النمسا تقر قانوناً مثيراً للجدل بشأن الإسلام يقضي باستخدام ترجمة ألمانية قياسية للقرآن

وافق البرلمان النمساوي على قانون جديد ينظم شؤون المسلمين في البلاد ويمنحهم بعض الحقوق، لكنه يفرض عليهم إجراءات منها حظر أي تمويل أجنبي للأئمة. القانون أثار انتقادات وردود أفعال كثيرة من قبل الجالية المسلمة في النمسا.

ويتضمن النص كذلك وللمرة الأولى منح المسلمين الحق في أن يكون لهم رجال دين داخل الجيش والمستشفيات ودور التقاعد والسجون، إضافة إلى حق تناول الأطعمة الحلال بما في ذلك في المدرسة الحكومية.

 

أقر البرلمان النمساوي الأربعاء (25 / 02 / 2015) تشريعا جديدا يتعلق بإدارة وضع الجالية المسلمة في البلاد. ويهدف القانون "إلى منح المزيد من الحقوق للمسلمين، وأيضا مكافحة التطرف"، وفقا لما قاله وزير الاندماج اليميني سيباستيان كورتز. ويشدد القانون الجديد على حظر تمويل الأئمة بواسطة أموال أجنبية، في محاولة لتفادي التطرف.

ويحظر "القانون بشأن الإسلام" أي تمويل أجنبي للمنظمات الإسلامية ويقضي بأن تقدم وأن تستخدم أي جماعة تزعم أنها تمثل مسلمي النمسا ترجمة ألمانية قياسية للقرآن. ويختلف نص القانون الجديد عن مسودة سابقة مثيرة للجدل تضمنت فرض نسخة "رسمية" للقرآن باللغة الألمانية.

ومن شأن النص الجديد الذي عرضته الحكومة الائتلافية اليسارية-اليمينية الحاكمة في النمسا، وحصل على غالبية الأصوات في البرلمان، تحديث "القانون حول الإسلام" الصادر في عام 1912 إثر ضم البوسنة والهرسك إلى الإمبراطورية النمساوية المجرية.

وليس لنص القانون هذا الذي أعد منذ سنتين، علاقة مباشرة بالاعتداءات الإسلامية الأخيرة في أوروبا، ولكنه اتخذ منحى جديدا مع انضمام قرابة 200 شخص، بحسب التقديرات، بينهم نساء وقاصرون من النمسا إلى صفوف الجهاديين في سوريا والعراق.

ويتضمن النص كذلك وللمرة الأولى منح المسلمين الحق في أن يكون لهم رجال دين داخل الجيش والمستشفيات ودور التقاعد والسجون، إضافة إلى حق تناول الأطعمة الحلال بما في ذلك في المدرسة الحكومية.

ردود فعل مختلفة حول القانون

وفي رد فعله على هذا القانون قال أبرز شخصية مسلمة في النمسا وهو التركي محمد غورميز الذي تمول بلاده الكثير من الأئمة، إن القانون الجديد يمثل "تراجعا مئة عام إلى الوراء"، مؤكدا عدم حصول أي شكاوى متعلقة بتدريس الإسلام التركي.

بالمقابل وافقت أبرز هيئة إسلامية في البلاد متمثلة بـ"السلطات الدينية الإسلامية في النمسا"، التي يمنحها القانون صفة مؤسساتية، على النص مع بعض التحفظات. في حين، أعلنت الكثير من المنظمات أنها ستعترض على نص القانون أمام المجلس الدستوري، متحدثة عن "تمييز" مقارنة مع أديان أخرى من حقها تلقي الأموال من الخارج من دون قيود.

( أ ف ب، رويترز، د ب أ)

 

ملف خاص حول: المسلمون في الغرب

http://ar.qantara.de/dossier/lmslmwn-fy-lgrb

 

المسلمون في ألمانيا - دراسة بعنوان "ألمانيا ما بعد الهجرة"

"هل تحبون ألمانيا؟"

 

اقرأ أيضًا: موضوعات متعلقة من موقع قنطرةخولة مريم هوبش: خوف غربي من تهديد إسلامي وهمي غير موجود على أرض الواقعالخبير أوليفر ناختفاي: "العداء الشعبوي للإسلام في ألمانيا وصل إلى قلب المجتمع"آرمين لانغر، منسق "مبادرة سلام-شالوم": اندماج المسلمين مكبوح في مجتمع الأغلبية الألمانيملف خاص حول: الإسلاموفوبيا | ظاهرة العداء للإسلام