"بس بدّي إبني يعيش مثل باقي الأردنية"....منظمة حقوقية توجه انتقادات للأردن بسبب قانون يحرم المواطنة من منح جنسيتها لأبنائها

25.04.2018

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأردن بسبب قانون يحرم النساء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين من حق نقل الجنسية لابنائهن.

وقالت المنظمة في تقرير أصدرته أمس إن "أبناء الأمهات الأردنيات والآباء غير الأردنيين يكافحون لنيل الحقوق والخدمات الأساسية في الأردن بسبب قانون يحرم النساء من الحق في نقل الجنسية إلى أبنائهن على قدم المساواة بالرجال". كما hضافت: "يُعامل هؤلاء الأبناء كمواطنين أجانب طوال حياتهم، من دون حق دائم في الإقامة أو العمل في الأرد".

وأضافت: "لكن القانون يسمح للرجال الأردنيين بالزواج بأربع نساء كحد أقصى، بما يشمل نساء أجانب، ونقل الجنسية إلى الزوجات والأبناء".

وصدر التقرير بعنوان: «بس بدّي إبني يعيش مثل باقي الأردنية: معاملة أبناء الأردنيات غير المواطنين» في 46 صفحة ويستند الى اكثر من 50 مقابلة، يستعرض تفصيلاً "كيف تقيد السلطات الأردنية حقوق أبناء الأردنيات غير المواطنين في العمل، التملك، السفر إلى الأردن ومنه، الالتحاق بالتعليم العالي، الحصول على الرعاية الصحية الحكومية، وخدمات أخرى".

وأضافت المنظمة أن "الحكومة أصدرت قرارا في 2014 زعمت أنه يخفف القيود، لكن تبين أنه لم يلب التوقعات. كثيراً ما تؤدي أشكال الإقصاء والتمييز المتعددة التي يواجهونها إلى تقليص فرصهم المستقبلية وتفرض أعباء اقتصادية واجتماعية بغير وجه حق على عائلاتهم".

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن إنه مع منع النساء من نقل الجنسية إلى أبنائهن، تجبر السلطات مئات الآلاف على عيش حياة على أعتاب الفقر".

كما أوضحت أن "الاصلاحات المعلنة لم تحسن من حياتهم بشكل حقيقي، وتبين أنها إجراءات جزئية وليست بالبديل عن الجنسية».

وبحسب المنظمة فانه "رغم التقدم الذي أحرزته عدة دول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مسار السماح للنساء بنقل الجنسية إلى الأبناء، فلم يعلن الأردن عن خطط بتعديل قانون الجنسية".

وأوضحت أن "تونس، الجزائر، المغرب، مصر واليمن تقدم المساواة في الحقوق للنساء والرجال فيما يخص نقل الجنسية للأبناء فيما يسمح كل من العراق وموريتانيا للنساء المتزوجات من رجال أجانب بنقل الجنسية للأبناء المولودين داخل الدولة". ويقدر عدد أبناء الاردنيات من آباء غير أردنيين بأكثر من 355 ألفاً مسجلين في دائرة الأحوال المدنية) . رويترز)

 

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.