لكن ما الذي يقف خلف مثل هذا التلبيس بحيث يتحول السجال إلى سجال بين الكوني والخصوصي؟

يبدو أن علينا النظر إلى البعض ممن يدافعون عن الخصوصية، ليس في إطار فلسفي وهي مسألة مختلفة تماماً وليست موضوع الحديث، بل في إطار سياسي. الروس والصينيون ربما يكونون من أول من يتبادر إليهم الذهن.

فالصينيون، عند مواجهتهم بسجلهم السيئ في مجال حقوق الإنسان، يحتجون بأن «حقوق الإنسن» تعبر عن هيمنة القيم الغربية، ويرفعون مقابلها راية «القيم الآسيوية»، والتي ترفع بزعمهم من مكانة الجماعة والدولة وتفضلهما على الفرد.

بالطبع، تبدو الانتهازية واضحة في هذا الاستدعاء للقيم الآسيوية، حيث تنوب الدولة عن الجماعة في نهاية الأمر، فلا تسمح بطرح سؤال مشروعية تمثيلها للجماعة، وهو تمثيل تحققه عبر قمع كل الجماعات. لا ننسى كذلك أن دولة الحزب الشيوعي الصيني قامت على أساس من ثورة ضد النظام القديم وقيمه الآسيوية مستندة في شرعيتها إلى إيديولوجية غربية حديثة، هي الماركسية.

هاجر الشريف سيدة من ليبيا تكافخ من أجل حقوق الإنسان وتغيير عقلية الرجل والمرأة بعد الثورة الليبية
أين كونية الإسلام؟ الهجوم على الديموقراطية وحقوق الإنسان يتم على أساس كونها قيماً غربية تدعي الكونية، فتتعالى الأصوات الداعية إلى العودة إلى قيمنا وتقاليدنا الخاصة، أي استدعاء الخصوصية في مواجهة الكونية.

التذرع بالقيم الآسيوية، كما التذرع بالماركسية، لا يخدم سوى حاجة النظام للسيطرة وتبريرها، ولا يتعلق فعلياً بموضوع القيم نفسها. وعليه يمكن الاعتراض على دعاة الخصوصية بما يعترضون هم به على الآخرين: الخصوصية ليست سوى شكل للسيطرة والقمع.

لا يختلف الحال في بلادنا عن مثيله الصيني، حيث تروج الدولة المتسلطة والمؤسسات الدينية التقليدية، المسئولة عما يسمى بالإسلام الرسمي، لخطاب الخصوصية. فيتحدثون عن شعوبنا غير المؤهلة لممارسة الديموقراطية وأن الديموقراطية وحقوق الإنسان، بخاصة حق الحرية، لا تناسب تراثنا وتقاليدنا، لكونها تقاليد غربية وغريبة عن مجتمعاتنا. وهذا على رغم أن لا مشكلة لديهم في العودة إلى الشرعة الدولية عندما تكون في مصلحتهم الخاصة.

لكن آخرين، يساريين وإسلاميين، يتبنون الخطاب ذاته، على رغم أنهم لا يرتبطون بالسلطة ومؤسساتها بل هم مناهضون لها تماماً كما هم مناهضون للسياسات العالمية الجائرة. تكمن المشكلة الأساسية، في رأيي، في الخلط الذي يقعون فيه، الخلط بين أسئلة متباينة بحيث تبدو في النهاية وكأنها تؤول إلى سؤال واحد.

1-  هل هناك قيم كونية؟

2-  ما هي هذه القيم الكونية؟

 3- هل نوافق على سياسة محددة (سياسة الولايات المتحدة الأميركية الخارجية تحت دعوى حماية ونشر حقوق الإنسان) بغرض نشر هذه القيم؟

هذه الأسئلة مختلفة، وإجاباتها لا تلزم بعضها البعض، وبخاصة أن السؤال الثالث منفصل تماماً عن السؤالين الأولين. يمكن أن نجيب عن الأول بنعم ونختلف على الثاني ونرفض الثالث، أو قد نتوافق على السؤالين الأولين ونختلف على الثالث.

دعاة الخصوصية، وليس جميعهم وليسوا وحدهم، لديهم اعتراض على السياسة الامبريالية. لكنهم وفي شكل غير مبرر منطقياً ينطلقون من رفضهم هذا، إلى رفض القيم التي تتذرع بها هذه السياسة وتالياً إلى رفض فكرة عمومية القيم. تكون الحجة ببساطة: «بما أن الإمبريالية تستخدم حقوق الإنسان للسيطرة، فإن حقوق الإنسان مفهوم غربي بغرض السيطرة».

يبدو أنه من المفيد التذكير هنا، أن التقليد التاريخي لمناهضة الإمبريالية، من لينين وصولاً إلى حركات التحرر الوطني في بلادنا، لم يربط بين مواجهة الإمبريالية ورفض القيم الحديثة، والبورجوازية تحديداً، بل على العكس استخدم القيم الكبرى التي نادت بها البورجوازية، من حرية وعدالة ومساواة، للتدليل على وحشية ونفاق السياسة الامبريالية.

لا يقدم دعاة الخصوصية لدينا حجاجاً متسقاً في رفض فكرة كونية القيم من جهة، والأسوأ، من جهة أخرى، أنهم يفعلون ذلك باسم الإسلام، والذي هو دين كوني للناس كافة. وهذا فيما يُفترض في أي حجاج يدعي الانتماء إلى التقاليد الإسلامية أن يساجل حول ماهية القيم والمعايير الإنسانية، وليس حول كونيتها، وهذا سجال مختلف في طبيعته عن سجال الكونية والخصوصية، فنقطة انطلاقه هي العقل والفطرة البشرية التي وضعها الله في الناس من أجل الاتفاق حول القيم الأخلاقية.

 

موريس عايق

حقوق النشر: موريس عايق 2017

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

تعليقات القراء على مقال : "الخصوصية الثقافية"...أداة لتبرير استلاب الحريات وشرعنة القمع والاستبداد

حقوق الانسان !!!!
هذة لغة لا يوجد لها تفسير في عالم الدكتاتوريات , ومن يصنع الدكتاتوريات غير بعض الدول الاوروبية الاستعمارية متل فرنسا وانجلترا واسبانيا وامريكا , وهذة الدول لا تسمح بان يتواجد مكان لهذة الكلمات (حقوق ,انسان , ديموقراطية ,تطور ,نهضة, شفافية, .....,,....) في لغة اشباة الدول اللتي تستعمرها واللا اطاحت بعميلهم او مندوبهم في لمح البصر , متل السادات و مبارك و مرسي وبن علي و صالح و......و....و....)

Ahmed26.08.2017 | 11:34 Uhr