سكان قطاع غزة...آمال تشوبها الشكوك في اتفاق ينهي حالة الانقسام الفلسطيني

استقبل الشارع الغزي خبر حل حماس للجنة الإدارية في قطاع غزة ببعض الارتياح أملاً في المضي قدماً في ملف المصالحة ما سينتج عنه تخفيف معاناتهم اليومية، لكن يبقى في الخلفية الكثير من التشكك في مدى التزام الطرفين بملف المصالحة.

أعلنت حركة حماس حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعت حكومة الوفاق للقدوم إلى القطاع لممارسة مهامها والقيام بواجباتها، كما وافقت على إجراء الانتخابات العامة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه كافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011.

جاء ذلك عقب اجتماع بين وفدي حماس وفتح، ومسؤولي جهاز المخابرات العامة المصرية برئاسة اللواء خالد فوزي، وتم الاتفاق على عدة نقاط أهمها حل اللجنة الإدارية ودمج موظفي حماس على سلم رواتب السلطة ورفع العقوبات عن قطاع غزة.

وقال فوزي برهوم، الناطق الرسمي باسم حركة حماس في تصريح لوكالة معا: "إنه لم يكن هناك ضامن حقيقي لإجبار وإلزام أبي مازن بكل استحقاقات الوحدة والمصالحة، لكن اليوم هناك متغير جديد وهناك ضامن حقيقي وهي مصر والقيادة المصرية لإلزام كافة الأطراف بتنفيذ ما تم التوافق عليه".

وهو ما أكد عليه جمال الفادي المحلل السياسي الفلسطيني، الذي قال إنه على الرغم من وجود شكوك لدى الشارع الغزي في مدى جدية فتح في الالتزام بقرارات المصالحة لكنه عاد وأكد على أن الأمر يحتاج إلى فترة من الوقت ليتضح رد فعل الناس خاصة وأن التنفيذ يخضع لآليات سيراقب تنفيذها الطرف المصري والذي سيضمن الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وقال إن هناك شكوك تنامت على مدار 10 سنوات في القطاع وسيوجد بعض التحفظات على كيفية التعاطي مع الملف الأمني بشكل خاص لكن الآن يوجد واقع جديد يخلق على الارض وىليات يمكن من خلالها تجاوز أزمة الثقة القائمة وما يطمئن هو وجود طرف ضامن ووسيط يثق فيه الجانبين ويشرك في خلق آليات العلاقة بين الأجهزة وخصوصاً الأمنية منها في حكومة الوفاق وأجهزة الامر الواقع في غزة.

المزيد............

 

[embed:render:embedded:node:17017]