تركيا: المعارضة تنشر نصف مليون مراقب في الانتخابات وتتهم إردوغان بـ"احتكار الإعلام"

23.06.2018

قالت أحزاب المعارضة الرئيسية ومنظمات غير حكومية في تركيا إنها تعتزم نشر أكثر من نصف مليون مراقب ومتطوع في مراكز الاقتراع بجميع أنحاء البلاد لمنع التلاعب في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستُجرى يوم غد الأحد 24 / 06 / 2017.
 
وقالت المعارضة -التي تأمل في أن تضع حدا لحكم الرئيس رجب طيب إردوغان المستمر منذ نحو 16 عاما- ومنظمات غير حكومية إن 519 ألف متطوع ومراقب معين من حزب سينتشرون في 180 ألف مركز اقتراع.
 
وتُجرى في تركيا انتخابات برلمانية ورئاسية يوم غد الأحد (24 يونيو / حزيران 2018) تدشن الانتقال إلى نظام رئاسي تنفيذي قوي تم إقراره بأغلبية بسيطة في استفتاء أجري العام الماضي 2017 وسعى له الرئيس رجب طيب إردوغان بكل قوته.
 
ولطالما جادل إردوغان بأن تطبيق النظام الرئاسي القوي -المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات- يجنب تركيا الائتلافات الهشة التي أعاقت الحكومة التركية في التسعينيات.
 
وتتولى هيئة مراقبة البث آرتوك متابعة التغطية السياسية في الاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وقال رئيسها: "منظمات إرهابية تشن حملة تشويه ضد تركيا باستخدام دعاية موجهة إلى أوروبا لتقول إنه لا توجد حرية صحافة في تركيا". وتنفي الحكومة التركية التدخل في وسائل الإعلام.
 
وقال عضوان معارضان في هيئة مراقبة البث التلفزيوني (آرتوك) إن محطة التلفزيون الرسمية الرئيسية في تركيا خصصت 67 ساعة من بثها للرئيس رجب طيب إردوغان وحزب العدالة والتنمية الشهر الماضي في إطار الاستعداد للانتخابات. أما منافسه الرئيسي محرم إنجه فلم يحظ سوى بأقل من سبع ساعات.
 
غير أن أحد أعضاء المعارضة الأربعة في مجلس آرتوك المكون من تسعة أعضاء قال إن قنوات خاصة تتيح لإردوغان فترات من البث أطول كثيرا مما تتيح لمنافسيه.
 
وتنفي الحكومة التركية التدخل في وسائل الإعلام.
 
....
 
تجري تركيا انتخابات برلمانية ورئاسية يوم الأحد (24 يونيو / حزيران 2018) تدشن الانتقال إلى نظام رئاسي تنفيذي قوي تم إقراره بأغلبية بسيطة في استفتاء أجري العام الماضي 2017 وسعى له الرئيس رجب طيب إردوغان بكل قوته.
 
ولطالما جادل إردوغان بأن تطبيق النظام الرئاسي القوي -المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات- يجنب تركيا الائتلافات الهشة التي أعاقت الحكومة التركية في التسعينيات.
 
ومن بين منافسيه محرم إنجه من حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي والزعيم السابق المسجون المؤيد للأكراد صلاح الدين دمرداش وميرال أكشنر من حزب الخير الذي أُنشئ حديثا.
 
وبعد أن هيمن على الساحة السياسية التركية لنحو 16 عاما يواجه إردوغان الآن أكبر تحد لحكمه قبل انتخابات الأحد. فقد بث منافسوه الحياة في المعارضة المنكمشة.
 
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الانتخابات ستشهد منافسة أكثر احتداما مما كان متوقعا حين دعا إردوغان في أبريل / نيسان 2018 للانتخابات المبكرة وهو ما يشير إلى أنه قد يخوض جولة إعادة لانتخابات الرئاسة وربما يخسر حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له أغلبيته في البرلمان المؤلف من 600 مقعد.
 
وهبط التأييد لإردوغان 1.6 نقطة مئوية في أسبوع واحد وفقا لاستطلاع للرأي أجرته مؤسسة جيزجي ونشرت نتائجه الأسبوع الماضي بينما أظهرت استطلاعات أخرى أن الرئيس ربما يخوض جولة إعادة ضد مرشح حزب الشعب الجمهوري محرم إنجه.
 
وإردوغان، وهو الزعيم الأنجح والأكثر إثارة للاستقطاب في التاريخ التركي الحديث، بارع في إدارة حملات الدعاية وفاز بما يقرب من 12 معركة انتخابية منذ وصل حزبه العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية إلى السلطة في 2002.
 
واتهم منتقدون إردوغان باستغلال محاولة انقلاب فاشلة في 2016 ذريعة لإسكات المعارضة مشيرين إلى حملة واسعة اعتقل فيها 160 ألف شخص وعزل عدد مماثل من وظائفهم وفقا لمنظمة الأمم المتحدة.
 
وقال عضوان معارضان في هيئة مراقبة البث التلفزيوني (آرتوك) إن محطة التلفزيون الرسمية الرئيسية في تركيا خصصت 67 ساعة من بثها للرئيس رجب طيب إردوغان وحزب العدالة والتنمية الشهر الماضي في إطار الاستعداد للانتخابات.
 
أما منافسه الرئيسي محرم إنجه فلم يحظ سوى بأقل من سبع ساعات.
 
وقال أوميت أوزداج نائب رئيس حزب الخير المعارض الذي حصل على 12 دقيقة فقط من البث التلفزيوني في احتجاج بمقر هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي) في الآونة الأخيرة "يخصصون البث المساند للحكومة بما ندفعه من ضرائب".
 
ويقول معارضون إن احتكار إردوغان شبه الكامل لوسائل الإعلام قد يكون أكبر عقبة تقف في سبيل حرية ونزاهة الانتخابات التي تجري الأحد 24 يونيو / حزيران 2018 الجاري في ظل حالة الطوارئ السارية منذ انقلاب فاشل وقع قبل عامين.
 
وفي أبريل / نيسان جاءت تركيا في المرتبة 157 من بين 180 دولة في التقرير السنوي عن حرية الصحافة على مستوى العالم الذي أصدرته منظمة صحفيون بلا حدود المنادية بحرية التعبير. وتقدر المنظمة أن حوالي 90 في المئة من التغطية الصحفية في تركيا مؤيدة للحكومة.
 
وتتولى هيئة مراقبة البث آرتوك متابعة التغطية السياسية في الاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ويشكل البرلمان مجلسها وفقا لعدد مقاعد الأحزاب.
 
وتهيمن هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية والقنوات التابعة لها على البث التلفزيوني غير أن عصمت دميردوجن أحد أعضاء المعارضة الأربعة في مجلس آرتوك المكون من تسعة أعضاء قال إن قنوات خاصة تتيح لإردوغان فترات من البث أطول كثيرا مما تتيح لمنافسيه.
 
وفي مارس / آذار 2018 باعت شركة دوغان القابضة التي تعتبر من أعمدة المؤسسة العلمانية في تركيا صحيفة حريت، أوسع الصحف انتشارا، وعددا من قنوات البث من بينها سي.إن.إن ترك إلى شركة دميرورين القابضة التي تملك اثنتين من الصحف اليومية المؤيدة للحكومة. ولم يتبق سوى عدد محدود من الصحف التي لا تؤيد إردوغان.
من أنصار حزب الشعب الجمهوري المعارض - تركيا
من أنصار حزب الشعب الجمهوري المعارض - تركيا
 
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير في أوائل يونيو حزيران "قدرة الناخبين محدودة للغاية على الوصول إلى المعلومات والتغطية الإخبارية المستقلة والتعليقات التي لا تخضع لسيطرة الحكومة عن كل المرشحين والأحزاب المتنافسة في الانتخابات".
 
وينفي إيل خان يرليكايا رئيس آرتوك أن إردوغان يهيمن على التغطية ويقول إن نسبة ضئيلة فقط من الشكاوى التي تتلقاها الهيئة تتعلق بالتغطية غير المتوازنة.
 
وقال لوكالة الأناضول الرسمية للأنباء "منظمات إرهابية تشن حملة تشويه ضد تركيا باستخدام دعاية موجهة إلى أوروبا لتقول إنه لا توجد حرية صحافة في تركيا".
 
ورفض يرليكايا طلبا لإجراء حديث معه كما امتنعت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية عن التعليق.
 
وتنفي الحكومة التركية التدخل في وسائل الإعلام.
 
وقال مسؤول حكومي لرويترز طالبا عدم نشر اسمه لحساسية المسألة "ليست الحكومة أو أي حزب سياسي هو الذي يقرر حجم التغطية التلفزيونية للمرشحين والأحزاب. فالمؤسسات الإعلامية تبني قراراتها على الجدارة الإخبارية".
 
ووجه إردوغان انتقادات متكررة لوسائل الإعلام المستقلة على تغطيتها السلبية للحملة التي شنتها الحكومة بعد الانقلاب الفاشل في 2016 وكذلك لعمليات الجيش التركي في شمال سوريا.
 
وقد تم احتجاز أكثر من 120 صحفيا وإغلاق أكثر من 180 وسيلة إعلامية للاشتباه في صلتها بشبكة رجل دين يقيم في الولايات المتحدة وتتهمه السلطات بتدبير محاولة الانقلاب.
 
وفي أبريل نيسان أصدرت محكمة أحكاما بالسجن على 14 من العاملين في صحيفة جمهوريت المعارضة، والتي تعد من الأصوات القليلة الباقية المنتقدة للحكومة، بتهم تتصل بالإرهاب ودعم رجل الدين فتح الله كولن. ونفى الجميع الاتهامات المنسوبة لهم وتم إطلاق سراحهم لحين استئناف الأحكام.
 
ورشح أحمد شيك الصحفي والمؤلف البارز، الذي كان أقسى الأحكام من نصيبه وهو السجن سبع سنوات ونصف السنة، نفسه في الانتخابات البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.
 
وقال لرويترز: "لفترة طويلة جدا حدث قمع شديد للغاية لوسائل الإعلام وهيمنة عليها. وسائل الإعلام الرئيسية إما منحازة للحزب الحاكم أو استسلمت للحزب الحاكم أو ركعت أمامه".
 
وقال إن محطات البث في تركيا عبارة عن "صوت واحد وقنوات عديدة".
 
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن نتائج التصويت قد تكون أكثر تقاربا مما كان متوقعا عندما أعلن إردوغان الانتخابات المبكرة في أبريل نيسان الأمر الذي يشير إلى احتمال خوضه جولة ثانية من
انتخابات الرئاسة وأن حزبه، العدالة والتنمية، قد يفقد أغلبيته البرلمانية.
 
غير أن المعارضة تقول إن تغييرات في قواعد الانتخابات أقرها البرلمان قبل ثلاثة أشهر فتحت الباب أمام التلاعب في يوم التصويت.
 
وتسمح هذه التغييرات بقبول أوراق التصويت غير المختومة بخاتم المجلس الانتخابي المحلي، الأمر الذي يمثل اعتمادا رسميا لما كان يحدث من قبل وأدى إلى انتقادات واسعة من معارضي الحكومة وأثار قلق مراقبي الانتخابات في استفتاء أجري العام الماضي.
 
وتم تغيير أماكن بعض مراكز التصويت في جنوب شرق البلاد الذي يغلب عليه الأكراد وقال مسؤولون إن الهدف من ذلك هو الحيلولة دون ترويع الناخبين. إلا أن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد يقول إن نقل مراكز التصويت تم من مناطق يتمتع فيها بدعم قوي إلى قرى قريبة يزيد فيها الدعم لحزب العدالة والتنمية.
 
وستراقب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الانتخابات غير أن جماعات حقوقية دولية وساسة معارضين يقولون إن القيود المفروضة على حرية الصحافة ألقت بظلها على شرعية الانتخابات.
 
وقد طالب الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان مرارا برفع حالة الطوارئ.
 
وقال: "من الصعب تصور كيف يمكن أن تكون للانتخابات مصداقية وهي تنعقد في مناخ تفرض فيه عقوبات في غاية القسوة على الآراء المعارضة والاعتراضات على الحزب الحاكم".
 
وقالت أحزاب المعارضة الرئيسية ومنظمات غير حكومية في تركيا إنها تعتزم نشر أكثر من نصف مليون مراقب ومتطوع في مراكز الاقتراع بجميع أنحاء البلاد لمنع التلاعب في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستجرى يوم الأحد 24 / 06 / 2018.
 
وتقول المعارضة، التي تأمل في أن تضع حدا لحكم الرئيس رجب طيب إردوغان المستمر منذ نحو 16 عاما، إن تغيير قانون الانتخابات في الآونة الأخيرة ومزاعم التزوير في الاستفتاء الذي أجري العام الماضي يثيران المخاوف بشأن نزاهة الانتخابات.
 
وقالت الأحزاب ومنظمات غير حكومية يوم الخميس إن 519 ألف متطوع ومراقب معين من حزب سينتشرون في 180 ألف مركز اقتراع.
 
تأتي الانتخابات بعد أكثر من عام على فوز إردوغان بفارق ضئيل في الاستفتاء على تغيير دستور تركيا لإقامة نظام رئاسة تنفيذية.
 
وخلال الاستفتاء، قررت اللجنة العليا للانتخابات في اللحظة الأخيرة أن تقبل بطاقات اقتراع غير مختومة. وقالت المعارضة ومحامون إن هذا التحرك هدد شرعية الانتخابات وانتهك قوانينها.
 
وقال مسؤول كبير في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بعد الاستفتاء إن الإجراء أثر على ما يصل إلى 2.5 مليون صوت.
 
ووافق البرلمان في مارس / آذار 2018 على قانون للانتخابات يرسخ قرار قبول بطاقات اقتراع غير مختومة وفي الشهر الماضي قالت لجنة الانتخابات إن بعض مراكز الاقتراع في جنوب شرق تركيا الذي يغلب على سكانه الأكراد ستنقل في تحرك يقول حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد إنه سيزيد صعوبة التصويت على أنصاره.
 
وقال رضا طورمان القاضي السابق في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وعضو البرلمان السابق عن المعارضة "تغيير القانون الانتخابي جعل الانتخابات أقل أمنا".
 
وأضاف خلال مؤتمر صحفي "وضع إدارة الانتخابات في يد السلطات الإدارية وقوات الأمن والحكومة بدلا من الأحزاب السياسية أمر يبعث على القلق".
 
وتقول الحكومة إن بعض الإجراءات التي تمت الموافقة عليها مثل السماح بدخول قوات الأمن إلى مراكز الاقتراع ضرورية للتصدي لما تصفه بترهيب المسلحين الأكراد للناخبين في جنوب شرق البلاد.
 
كما رفضت الانتقادات الموجهة لاستفتاء العام الماضي 2017. رويترز
 
 
 
اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.