المعارضة السورية تكوِّن "جيشا وطنيا" شمالاً بدعم تركيا ضد "نظام سوريا والمسلحين الأكراد وداعش"

12.08.2018

من المحتمل أن يصبحَ "جيشٌ وطنيٌ" -تعمل المعارضة السورية على تأسيسه بمساعدة تركيا- عقبةً في الأمد البعيد أمام استعادة الرئيس بشار الأسد السيطرة على شمال غرب البلاد وذلك إذا ما تمكنت المعارضة من إنهاء الخصومات الفئوية التي نكبت بها منذ فترة طويلة.

ويمثل هذا المسعى عنصرا أساسيا في خطط المعارضة المدعومة من تركيا لتأمين شريط من الأرض يشكل جزءا من آخر معقل كبير للمعارضة في سوريا وفرض حكمها عليه.

وقد ساعد وجود القوات التركية على الأرض في حماية هذا الشريط من هجوم قوات النظام السوري عليه.

وكان الأسد الذي يحظى بدعم روسيا وإيران قد تعهد باستعادة "كل شبر" من الأرض السورية ورغم أنه استرد السيطرة على معظم أنحاء البلاد فإن الوجود التركي سيعقد أي حملة عسكرية للنظام السوري في الشمال الغربي.

وتجاوز دور تركيا دعم الفصائل السورية المتحالفة إلى إعادة بناء المدارس والمستشفيات. كما فتح البريد التركي خمسة فروع له على الأقل في المنطقة.

ويقول العقيد هيثم العفيسي قائد "الجيش الوطني" إن إنشاء هذه القوة لم يكن بالمهمة السهلة خلال السنة الأخيرة.

وقال لرويترز في مقابلة ببلدة أعزاز قرب الحدود التركية "نحن ننتقل في تطوير الجيش من مرحلة إلى مرحلة. ونحن اليوم في بداية التنظيم، أمامنا صعوبات كثيرة ولكن نعمل على تجاوزها". وفي أواخر الشهر السابق يوليو / تموز 2018 أصدر تعليمات لقادة "الجيش الوطني" تقضي بمنع المقاتلين من "إطلاق النار العشوائي منعا باتا". والالتزام بارتداء الزي العسكري و"التعاون الكامل مع قيادة الشرطة العسكرية... فالشرطة العسكرية تمثل قوة القانون والعدالة وليست منافسا لأي فصيل".

وتم منع الفصائل التي يتألف منها "الجيش الوطني" من إدارة سجون ومحاكم خاصة بها ومن "اعتقال أي مواطن من قبل أي فصيل كان إلا بموجب كتاب رسمي من القضاء وعن طريق الشرطة العسكرية حصرا".

وقد تعرض مشروع الجيش الوطني للهجوم إذ أصيب عدد من المجندين بجروح في الخامس من أغسطس / آب 2018 عندما تعرض حفل تخريج دفعة من المقاتلين في مدينة الباب للقصف.

وقال العفيسي إن هذا الهجوم من عمل "أعداء الثورة. كائن من يكون فهو عدو للثورة سواء داخلي أو خارجي". وأضاف: "تعرفنا على السلاح المستخدم في الاستهداف والجهات الأمنية في الجيش الوطني تقوم بالتحري والبحث والتحقيق ومتابعة الأمر بشكل حثيث ويمكن القول إننا وصلنا إلى الفاعل".

التوسع في إدلب

يتألف الجيش الوطني من حوالي 35 ألف مقاتل من بعض من أكبر الفصائل في الحرب الأهلية التي سقط فيها مئات الآلاف من القتلى وأرغمت حوالي 11 مليونا على النزوح عن بيوتهم خلال السنوات السبع الأخيرة.

وفي السابق فشلت مساع ٍ عديدة لتوحيد مقاتلي المعارضة إذ عرقلتها منافسات محلية، وفي بعض الأحيان تعارض أهداف الدول الأجنبية التي كانت تدعم كثيرين من المقاتلين في وقت من الأوقات في الحرب السورية. ومن المحتمل أن يختلف الوضع بالنسبة للجيش الوطني نظرا للوجود التركي على الأرض.

وكان الجيش التركي قد توغل في الشمال الغربي في حملتين. الأولى "درع الفرات" في 2016 وأدت لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من المنطقة الواقعة بين أعزاز وجرابلس. والثانية "غصن الزيتون" التي انتزعت فيها تركيا السيطرة على منطقة عفرين من وحدات حماية الشعب الكردية السورية في وقت سابق من عام 2018.

وللمنطقة أهمية خاصة لأنقرة لأنها ترى خطرا أمنيا عليها في وحدات حماية الشعب التي تعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا منذ أكثر من ثلاثة عقود في تركيا.

ويقول الأسد إن تركيا تحتل الأرض السورية دون مسوغ قانوني. وقال العفيسي: "كل ما يتم تقديمه حتى الآن من دعم للجيش الوطني هو دعم تركي. لا توجد أي دولة أخرى شريك في هذا الأمر. فقط تركيا". ولم ترد وزارة الخارجية التركية على أسئلة من رويترز حول هذا الموضوع.

وقال العفيسي إن الدعم التركي "يتمثل في تقديم رواتب للمقاتلين وفي نفس الوقت إصلاحات وتقديم المساعدة والخبرات في كافة المجالات: مادي ولوجيستي وآليات وسلاح إذا اضطر الأمر".

وقال إن أعداء الجيش الوطني ثلاثة يتمثلون في النظام السوري وحزب العمال الكردستاني وتنظيم الدولة الإسلامية.

وقد أقامت تركيا أيضا 12 موقعا عسكريا في محافظة إدلب والمناطق المجاورة لها جنوبي عفرين بموجب اتفاق مع روسيا وإيران. والهدف المعلن لها هو مراقبة اتفاق "خفض التصعيد" في منطقة إدلب.

وكان الأسد قد أشار إلى أن إدلب ربما تكون الهدف التالي لقوات النظام. وقال العفيسي إن من الممكن دمج الجيش الوطني بسرعة مع قوات المعارضة المدعومة من تركيا في إدلب إذا اقتضت الضرورة.

ومما يعقد الوضع في إدلب وجود متشددين مدججين بالسلاح قاتلوا الفصائل الأخرى. وقال العفيسي "يمكن أن يكون الدمج قريبا في حال كانت الرؤية واحدة تماما ونحن جاهزون ونمد يدنا إلى كل تشكيل يمثل أهداف الثورة". رويترز

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.