عرقل مجلس الولايات الألماني مشروع قانون يصنف الدول المغاربية بلدانا آمنة. وانتقدت الحكومة الألمانية عدم تمرير مشروع القرار وقالت إن هذا يضر بجهود وقف الهجرة غير القانونية، في حين رحبت بذلك منظمة "برو ازيل" المدافعة عن اللاجئين.

11.03.2017

عرقل مجلس الولايات الألماني (بوندِسْرات) مشروع قانون تصنيف الدول المغاربية بلداناً آمنة ولم يحصل مشروع القانون على الأغلبية الضرورية لتمريره بسبب موقف حزب الخضر. وانتقدت الحكومة الألمانية عدم تمرير مشروع القرار وقالت إن هذا يضر بجهود وقف الهجرة غير القانونية في حين رحبت منظمة "برو ازيل" المدافعة عن اللاجئين، بقرار مجلس الولايات وعدم تمريره لمشروع القانون. يشار إلى أن ألمانيا سعت إلى تصنيف تونس والجزائر والمغرب على أنها دول منشأ آمنة لتسهيل إجراءات البت في طلبات اللجوء للمواطنين القادمين من تلك الدول.

تعثر مشروع الحكومة الألمانية بتصنيف الدول المغاربية دولا آمنة من اجتياز مجلس الولايات (بوندسرات) بسبب موقف حزب الخضر المعارض. وليس من الواضح إن كانت الحكومة ستستعين بهيئة الوساطة لإعادة التفاوض في المشروع أم لا.

 

لن تتمكن الحكومة الألمانية من تحقيق سعيها لتصنيف المغرب والجزائر وتونس كدول آمنة بعدما رفض مجلس الولايات (بوندسرات) المصادقة  (الجمعة العاشر من مارس / آذار 2017) على مشروع حكومي بهذا الشأن. وبإمكان الحكومة الاستعانة بهيئة الوساطة المختصة بالتوسط في خلافات الإجراءات التشريعية بين البرلمان (بوندستاغ) ومجلس الولايات (بوندسرات) أملا في إعادة التفاوض بشأن المشروع.

ولم يحصل مشروع القانون على الأغلبية الضرورية لتمريره، والتي تمثل 35 صوتا من إجمالي 69 صوتا في المجلس. وباستثناء ولاية بادن-فورتمبرغ، تساور الحكومات المحلية في الولايات التي يشارك فيها حزب الخضر وحزب "اليسار" مخاوف من مشروع القانون، الذي وضعته الحكومة الاتحادية التي تضم التحالف المسيحي، بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وفي أول رد فعل من الحكومة الألمانية، انتقد وزير الداخلية توماس دي ميزير عدم تمرير المجلس لمشروع القانون، وأن ذلك جاء نتيجة حسابات سياسية للولايات التي عرقلة القانون وأضاف هذا يضر بالجهود التي تبذل لوقف الهجرة غير الشرعية و"يتحمل مسؤولية ذلك حزب الخضر".

في حين رحبت منظمة "برو ازيل" المدافعة عن اللاجئين، بقرار مجلس الولايات وعدم تمريره لمشروع القانون، وقالت في بيان لها إن الإجراءات العادلة تقتضي "التوضيح بعناية لأسباب اللجوء وإمكانية اللجوء إلى القضاء لدى اتخاذ الدوائر الرسمية لقرار خاطئ".

وناقش مجلس الولايات (بوندسرات) مشروع القانون لأول مرة في آذار/ مارس عام 2016 وفي أيار/ مايو الماضي، وافق البرلمان (بوندستاغ)على مشروع القانون دون تعديلات. ولم يُطرح مشروع القانون منذ ذلك الحين للتصويت في مجلس الولايات. وتم تنحية مشروع القانون من جدول أعمال مجلس الولايات لفترة قصيرة في حزيران/ يونيو الماضي بسبب عدم وجود رغبة لدى غالبية المجلس في مناقشته. وبناء على طلب من ولاية بافاريا الألمانية، أعيد طرح مشروع القانون في مجلس الولايات مجددا رغم عدم ظهور بوادر لوجود أغلبية مؤيدة له.

يذكر أن ألمانيا سعت إلى تصنيف تونس والجزائر والمغرب على أنها دول منشأ آمنة لتسهيل إجراءات البت في طلبات اللجوء للمواطنين القادمين من تلك الدول. كما سبق لتوماس دي ميزير أن طالب بضرورة معالجة أمور المهاجرين في مخيمات خارج الاتحاد الأوروبي في حالة حدوث "تدفق جماعي" للاجئين. وفي تصريحات على هامش لقاء وزراء الداخلية الأوروبيين الأخير في مالطا، قال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير "يتعين على أوروبا أن تتأكد من أن اللاجئين لن يصلوا إلى أوروبا على الإطلاق، بل يتم إعادتهم إلى أماكن آمنة". واستطرد دي ميزير قائلا إنه من هذه الأماكن الآمنة الواقعة خارج أوروبا سيتم السماح " للأكثر عرضة للخطر والمحتاجين فقط" بالقدوم إلى الاتحاد الأوروبي. ولم يوضح دي ميزير، الذي كان يطالب بإقامة مخيمات للاجئين في شمال أفريقيا، المكان الذي يمكن إقامة هذه المخيمات فيه. (د ب أ)

إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.