لماذا أخفق اليسار في الانتخابات المغربية؟

أوهام يسارية وخصومات أيديولوجية عقيمة

يعتبر الصحافي والمحلل السياسي المغربي عماد استيتو أن سوء إدارة الحملة الانتخابية كان سبباً رئيساً وراء إخفاق تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في المغرب، بالاضافة الى غياب العمل المشترك والتركيز على تضخيم "الخصومة الأيديولوجية" مع العدالة والتنمية.

لم تحمل نتائج انتخابات تشرين الأول/أكتوبر التشريعية في المغرب لتحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي أكثر من مقعدين برلمانيين من أصل 395 مقعداً، وهذا أقل من التوقعات بالنسبة للاتحاد الحزبي الذي أبصر النور حديثاً والمكوَّن من ثلاثة أحزاب يسارية صغيرة – الاشتراكي الموحد، والمؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي – مع العلم بأنه كان يراهن على هذه المحطة الانتخابية لفرض نفسه كبديل في المشهد السياسي المغربي المنقسم بين ثنائية حزبَي العدالة والتنمية المحافظ وحزب الأصالة والمعاصرة المقرّب من القصر.

ورغم أن حملة فيدرالية اليسار الديمقراطي الانتخابية قد لاقت حجماً كبيراً من التعاطف والتضامن في أوساط النخب والمثقفين والأكاديميين ووسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها بارقة أمل جديدة أيقظت جزءاً مهماً من الجمهور اليساري الذي كان قد استقال عن الاحتكاك بالشأن السياسي بسبب وضع الأزمة العميقة الذي آل إليه اليسار التقليدي (الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية)، فإن هذا الزخم لم يُترجَم إلى أصوات انتخابية تضمن لهذا التحالف حضوراً أقوى ويكون له تأثير مهم داخل المؤسسة التشريعية، ليكتفي بتمثيلية ضعيفة وهامشية تجعل حيز تحركه ضئيلاً جداً.

تظهر هذه النتائج التي حققتها فيدرالية اليسار في الانتخابات البرلمانية أن قيادتها كانت قد أفرطت في التفاؤل وهي تفصح عن طموحاتها قبيل الحملة الانتخابية بأن صرحت بأن هدفها هو الحصول على مجموعة برلمانية، وهو مطلب خيالي بالنسبة إلى قوة سياسية هاوية.

وساعد الظهور الإعلامي الزائد لقادة فيدرالية اليسار الديمقراطي على تضخيم هذه الأوهام الانتخابية، من بينه الظهور المتكرر لزعيمة الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، في وسائل الإعلام والملتقيات الإعلامية أثناء الحملة الانتخابية، والذي كان يوازي حضور عبد الإله بنكيران وإلياس العماري زعيمَي حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، بشكل خادع كان يوحي وكأن فيدرالية اليسار الديمقراطي تمثل القوة السياسية الثالثة الأكثر نفوذاً في البلاد.

وأضف إلى ذلك تبني الفدرالية لنتائج استطلاعات رأي غير علمية وضعت منيب في المرتبة الثالثة بين الشخصيات المرغوبة شعبياً لرئاسة الحكومة، مثل الاستطلاع الذي نظمته مجلة تيلكيل بالشراكة مع جمعية تيزي.

أوهام يسارية

غير أن المبالغة في تقدير الذات ليست سوى سبباً عرضياً من مسببات هذه الهزيمة الانتخابية القاسية، فلا يمكن حجب الفشل الكبير الذي اعترى عملية إدارة الحملة الانتخابية على المستوى التقني من طرف قيادات الأحزاب الثلاثة. فقد تحالفت الأحزاب الثلاثة في العام 2014 بالاستناد إلى أيديولوجيا مشتركة، وليس إلى برنامج انتخابي أو حتى اتفاق حول القضايا المطروحة.

وكان اختيار تغليب منطق الترضية بين الأحزاب الثلاثة في الترشيحات في انتخابات 2016 على حساب الاستحقاق والشعبية والتجذر في الدائرة الانتخابية نقطة انطلاق خاطئة من الأساس أفرزت تقديم مرشحين ضعفاء تقريباً في معظم المدن.

ولم تتعامل مكونات الفيدرالية مع المحطة الانتخابية كتحالف بل كان كل حزب يحاول الاستئثار بالنصيب الأكبر من عدد الترشيحات، وهو ما خلق حالات عديدة من التشنجات بين الأحزاب الثلاثة قبيل مرحلة الحسم النهائي في الاختيارات، بامتناع بعض مكونات الفيدرالية عن القيام بالحملة لمرشح حزب آخر لعدم رضاها عن نتائج الترشيحات. ووفق شهادات من مصادر داخلية، استمرت حالات التوتر غير المعلنة بشكل متباين في عدد من الدوائر الانتخابية التي كان فيها أعضاء حزب معين يمتنعون عن التطوع لمساعدة الحملة الانتخابية لفيدرالية اليسار التي يقود لائحتها مرشح من حزب آخر.

غياب العمل المشترك

ناخبة مغربية تدلي بصوتها ز الصورة ب د ا
تظهر النتائج المتواضعة التي حققتها فيدرالية اليسار في الانتخابات البرلمانية أن قيادتها كانت قد أفرطت في التفاؤل وهي تفصح عن طموحاتها قبيل الحملة الانتخابية بأن صرحت بأن هدفها هو الحصول على مجموعة برلمانية، وهو مطلب خيالي بالنسبة إلى قوة سياسية هاوية.

وكانت حالة بلدية مولاي عبد الله مثالاً لغياب العمل المشترك، فقد حصل مرشح فيدرالية اليسار عن حزب المؤتمر الوطني على 140 صوتاً فقط بينما كانت فيدرالية اليسار قد حصلت على سبعة مقاعد بواقع 2500 صوت خلال الانتخابات المحلية الماضية التي شارك فيها ممثلون عن الحزب الاشتراكي الموحد.

وهذا يعني أن منتخبي الحزب الاشتراكي الموحد وأعضاءه لم يساندوا مرشح الفيدرالية ولم يقوموا بتعبئة كتلتهم الناخبة للتصويت لمرشح الفيدرالية. من الواضح إذاً أن التحالف لم ينجح في تحقيق التنسيق المتقدم بحسب ما هو منصوص عنه في الوثائق التأسيسية.

وقد عبرت مرحلة ما بعد الاقتراع عن جزء من هذه التوترات حينما قام زعيم حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، عبد السلام العزيز، بتجميد عضويته في الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، ليعزز الخشية من انفراط عقد هذا التحالف الذي لم تتخلص مكوناته بعد من الأنوات الحزبية الضيقة لمصلحة الاندماج في تحالف أكثر تماسكاً.

دخلت فيدرالية اليسار الديمقراطي الحملة الانتخابية مقدمة نفسها كـ"خيار ثالث"، إلا أن هذا الطرح ظل يكتنفه الغموض ولم يستطع المدافعون عنه بلورة تصور واضح عن كيفية تنزيله في سياق الانتخابات، بخاصة أن برنامجهم تضمن العديد من الوعود الرومنسية من قبيل بناء اقتصاد تضامني، وإعادة النظر في التدبير المفوض، ومراجعة سياسة الانفتاح في مجال التبادل الحر، والإصلاح الدستوري.

وهكذا بدا "الخيار الثالث" المرهون بتحقق إصلاح دستوري، مطلباً سريالياً منسلخاً عن الواقع السياسي في المغرب. كما أن دعاة "الخط الثالث" بمساواتهم وعدم تمييزهم بين الخطين المتبارزين، ساهموا دون وعي منهم في تزكية "القطبية المفبركة" بين حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة، التي هي مجرد صناعة إعلامية.

واقع الحال هو أنهم عزّزوا هذه القطبية، وفشلوا في استمالة الشريحة الواسعة من الناخبين الذين أثار حزب الأصالة والمعاصرة نفورهم، لكنهم يساريون بما يكفي لينجذبوا إلى فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلا أنهم دُفِعوا نحو التصويت لحزب العدالة والتنمية.

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.