تونس والمسار الحزبي نحو العدالة الانتقالية

البحث الصعب عن العدالة والكرامة في تونس

فاطمة الزهراء المالقي: قبل عام من انتهاء تفويض هيئة الحقيقة والكرامة في تونس، تبذل هذه الأخيرة قصارى جهدها لإتمام عملها وسط أجواء سياسية متقلّبة. لكن قد تُمنى العملية بالفشل إذا لم تتوصّل الأطراف السياسية المختلفة إلى اتفاق موحَّد يعبّر عن ثقتها بها، وامتداداً بالعدالة الانتقالية ككل، وتُسدَّد ضربة قوية للمكاسب الديمقراطية في تونس.

أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة التونسية، في أواخر شباط/فبراير 2017، عن جولاتها المقبلة من جلسات الاستماع العلنية المزمع إجراؤها في آذار/مارس الجاري. لقد أُثني على عمل الهيئة التي اعتُبِرت فصلاً إضافياً من فصول "حكاية النجاح التونسية" يساهم في تعزيز آفاق بناء الأمة في الديمقراطية الفتيّة.

وبغض النظر عن هذه المزاعم، فإن المناخ السياسي المتقلّب في الداخل يجعل السير بعملية العدالة الانتقالية، بما في ذلك العمل الذي تقوم به هيئة الحقيقة والكرامة نفسها، مجهوداً شاقاً دونه صعوبات جمّة.

بات لهيئة الحقيقة والكرامة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016، حضورٌ أكثر وضوحاً على الساحة التونسية، مع بثّ جلسات الاستماع العلنية عبر القنوات التلفزيونية، وكذلك مباشرةً عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بيد أن الاهتمام العام سلّط الضوء أيضاً على النقاش الحزبي المحتدم حول العدالة الانتقالية التي تشكّل مصدراً أساسياً للصراع بين مختلف الفرقاء السياسيين الموجودين في سدّة الحكم منذ الثورة.

واليوم، تتجلّى التشنّجات السياسية الأوسع نطاقاً، في المشاحنات الداخلية ضمن هيئة الحقيقة والكرامة حول تأطير العدالة الانتقالية وتطبيقها بطريقة فعّالة. وتقترن هذه التشنّجات مع المصالح الحزبية والديناميات السياسية المتحوِّلة، ما يضع الاستمرار الناجح لعملية العدالة الانتقالية على المحك.

كيف يمكن تطبيق العدالة بشكل فعال؟

هيئة الحقيقة والكرامة، التي يغطّي تفويضها الانتهاكات المرتكَبة في الفترة الممتدّة بين عودة حبيب بورقيبة من المنفى في العام 1955 وكانون الأول/ديسمبر 2013، هي من ثِمار قانون العدالة الانتقالية الذي أُقِرّ في كانون الأول/ديسمبر 20133 وأثار سجالاً واسعاً. تسعى الهيئة إلى تحقيق الأهداف الواردة في المادة الأولى من قانون العدالة الانتقالية، وقد كُلِّفت النظر في أكثر من  62000 قضية، غالبيتها قضايا متعلقة بتجاوزات سياسية وانتهاكات لحقوق الإنسان، مثل التوقيفات غير القانونية، والاختفاء، والتعذيب. عُقِدَت 23122 جلسة استماع علنية ومغلقة حتى تاريخه. من القضايا البارزة تلك المتعلقة بالرئيس المؤقت السابق منصف المرزوقي؛ ونقيبة الصحافيين التونسيين نجيبة  الحمروني؛ وزعيمَي المعارضة اللذين قضيا اغتيالاً، شكري بلعيد ومحمد براهمي

من المكوّنات الأساسية الأخرى في تفويض هيئة الحقيقة والكرامة النظر في الجرائم الاقتصادية، لا سيما تلك التي يتورّط فيها مسؤولون كبار من حقبة بن علي. وهكذا، في إطار الاختصاص المنوط بالهيئة، وافق صهر بن علي، سليم شيبوب، الذي وُضِع في الإقامة الجبرية على خلفية توجيه 12 تهمة إليه في قضايا فساد شديد – وافق إذاً على إعادة الأصول المسروقة التي أودعها في مصارف أجنبية بعد جلسات استماع مغلقة أجرتها لجنة التحكيم والمصالحة التابعة لهيئة الحقيقة والكرامة –  أملاً منه بأن تتيح له متابعة التهم المنسوبة إليه مع الهيئة حسم ملفات الشكاوى بحقه ودخول مضمار السياسة من جديد.

كذلك تقدّم أفراد من عائلة السيدة الأولى المخلوعة ليلى طرابلسي، بطلبات للتحكيم المالي، ويخضع ابن شقيقها، عماد طرابلسي، حالياً لعملية تحكيم بناءً على طلبه. المثول أمام لجنة التحكيم والمصالحة لا يلغي إمكانية محاكمة مرتكبي الجرائم المالية أمام محاكم أخرى، لكن يبدو أن اللجنة تطبّق عقوبات أكثر تساهلاً بالمقارنة مع الآلية القضائية التقليدية – من هنا الشعبية التي تتمتع بها في أوساط مرتكبي الجرائم الاقتصادية الذين يرغبون في دخول المضمار السياسي من جديد بعد تلميع صورتهم العامة.

يمكن رؤية ملامح التحول الديمقراطي في ذلك البلد، غير أن ضحايا الانتفاضة الشعبية ما زالوا في انتظار العدالة
يمكن رؤية ملامح التحول الديمقراطي في تونس، غير أن ضحايا الانتفاضة الشعبية ما زالوا في انتظار العدالة

صحيح أن آلية التحكيم المالي التي تطبّقها هيئة الحقيقة والكرامة تعاني من الشوائب، لكنها تبقى بديلاً أفضل، على صعيد المساءلة، من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي اقترحه الرئيس باجي  قائد السبسي، والذي ينصّ على منح عفو كامل للمتورّطين في الفساد على مستوى الدولة وفي نهب مواردها. يسعى مشروع قانون المصالحة، الذي أثار سجالاً شديداً في البرلمان وكان موضع انتقادات واسعة من مجموعات المجتمع الأهلي، إلى تطبيق آليات بديلة للعدالة الانتقالية تنصّ على منح العفو التام، بدلاً من العمل الذي تقوم به هيئة الحقيقة والكرامة والتي تسعى من خلاله إلى تحفيز الحوار الوطني حول الانتهاكات السابقة. في عالم السياسة الحزبية، يُنظَر إلى مشروع القانون المقترح بأنه مناورة لإضعاف تفويض الهيئة، فيما يُصوّره مؤيّدوه – لا سيما كتلة السبسي – بأنه إجراءٌ ضروري لإنعاش الاقتصاد التونسي.

منذ إقرار القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها في العام 2013، والذي أثار جدلاً كبيراً، تعاني هيئة الحقيقة والكرامة من وطأة الصراعات الداخلية والحزبية التي تعرقل عملها. إبان انتخابات 2014 التي أسفرت في البداية عن فوز نداء تونس – حزب علماني أنشأه الرئيس السبسي ويتولى رئاسته – وحركة النهضة بغالبية المقاعد البرلمانية، حاولت هيئة الحقيقة والكرامة الحفاظ على ميزان قوى هش بين الأحزاب التي تتنافس على السيطرة العقائدية داخل مجلس النواب.

وهكذا، يشكّل تقاسم السلطة بين نداء تونس والنهضة عملية شاقّة تعترضها عوائق شديدة على مستويات عدّة، لا سيما في مسألة العدالة الانتقالية. يتخوّف نداء تونس الذي يتسلم زمام السلطة والمقرّب من الحرس القديم، من التأثير الذي تمارسه آليات العدالة الانتقالية في صفوفه. وقد وجّه السبسي، خلال حملته الرئاسية في العام 2014، انتقادات شديدة للعدالة الانتقالية، معلناً أنه لا يجدر  بتونس "الحديث عن الماضي" كي تتمكّن من المضي قدماً في عمليتها الانتقالية. لذلك لدى نداء تونس مصلحة محقّقة في اقتراح إجراءات بديلة عن هيئة الحقيقة والكرامة وسواها من الآليات الانتقالية من أجل الحفاظ على مكانته العامة الآخذة في التراجع.

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.