تونس على وقع الاحتجاجات ضد قانون المصالحة الاقتصادي

قانون المصالحة الاقتصادي...إنعاش للاقتصاد أم تبييض للفساد؟

دعت القوى المعارضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادي في تونس إلى مظاهرات واسعة، لكن الداخلية التونسية رفضت منح التصريح بذلك بسبب ما وصفته بـ "الوضع الأمني للبلاد"، فيما تزداد حدة الأصوات المطالبة بضرورة المحاسبة. الصحفية الألمانية سارة ميرش تسلط الضوء من تونس على هذا القانون وعلى مطلب المتظاهرين بـ "المحاسبة قبل المصالحة" وعلى وجهة النظر الحكومية التي ترى فيه إنعاشا للاقتصاد.

"لا لن أسامح"، شعار يرفعه متظاهرون أمام مبنى المسرح البلدي في تونس، وهم محاطون بقوات الأمن. ومنذ أن تقدمت الحكومة التونسية بمشروع قانون المصالحة الاقتصادي، تشهد العاصمة تظاهرات مناوئة لمشروع القانون، سريعا ما يقوم رجال الأمن بتفرقتها عبر استخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع، في إطار قانون الطوارئ الذي تم اعتماده بعد هجمات متحف باردو ومنتجع سوسة، والذي توظفه الدولة لملاحقة مناهضي قانون المصالحة.

المحاسبة قبل المصالحة هو المطلب الأساسي للمتظاهرين، ويقصد هنا محاسبة الفاسدين والمفسدين من بين الموظفين الحكوميين والقضاة ورجال الأعمال والمتهربين من الضرائب في عهد النظام السابق. بيد أن المصالحة التي دعا إليها رئيس الجمهورية باجي قايد السبسي تعكس النقيض تماما. فمشروع القانون يقضي بالسماح للعديد من رجال الأعمال المتهمين بالفساد بإعادة الأموال المنهوبة إضافة إلى خمسة بالمائة من قيمتها سنويا مقابل إسقاط جميع التهم عنهم وفتح أبواب الاستثمار أمامهم. ومن خلال هذا الإجراء، تهدف الدولة إلى إنعاش الاقتصاد التونسي الذي يعاني من عجز مالي كبير بالنظر إلى تقلص مواردها وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى حوالي 0.5 بالمائة وفقا لتوقعات العام الحالي، بينما أشارت بعض التصريحات الرسمية إلى إمكانية استرجاع خمسة مليارات يورو مجمدة في بنوك خارجية.

Proteste gegen "Gesetz zur wirtschaftlichen Aussöhnung" in Tunesien; Foto: Sarah Mersch
المحاسبة قبل المصالحة هو المطلب الأساسي للمتظاهرين، ويقصد هنا محاسبة الفاسدين والمفسدين من بين الموظفين الحكوميين والقضاة ورجال الأعمال والمتهربين من الضرائب في عهد النظام السابق. بيد أن المصالحة التي دعا إليها رئيس الجمهورية باجي قايد السبسي تعكس النقيض تماما. فمشروع القانون يقضي بالسماح للعديد من رجال الأعمال المتهمين بالفساد بإعادة الأموال المنهوبة إضافة إلى خمسة بالمائة من قيمتها سنويا مقابل إسقاط جميع التهم عنهم وفتح أبواب الاستثمار أمامهم. ومن خلال هذا الإجراء، تهدف الدولة إلى إنعاش الاقتصاد التونسي الذي يعاني من عجز مالي كبير بالنظر إلى تقلص مواردها وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى حوالي 0.5 بالمائة وفقا لتوقعات العام الحالي، بينما أشارت بعض التصريحات الرسمية إلى إمكانية استرجاع خمسة مليارات يورو مجمدة في بنوك خارجية.

 قوى معارضة

"هذا القانون هو خطوة إلى الوراء نحو نظام المافيا القديم"، تقول المتظاهرة شيماء. كذلك أحمد صديق النائب عن "الجبهة الشعبية" الذي التحق بصفوف المتظاهرين احتجاجا على ما أسماه بـ"عودة الفاسدين"، ومحذرا من "عودة الحرس القديم ومن ضياع استحقاقات الثورة". كما يشير صديق إلى ما يعتبره تناقضا بين القانون ومقتضيات الدستور.

من جهته يرفض الاتحاد العام التونسي للشغل ذو النفوذ القوي في تونس مشروع القانون مؤكدا أنه يتعين محاسبة المتهمين بالفساد واحترام مسار العدالة الانتقالية.

ووفقا للدستور المعتمد منذ 2014، فإن هيئة الحقيقة والكرامة هي الجهة المسؤولة للنظر في قضايا الفساد المالية. لكن في عامها الأول، لم يصدر عن الهيئة أي إجراء فعلي، مع أنها استلمت آلاف الشكاوى من المواطنين، ولم تحدد أي موعد لجلسة استماع علنية، كما سبق أن وعدت بذلك، كما لم تتقدم بطلب إلى القضاء للنظر في قضية ما. وتواجه هذه الهيئة عدة عراقيل خارجية وداخلية جعلت ستة من أعضائها الخمسة عشر يستقيلون أو أنهم أقيلوا من مهامهم، احتجاجا على سياسية رئيستها سهام بن سدرين.

إجراء "غير دستوري"

سهام بن سدرين بدورها، تخشى سحب نصف الملفات المقدمة من هيئة الحقيقة والكرامة إن تمت المصادقة على مشروع المصالحة الاقتصادية. وتقول بن سدرين إن دور الهيئة "سيتحول حينها إلى حائط بكاء، يزوره الناس للشكوى فقط ثم يعودون إلى منازلهم". وشددت بن سدرين في أكثر من مناسبة على عدم دستورية مشروع القرار، مؤكدة أن صلاحية "محاسبة" المتورطين في الفساد المالي وإجراء "مصالحة" معهم يجب أن تكون حصرا على لجنة "التحكيم والمصالحة" وهي إحدى لجان الهيئة. كما حذرت ملاحظة أن مشروع القانون الذي قدمه الرئيس التونسي "تطغى عليه الرغبة في تبييض الفساد، والعمل على الإفلات من العقاب، كما لا يضمن ذلك عدم تكرار جرائم الفساد، بل يشجع عليها".

أيضا تنظر سلسبيل قبيلي، أستاذة القانون الدستوري بجامعة تونس، بريبة إلى مشروع القانون الذي "صيغ عن ممثلي الوزارات دون إشراك لجنة محايدة قادرة على النظر في القضايا الاقتصادية". وبحسب قبيلي فإنه من الضروري إعفاء هيئة الحقيقة والكرامة من النظر في القضايا الاقتصادية حتى يتم معالجتها بسرعة. وفي هذا الإطار تشدد قبيلي على "ضرورة معالجة الأمور حسب مقتضيات الحاجة العامة، حتى نتقدم إلى الأمام".

بعد أن دعت القوى المعارضة لمشروع قانون المصالحة إلى تظاهرة كبرى على الصعيد الوطني يوم السبت القادم، رفضت الداخلية التونسية ترخيصها بسبب ما وصفته بالظروف الأمنية العصيبة التي تمر منها البلاد، ومحذرة في الوقت ذاته من خطورة أن يستغل الإرهابيون الاحتجاجات السلمية لتمرير الأسلحة، كما جاء على لسان المستشار المكلف بالشؤون القانونية والعلاقة مع الإعلام بوزارة الداخلية وليد الوقيني في تصريح لقناة نسمة التونسية يوم الاثنين الماضي. ويرجح المراقبون أن يحصل هذا القانون على مصادقة البرلمان بسهولة، حيث يشكل حزب نداء تونس الحاكم غالبيته، وهو الحزب الذي توجه إليه اتهامات بضم رموز نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

 

 

سارة ميرش

ترجمة: وفاق بنكيران

حقوق النشر: دويتشه فيله 2015

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.