المسلمون في النمسا ينتقدون مسودة " قانون الإسلام " النمساوية الجديدة

21.02.2015

تعتزم منظمات إسلامية في النمسا اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن في "قانون الإسلام" الجديد إذا أقره البرلمان.

قال المتحدث باسم منظمة "أتيب" الإسلامية -كبرى المنظمات التركية الإسلامية بالبلاد- في تصريحات لصحيفة "دي برسا" الجمعة 20 / 02 / 2015 إن المنظمة ستلجأ إلى المحكمة الدستورية للطعن في بعض بنود "قانون الإسلام" إذا أقره البرلمان.

وأعلنت الحكومة النمساوية في 02 / 10 / 2014 مشروع قانون الإسلام الجديد بعد مباحثات جرت بين الدولة والهيئة الإسلامية الرسمية في النمسا منذ عام 2011. ووافق مجلس شورى الهيئة الإسلامية الرسمية يوم الأحد الماضي على مشروع القانون الجديد بعد أن أبدى تحفظه على النقاط الخلافية فيه. وتعد الهيئة مظلة جامعة لمنظمات الجالية المسلمة في النمسا التي يبلغ عدد أفرادها نحو ستمائة ألف من أصل 8.5 ملايين نسمة هم سكان البلاد. وتحفظت الهيئة الإسلامية الرسمية على المواد التي لا تساوي بين المسلمين وغيرهم من أتباع الديانات الأخرى المعترف بها في النمسا، فضلا عن إمكانية تمثيل هيئات أخرى للمسلمين بجانب الهيئة

ومن بين أبرز الانتقادات الموجهة لمشروع القانون اعتبار المسلمين مصدر خطر محتمل، وإظهارهم بهذه الصورة. ومن بين المواد المثيرة للجدل مواد تتعلق بحظر التمويل الخارجي للمنظمات الإسلامية، وإغلاق المساجد التي يقل روادها عن ثلاثمائة شخص في غضون ستة أشهر، فضلا عن التدخل في تعيين الوعاظ. ويؤكد مشروع القانون الجديد على بعض حقوق المسلمين مثل الأعياد، وإن لم ينص عليها صراحة كعطلات، كما نص على حق الذبح.      مصدر الخبر  http://bit.ly/1DIlsxK

 

 

ملف خاص حول: المسلمون في الغرب

http://ar.qantara.de/dossier/lmslmwn-fy-lgrb

 

المسلمون في ألمانيا - دراسة بعنوان "ألمانيا ما بعد الهجرة"

"هل تحبون ألمانيا؟"

 

اقرأ أيضًا: موضوعات متعلقة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.