أكَّد أردوغان وحزب العدالة والتنمية على أهمية فوز الحزب بالأغلبية البرلمانية من أجل الاستقرار السياسي في تركيا
دلالات فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية 2015

نعم للاستقرار السياسي...ولا لاحتكار أردوغان لصناعة القرار في تركيا

تكشف نتائج الانتخابات العامة التي شهدتها تركيا مؤخرا عن مفاهيم ومدركات مهمة تتعلق بطبيعة الديمقراطية في البلاد وأفضليات مواطنيها. الخبير التركي سنان اولغن في مركز الدراسات حول الاقتصاد والسياسة الخارجية في اسطنبول يعتبر أن الناخبين الأتراك يريدون حكومة قوية ومستقرة، ولكن ليست تلك التي تسحق معارضيها وتضر بقيم الديمقراطية.

كانت أولى الانتخابات البرلمانية التي شهدتها تركيا هذا العام، في شهر يونيو/حزيران، بمثابة استفتاء، في نظر كثيرين، على الجهود التي بذلها الرئيس رجب طيب أردوغان لتعزيز سلطات وصلاحيات منصبه. وكانت النتيجة واضحة. فقد حصل حزب أردوغان (العدالة والتنمية) على 41% فقط من الأصوات، الأمر الذي كلفه الأغلبية التي كان يتمتع بها منذ وصول إلى السلطة في عام 2002.

ولكن في نوفمبر/تشرين الثاني، وبعد مفاوضات جرت بعد أن أسفرت نتائج انتخابات شهر يونيو عن برلمان معلق، أدلى الأتراك بأصواتهم مرة أخرى، وجاءت النتائج مختلفة تماما. فهذه المرة كانت النظرة المهيمنة للانتخابات تعتبرها استفتاءً على استمرار حكم الحزب الواحدة، وقد فاز حزب العدالة والتنمية بنحو 49% من الأصوات، فزوده هذا الفوز بأغلبية مريحة.

في الفترة التي سبقت الانتخابات الأخيرة، أكَّد أردوغان وحزب العدالة والتنمية على أهمية فوز الحزب بالأغلبية البرلمانية من أجل الاستقرار السياسي في تركيا. وردت المعارضة بحجة مفادها أن الحكومة الائتلافية قادرة على مقاومة الاستقطاب السياسي العميق في البلاد، في حين يساعد في إنشاء ضوابط وتوازنات أكثر قوة. وقد أثبت وعد الاستقرار كونه الرسالة الأكثر صدى بين الناس.

اولية الاستقرار السياسي لدي الناخبين الأتراك

الواقع أن عدم الاستقرار السياسي في أعقاب الانتخابات غير الحاسمة في يونيو تفاقم بفِعل الانحدار الحاد في الأمن الداخلي والإقليمي. فكانت جولة جديدة من العنف من قِبَل حزب العمال الكردستاني الانفصالي والهجمات التي شنها تنظيم الدولة الإسلامية، بما في ذلك التفجيرات الانتحارية في أنقرة والتي قتلت أكثر من مائة شخص، سبباً في خلق الخلفية التي عززت رسالة حزب العدالة والتنمية.

وتشهد نتائج التصويت على عدم فاعلية المعارضة البرلمانية التركية، التي فشلت مرة أخرى في إحداث أي تأثير في شعبية حزب العدالة والتنمية، وكأنها خرجت لكي تدحض النظرية التي تزعم أن الناخبين يسأمون ببساطة من الحكومات التي تبقى في السلطة لفترة طويلة.

ولكن بدلاً من ذلك، حقق حزب العدالة والتنمية فوزاً ساحقا ــ وهو إنجاز كبير بعد ثلاثة عشر عاماً من الحكم المتواصل ــ من خلال اقتناص الناخبين من منافسيه. فقد حصل الحزب على ما يقرب من خمسة ملايين صوت زيادة على ما حصل عليه من أصوات في يونيو، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 20% في شعبيته. كما خسر اثنان من أحزاب المعارضة، حزب الحركة القومية المحافظ وحزب الشعب الديمقراطي الذي تهيمن عليه أغلبية كردية، ثلاثة ملايين صوت، في حين تمسك حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إلى يسار الوسط على أرضه، فحل في المركز الثاني بنحو 25% من الأصوات.

لقد عاقب الناخبون حزب الحركة القومية بشدة بسبب العراقيل التي وضعها في أعقاب انتخابات يونيو، عندما رفض كل عروض الانضمام إلى الحكومة الائتلافية. وبحصوله على 12% من الأصوات الشعبية، مقارنة بنحو 16% في يونيو، خسر حزب الحركة القومية ما يقرب من نصف مقاعده في البرلمان. أما حزب الشعب الديمقراطي فكان معوقاً بسبب عجزه عن النأي بنفسه عن حزب العمال الكردستاني، الذي ينظر إليه قسم كبير من الناخبين باعتباره مسؤولاً عن تصاعد أعمال العنف الداخلي.

الواقع أن حزب الشعب الديمقراطي بدا وكأنه معرض لخطر الفشل في الحصول على 10% من الأصوات، وهي النسبة التي يحتاج إليها لدخول البرلمان، وهي النتيجة التي كانت لتزود حزب العدالة والتنمية بأغلبية كبيرة بالقدر الكافي لتعديل الدستور بمفرده. ولكن في النهاية حصل حزب الشعب الديمقراطي على 10.7% من الأصوات، وذلك بعد حصوله على 13% في انتخابات يونيو، الأمر الذي منع أردوغان من تأمين البرلمان الممتثل الذي كان ليحتاج إليه لترسيخ نظام الرئاسة التنفيذية.

لا لاحتكار أردوغان صناعة القرار 

ومع ذلك فقد حصلت الحكومة التركية الجديدة على تفويض واسع بالقدر الكافي لمعالجة بعض التحديات السياسية الأكثر صعوبة التي تواجه البلاد ــ وأبرزها عملية السلام مع الأكراد. فقبيل الانتخابات علقت الحكومة جهوداً سابقة في هذا الصدد، مع عودة حزب العمال الكردستاني إلى العنف في حين تبنت قيادة حزب العدالة والتنمية خطاباً قومياً متزايد الحِدة. ولكن مع انتهاء الانتخابات، هناك أمل في استئناف الحكومة الجديدة للمفاوضات. وإذا نجحت هذه المحادثات فسوف تخلف أثراً كبيراً ليس فقط على الصعيد المحلي، بل وأيضاً على المعركة المستمرة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وسوف تساعد أغلبية حزب العدالة والتنمية أيضاً في تمكينه من الاستمرار في إعادة تقويم سياسة البلاد الخارجية. فقد أدت السياسات التي انتهجتها تركيا في أعقاب الربيع العربي إلى فقدانها لنفوذها وأصدقائها في المنطقة؛ ولكن في الآونة الأخيرة بدأت البلاد في تكييف نهجها مع الواقع على الأرض. على سبيل المثال، رفعت تركيا اعتراضاتها على حصول الرئيس السوري بشار الأسد على دور في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية في سوريا. وعلى نحو مماثل، كان الالتزام الجديد من قِبَل تركيا بمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية سبباً في إزالة نقطة احتكاك رئيسية مع شركائها في الغرب.

وأخيرا، هناك فخ رئيسي يتعين على الحكومة الجديدة أن تتجنب الانزلاق إليه، وهو فخ العودة إلى النمط الأبوي الغليظ في الحكم. إذ ينبغي لحزب العدالة والتنمية أن يطمئن إلى الأغلبية الكبيرة التي حصل عليها فيبدأ في النظر إلى وجهات نظر الأقلية بل وحتى المعارضة السلمية بشكل أكثر تقبلا، وعلى النحو الذي يليق بدولة تتفاوض على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. الواقع أن الدرس المستفاد من الجولتين الانتخابيتين الأخيرتين واضح: فالناخبون الأتراك يريدون حكومة قوية ومستقرة، ولكن ليست تلك التي تسحق معارضيها.

 

سنان اولغن

موقع قنطرة ينشر المقال بالتعاون مع "بروجيكت سنديكيت"

حقوق النشر محفوظة لـ"بروجيكت سنديكيت" 2015

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.