طريقة تعامل الغرب مع مواطنيه المنضمين لتنظيم "الدولة الإسلامية"

أوروبا تخون مبدأ دولة القانون بمعضلتها مع الدواعش

الجدل محتدم بين الأوروبيين والأمريكيين حول كيفية التعامل مع مواطنيهم "الدواعش" المعتقلين في سوريا والعراق. لكن هؤلاء أيضا يجب أن تشملهم معايير دولة القانون، كما يرى بشير عمرون في تعليقه التالي.
فضيحة من العيار الثقيل، لكنها تكاد لا تلقى إدانة من أحد. حكومات عديدة من غرب أوروبا تحاول التنصل من مسؤوليتها تجاه مواطنيها الذين انضموا لصفوف تنظيم داعش في العراق وسوريا وتعرضوا هناك للأسر.
 
أكراد سوريا بالخصوص عاجزون عن توفير حراسة للأعداد الهائلة من الدواعش الذين وقعوا في أسرهم ويأملون أن يَمْثُل الأوروبيون منهم على الأقل أمام محاكم في بلدانهم الأصلية. فخطر انضمام أولئك للقتال مع داعش مجددا يبقى واردا في ظل الوضع غير المستقر بسبب الحرب الأهلية.

المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دو كرشوف. Foto: AFP/Getty Images/Emmanuel Dunand
سبب للاهتمام والتحرك: من أصل 5 آلاف أوروبي انضموا لداعش في المنطقة، عاد إلى مواطنهم 1500 فقط، بحسب المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دو كرشوف. ويُجهَل عدد أولئك الذين ما زالوا على قيد الحياة وعدد من وقع في الأسر.
 
لذلك حاول وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، الذي تعد بلاده أهم حلفاء الأكراد السوريين، أثناء لقاء جمع وزراء دفاع التحالف الدولي ضد داعش في روما الثلاثاء (13 فبراير / شباط 2018)، إقناع شركائه الأوروبيين بضرورة استعادة مواطنيهم. دون جدوى: فلا البريطانيون ولا الفرنسيون أبدوا استعدادهم لذلك. أما موقف ألمانيا، التي مثلتها في الاجتماع وزيرة دفاعها أورزولا فون دير لاين، فلم يتسرب للإعلام.
 
 
من أصل 5 آلاف أوروبي انضموا لداعش في المنطقة، عاد إلى مواطنهم 1500 فقط، بحسب المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دو كرشوف. ويُجهَل عدد أولئك الذين ما زالوا على قيد الحياة وعدد من وقع في الأسر. بيد أن الخبراء يرجحون أن يراوح إجمالي عدد الأسرى المتهمين بالانتماء لداعش في العراق والمناطق الكردية في سوريا 20 ألفا، من بينهم عدة مئات من الأوروبيين على الأقل.
 
ومن أجل الحيلولة دون عودة مقاتلي داعش من مواطنيهم، لجأ البريطانيون لحيلة إسقاط الجنسية عنهم كلما وجدوا ما يسمح بذلك في قوانينهم. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فقد تمكنوا بفضل ذلك من التخلص من 150 من مواطنيهم. هذه الإمكانية ليست متاحة أمام الفرنسيين لأسباب دستورية. وهو ما يعقد سياسة فرنسا في التعامل مع 100 داعشي فرنسي في سجون أكراد سوريا، 60 منهم ما زالوا قُصّرا، بحسب المعلومات التي نشرتها صحفية لو موند الفرنسية.
اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.