها من المغتربين: فلا يقتصر هذا الربح على القاعدة الاستهلاكية المتنوعة على جانب الطلب، بل يشمل أيضا قوة العمل الشابة المرنة على جانب العرض. ونتيجة لهذا، كان بوسع الشركات في أعقاب الانخفاض السريع الذي سجلته أسعار النفط في السنوات الأخيرة أن تستغني عن الآلاف من العمال من دون أن تضطر إلى القلق بشأن ارتفاع معدل البطالة أو فرض عبء كبير على خزينة الدولة.

تعمل هذه الميزة الفريدة التي تتمتع بها أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز قدرة المنطقة على التكيف والتأقلم مع الدورات الاقتصادية المتقلبة. ولأن دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على تحمل تكلفة توسيع القوى العاملة لديها من دون التعرض لخطر زيادة الحصة من سكانها المتقدمين في السن في الأمد البعيد، فإنها تتمتع بنِسَب دعم ثابتة من الشباب إلى المسنين ومن المستهلكين إلى المنتجين.

قاعدة استهلاكية مضخمة بفِعل السكان المغتربين

علاوة على ذلك، كانت الاستثمارات العامة والخاصة في المنطقة ــ في مشروعات البنية الأساسية، والتعليم، والصحة، وغير ذلك من الخدمات ــ موجهة نحو القاعدة الاستهلاكية الحالية، المضخمة بفِعل السكان المغتربين. وتدفع هذه التدفقات الآن النمو السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الارتفاع بسرعة تعادل أربعة أمثال نظيراتها في الأسواق الناشئة والولايات المتحدة، وسبعة أمثال نظيرتها في الصين، وعشرة أمثال نظيرتها في منطقة اليورو.

من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في النمو، مع نمو السكان في دول مجلس التعاون الخليجي بمتوسط 1.8% سنويا ــ والذي يعادل ضِعف المتوسط في الأسواق الناشئة. وفقا لدراسة صادرة عن صندوق النقد الدولي، كان نمو السكان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفترة بين عام 1970 وعام 2000 سببا في زيادة المعدل السنوي لنمو الناتج لكل مستهلك فعلي بنحو 0.5 إلى 0.6 من النقطة المئوية.

تتمتع الأسواق الاستهلاكية الأكبر حجما بالقدر الكافي من اقتصاديات الإنتاج الضخم والتنوع بما يسمح لها بجعل عملية إدخال أي منتجات أو خدمات جديدة إلى المنطقة مجدية اقتصاديا. كما تتمتع بفائدة إضافية تتمثل في توليد ما يطلق عليه الخبير الاقتصادي عمار بهايدي مسمى الاستهلاك المغامر: روح المبادرة والإبداع التي يقودها الطلب.

كما تسمح اقتصاديات الإنتاج الضخم بتسليم الخدمات الصحية والتعليم وغير ذلك من الخدمات، مثل الترفيه والتسلية، بأسعار أقل. وتقدم الأسواق الأكبر حجما حوافز أكبر تحمل المستثمرين والتجار على الدخول، وتدفع الحكومات إلى تقديم سلع ومنافع عامة جديدة. ولولا السكان من المغتربين في المناطق الريفية والنائية، فما كان ليتوفر سبب يُذكَر للاستثمار في الطرق والمدارس والمستشفيات ــ ناهيك عن المتنزهات والمكتبات والمسارح.

عمال مغتربون في الدوحة - قطر. Foto: Getty Images/W. Little
"لولا السكان من المغتربين في المناطق الريفية والنائية في دول الخليج، لما كان ليتوفر سبب يُذكَر للاستثمار في الطرق والمدارس والمستشفيات ــ ناهيك عن المتنزهات والمكتبات والمسارح"، كما يرى سامي محروم.

الكثافات السكانية الأعلى تعمل على خلق حوافز أكثر قوة بين الأفراد

وقد نفذت دول مجلس التعاون الخليجي مثل هذه الاستثمارات على مدار العقود الأربعة إلى الخمسة الماضية، وتُقَدَّر قيمة مشاريع البناء الجارية في دول مجلس التعاون الخليجي بتريليونات الدولارات. وفي مجال التعليم سجل الالتحاق بالتعليم الأساسي (الابتدائي والثانوي) في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا من 2.7 مليون في عام 2003 إلى 10.7 مليون في عام 2012، بمعدل نمو سنوي مجمع بلغ 16.5%. ويبلغ الاستثمار في هذا القطاع نحو 150 مليار دولار أميركي. وفي مجال الرعاية الصحية، من المتوقع أن يرتفع إجمالي الإنفاق في المنطقة إلى 133 مليار دولار سنويا بحلول عام 2018.

يوفر السكان الأجانب للسكان المحليين أيضا العائد المتمثل في رأس المال البشري، حيث يقدم المغتربون الموهوبون المعرفة والإبداع في قطاعات تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى تطويرها وتنميتها. وقد أظهر بحث أجراه معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن الزيادة في حجم السكان تشكل دافعا كبيرا للتقدم التكنولوجي. كما تشير دراسات في اليابان إلى أن الكثافات السكانية الأعلى تعمل على خلق حوافز أكثر قوة بين الأفراد تدفعهم إلى ممارسة الأعمال؛ وتعمل الزيادة في كثافة السكان بنسبة 10% على زيادة نسبة الراغبين في التحول إلى أصحاب أعمال بما يقرب من 1%.

الواقع أن العائد الذي يدره العمال المغتربون على دول مجلس التعاون الخليجي من الممكن أن ينمو إلى مستويات أكبر كثيرا ــ ولكن شريطة أن تعمل حكومات المنطقة على إنشاء الآليات اللازمة لإدارته على النحو السليم. ولابد أن تكون مثل هذه الآليات مصممة لتعظيم الفوائد التي يقدمها الرعايا الأجانب. فعلى سبيل المثال، من الممكن أن تعمل تأشيرات العمل والتقاعد أو تأشيرات الاستثمار والتقاعد على تشجيع المغتربين على الادخار وتكديس صناديق التقاعد ــ وبالتالي تمكينهم من المساهمة بصورة أكبر في النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده المنطقة.

 

سامي محروم

ترجمة: إبراهيم محمد علي

حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت 2016

سامي محروم هو المدير الأكاديمي والتنفيذي لمبادرة الابتكار والسياسات في مؤسسة إنسياد التعليمية لإدارة الأعمال.

 

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
ملفات خاصة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.