تعزيز سلطة الأمير محمد بن سلمان في السعودية؟ باعتقال 11 أميرا و4 وزراء وغيرهم وتجميد أموالهم

05.11.2017

ذكرت الرياض على خلفية الاعتقالات، التي شملت شخصيات نافذة تحت مظلة محاربة الفساد، أنها ستعيد الأموال المرتبطة بالفساد إلى خزينة الدولة، فيما تعهدت في الوقت ذاته بتجميد الحسابات البنكية للشخصيات الموقوفة.

أعلنت السلطات السعودية الأحد (الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2017) أنها ستقوم بتجميد الحسابات المصرفية للشخصيات التي أوقفت في المملكة على خلفية قضايا فساد، ومن بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال، بحسب ما ذكر مصدر رسمي. وقالت وزارة الإعلام عبر "مركز التواصل الدولي" المخول التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية أن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد ستتم إعادتها إلى الخزينة العامة للدولة السعودية.

في غضون ذلك قالت مصادر مالية إن البورصة السعودية تعافت لتغلق على ارتفاع اليوم الأحد بعد هبوط حاد في أوائل التعاملات كرد فعل على حملة على الفساد أدت إلى احتجاز عشرات الشخصيات البارزة من أمراء وساسة ورجال أعمال.

واحتجزت لجنة جديدة لمكافحة الفساد، يرأسها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين. ومن بين المحتجزين، الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة المملكة القابضة، وهو كمستثمر كبير في شركات وبنوك غربية كبرى مثل سيتي غروب، يعد أبرز رجل أعمال سعودي على المستوى الدولي.

وبتعزيز سلطة الأمير محمد بن سلمان، فربما تيسر عليه تلك الحملة المضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية التي يريد المستثمرون رؤيتها. ورغم ذلك، يرى كثير من المحللين الأجانب أن تلك الاستراتيجية تنطوي على مخاطر.

وقال رضا آغا كبير الخبراء الاقتصاديين لدى في.تي.بي كابيتال إن التحرك ضد كثير من المعارضين المحتملين منذ 2015 جعل المجموعة الحاكمة من العائلة المالكة ربما خلقت أعداء أكثر من الأصدقاء. وتابع: "ربما يخلق استبعاد أكثر الأجنحة قوة في العائلة المالكة السعودية ومواطنين أقوياء، ولهم جميعا أنشطة أعمال كبيرة، مزيدا من العقبات أمام النمو من خلال الاقتصاد غير النفطي".

ورغم ذلك، يرى كثير من مديري الصناديق المحلية مزايا في الحملة. وقال أحدهم "إنها تزيل الغموض بشأن خلافة الحكم وهي جيدة للاقتصاد لأنها تحل مشكلة كانت متجاهلة لوقت طويل". وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنحو 2.2 في المئة، لكنه تعافى ليغلق مرتفعا 0.3 في المئة في تداول نشط، مدعوما على حد قول أحد مديري الصناديق بتدخل صناديق حكومية بشكل متعمد لدعم السوق. (أ ف ب، رويترز)

إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.