السياسة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية - رؤية 2030

إلى أي مدى السعودية قادرة على الإصلاح؟

أعلن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز عام 2016 عن برنامج إصلاحات شاملة، اسمه "رؤية 2030". والهدف من هذا البرنامج هو إعداد الاقتصاد السعودي لمستقبل من دون نفط. ولكن هذا البرنامج قد لا يسير بسهولة ومن دون صعوبات، بحسب رأي ناصر الجعفري في تحليله التالي.
في السبعين عامًا الماضية عملت الثروةُ النفطيةُ على تحويل المملكة العربية السعودية من دولة صحراوية فقيرة إلى اقتصاد ريعي موجَّه نحو الاستهلاك. حيث يستفيد المواطنون السعوديون من نظام رعاية اجتماعية، من دون دفعهم أية ضرائب أو رسوم تستحق الذكر.
 
في السعودية يقوم العمَّال الوافدون بأداء العمل البسيط، في حين يشغل المواطنون السعوديون الوظائف ذات الأجر الأفضل في القطاع العام. وجميع السلطات في يدّ الأسرة المالكة، التي تصرُّ على التمسَّك بنظام حكمها الملكي المُطلق. في حين أنَّ عامة الشعب يقبلون بهذه الوصاية السياسية، طالما أنَّ ذلك لا يؤثِّر على حالة الرفاه التي ينعمون بها.

مصفاة نفط في الظهران، بالمملكة العربية السعودية. Foto: picture alliance/dpa
إصلاحات طموحة: تسعى القيادة السعودية من خلال برنامجها الاقتصادي "رؤية 2030" إلى إنهاء اعتمادها على النفط. كما تخطط الحكومة في الرياض لسلسة واسعة من أعمال الخصخصة، من بينها بيع جزء من أسهم شركة أرامكو السعودية، التي تعتبر أكبر شركة نفط في العالم. ومن خلال بيع خمسة في المائة من أسهم أرامكو تتوقَّع السعودية الحصول على مائة مليار دولار.
غير أنَّ الثروة في السعودية مبنية على أرض غير ثابتة، ليس فقط بسبب تذبذب أسعار النفط. فعندما كان عدد المواطنين السعوديين لا يزال منخفضًا، كان بوسع الدولة أن توزِّع عليهم خيرات البلاد بسخاء. ولكن مع تزايد عدد السكَّان يصبح ذلك أكثر صعوبة. يعيش اليوم في المملكة العربية السعودية نحو واحد وثلاثين مليون نسمة؛ بينما كان عددهم في عام 1960 لا يزال خمسة ملايين نسمة فقط.
 
 
ومع "رؤية 2030" حدَّدت الحكومة السعودية لنفسها أهدافًا طموحة. وبحسب هذه الرؤية من المفترض أن ينمو القطاع غير النفطي بحلول عام 2020 إلى ثلاثة أضعاف. التحدي كبير، خاصة وأنَّ النفط يشكِّل حتى الآن تسعين في المائة من موارد الدولة. سيتم فتح الاقتصاد السعودي الذي كانت تهيمن عليه حتى الآن الدولة في وجه القطاع الخاص، وذلك من أجل تعبئة المزيد من رؤوس المال ومن أجل الحدّ من تضخُّم العمالة في القطاع العام.
اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.