العفو الدولية تتهم الاتحاد الأوروبي بعدم الاكتراث بحياة اللاجئين: بعدم التركير على إنقاذهم في البحر

07.07.2017

انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه اللاجئين ووصفتها بـ "المتهورة" والتي تعطي الأولوية لمنع اللاجئين من مغادرة الشواطئ الليبية بدلا من تعزيز عمليات الإنقاذ في المتوسط.

انتقدت منظمة العفو الدولية يوم الخميس (06 يوليو/ حزيران 2017) سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه اللاجئين التي تسعى لمنع مغادرة قوارب المهاجرين الشواطي الليبية بدل إنقاذهم، ووصفت سياسة الاتحاد بالمتهورة.

يأتي تحذير منظمة العفو الدولية هذا، بينما دعت إيطاليا دول الاتحاد الأوروبي إلى تقاسم العبء بشكل أكبر بشأن اللاجئين وهددت بإبعاد السفن التي تشغّلها منظمات غير حكومية وتقل مهاجرين تم إنقاذهم من موانئها.

وحسب المنظمة الحقوقية، فإن الاتحاد الأوروبي لم يغير مساره ودول الاتحاد الأوروبي حولت تركيزها من عمليات الإنقاذ -التي اعتبرتها عامل جذب للاجئين- إلى منع اللاجئين من مغادرة الشواطئ الليبية بتعزيز وجود خفر السواحل في البلاد. وأضافت المنظمة: "هذه الاستراتيجية الأوروبية المتهورة لا تفشل فقط في تحقيق النتيجة المرجوة لوقف مغادرة اللاجئين ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، ولكنها في الواقع تعرض اللاجئين والمهاجرين إلى مخاطر أكبر في البحر عند اعتراضهم، وترحيلهم مرة أخرى إلى ليبيا، حيث يواجهون ظروفا مروعة من الاحتجاز والتعذيب والاغتصاب".

وقالت منظمة العفو الدولية إن التدريب الذي يموّله الاتحاد الأوروبي لخفر السواحل الليبي يجرى حاليا بدون إطار مناسب للمساءلة أو نظام لمراقبة السلوك والأداء.

ويشير التقرير إلى أن معدل الوفيات أثناء عبور المهاجرين للبحر المتوسط ارتفع من 0,89 بالمائة في النصف الثاني من عام 2015 إلى 2,7 بالمائة في عام 2017. وفي عام 2015، وصل إلى إيطاليا نحو 153800 شخص عبر الطريق المحفوف بالخطر. وارتفع الرقم إلى 181400 شخص في عام 2016. وحتى الآن في عام 2017، خاض 73400 شخص غمار الرحلة، أي بزيادة قدرها 14% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.

وقال جون دالهوزين، مدير منظمة العفو الدولية في أوروبا: "إذا استمر النصف الثاني من هذا العام كما كان عليه الوضع في النصف الأول مع عدم اتخاذ إجراء عاجل، فمن المتوقع أن يصبح عام 2017 أكثر الأعوام دموية بالنسبة لأكثر الطرق دموية في العالم". وأضاف: "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعيد التفكير في تعاونه مع خفر السواحل الليبي الذي يعاني من خلل شديد، ونشر المزيد من السفن التي يحتاج إليها بشدة". (د ب أ)

إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.