المفوضية الأوروبية تعلن بدء إجراءات لحماية الشركات الأوروبية العاملة في إيران من عقوبات أمريكية محتملة

18.05.2018

في إطار المحاولات الاوروبية الساعية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني من الانهيار الكامل أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أنها بدأت عملية تجديد إجراء لحجب العقوبات من أجل حماية نشاطات الشركات الأوروبية في إيران، بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران.

وقالت المفوضية في بيان إنها "أطلقت العملية الرسمية لتفعيل نظام الحجب الأساسي من طريق تحديث قائمة العقوبات الأميركية على إيران الواقعة في نطاق اختصاصه"، مشيرة إلى قواعد أصلية أصدرها الاتحاد الأوروبي في 1996.

وأضافت المفوضية أن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ في غضون شهرين ما لم يرفضه البرلمان الأوروبي وحكومات الاتحاد الأوروبي رسمياً، لكن من الممكن تفعيله على نحو أسرع إذا توافر دعم سياسي قوي.

وكان رئيس المفوضية جان-كلود يونكر أعلن اليوم أمس أن المفوضية الأوروبية ستطلق الجمعة العملية التي تتيح لها أن تتصدى للعقوبات الأميركية على شركات أوروبية تريد الاستثمار في إيران.

وقال يونكر في مؤتمر صحافي في ختام قمة أوروبية في صوفيا: "يتعين علينا الآن التحرك". وأضاف أن "هذا هو السبب الذي يحملنا على إطلاق قانون العرقلة، +بلوكينغ ستاتوس+ للعام 1996 الذي يتيح التصدي لتداعيات العقوبات الأميركية خارج أراضي الولايات المتحدة."

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل قالت اليوم إن كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تزال تدعم الاتفاق النووي مع إيران، وستواصل محادثاتها مع واشنطن بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب بلاده من الاتفاق. *أ.ف.ب

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.