سياسيون ألمان كبار مصدومون من حجم تأييد أتراك ألمانيا لإردوغان ويدعون لتشديد قانون ازدواج الجنسية

18.04.2017

دعا عدة نواب ألمان كبار الثلاثاء 18 / 04 / 2017 إلى تشديد القوانين الخاصة بازدواج الجنسية وذلك بعد شعورهم بصدمة من حجم التأييد بين الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا لمنح الرئيس رجب طيب إردوغان سلطات جديدة في الاستفتاء الذي جرى يوم الأحد 16 / 04 / 2017.

وتظهر أحدث نتائج غير رسمية أن 51.4 في المئة من الناخبين في تركيا أيدوا خططا لتعديل النظام السياسي تمنح إردوغان سلطات واسعة جديدة في الوقت الذي كانت فيه نسبة التأييد بين من يحق لهم التصويت في ألمانيا والبالغ عددهم 1.4 مليون ناخب أعلى بكثير حيث سجلت 63 في المئة.

وفي مدينة إسن بغرب ألمانيا أيد نحو 75.9 في المئة التعديلات على الرغم من أن بعض المعلقين نبهوا إلى أن نسبة المشاركة في ألمانيا كانت 44 في المئة فقط.

ويعيش في ألمانيا نحو ثلاثة ملايين شخص من أصول تركية وقال بعض الساسة إن الولاء الذي أظهره كثيرون لإردوغان، الذي يعتبره كثيرون في الاتحاد الأوروبي زعيما سلطويا على نحو متزايد، يشير إلى رفض للقيم الديمقراطية.

وقال كريستيان ليندنر زعيم الحزب الليبرالي إن"الذين صوتوا في بلد حر مثل ألمانيا لإلغاء الديمقراطية في تركيا أو للحد منها لا يقبلون بوضوح قيمنا".

ودعا ساسة كبار في تكتل المحافظين بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل إلى القيام بعمل.

وقال السياسي البافاري المحافظ ستيفان ماير" من المهم أن نلغي التعديلات التي يسرت الحصول على جنسية مزدوجة." وجرى تيسير القواعد في العامين 2000 و2014.

وقبل نحو خمسة أشهر من الانتخابات الاتحادية الألمانية طالب حزب البديل

من أجل ألمانيا المعادي للمهاجرين والإسلام والاتحاد الأوروبي وهو حزب من أقصى اليمين بإلغاء كامل للجنسية المزدوجة للأتراك.

وقال جوكاي سوفو أوغلو زعيم الجاليات التركية في ألمانيا إن من أيدوا إردوغان كانوا يحتجون على وضعهم في ألمانيا.

وأردف قائلا "كانوا يريدون الاحتجاج على ما يشعرون به منذ عقود. "إنهم يشعرون بتمييز في المعاملة ضدهم ويشعرون باستبعادهم".

ويشير مراقبون أيضا إلى أن أتراكا كثيرين في ألمانيا جاءوا من مناطق ريفية محافظة في تركيا مثل الأناضول كما أن الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية المعروف باسم (دتيب) وهو أكبر رابطة للمساجد في ألمانيا يجلب وعاظا من تركيا.  رويترز

إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.