قضت محكمة مصرية بحبس نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش وعضوين في مجلس النقابة سنة مع إيقاف التنفيذ بعد إدانتهم بـ"إخفاء"صحافيين مطلوبين بتهمة "التحريض على التظاهر" والسعي لقلب نظام الحكم.

25.03.2017

قال مصدر قضائي السبت (25 مارس/شباط 2017) إن محكمة جنح مستأنف قصر النيل (وسط القاهرة) قضت بحبس يحيى قلاش وخالد البلشي (العضو السابق في مجلس إدارة نقابة الصحافيين وجمال عبد الرحيم العضو الحالي في هذا المجلس سنة مع إيقاف التنفيذ.

وكانت محكمة جنح (أول درجة) في القاهرة قضت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بحبس قلاش والبلشي وعبد الرحيم عامين بعد إدانتهم  بأنهم "اخفوا" داخل مقر النقابة صحافيين اثنين مطلوبين بتهمة "التحريض على التظاهر" ضد اتفاق بين القاهرة والرياض يقر بسيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة، والسعي لقب نظام الحكم. والصحافيان هما عمرو بدر ومحمود السقا.

  وفي أيار/مايو الماضي اقتحمت الشرطة مقر نقابة الصحافيين في وسط القاهرة لتوقيف الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا، لكنها أطلقت سراحهما لاحقا من دون توجيه اتهامات لهما. وأثار دخول الشرطة مقر النقابة، الذي اعتبره العديد من الصحافيين مخالفا للقانون، أزمة كبيرة بين مجلس إدارة النقابة ووزارة الداخلية.

وهذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها نقيب للصحفيين المصريين في تاريخ النقابة الممتد أكثر من 75 عاما.

وتتهم منظمات حقوقية دولية نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاولة إسكات كل أطياف المعارضة والقضاء على حرية الرأي والتعبير. وأثارت هذه القضية منذ بدء التحقيقات فيها إدانات دولية واسعة.

وجرت في 17 نيسان/ابريل الجاري انتخابات تجديد نصفي لمجلس نقابة الصحافيين  فاز فيها الصحافي في الأهرام عبد المحسن سلامة بعد منافسة حامية مع قلاش. أ ف ب، د ب أ

إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.