وبحسب تعبيره فإنَّ التونسيين بعيدين كثيرًا عن سياسة التطوير الحضري الشاملة. ويضيف منتقدًا أنَّ المعهد الوطني للتراث بتونس، المسؤول عن تحديد المباني التي يجب إدراجها تحت حماية الآثار، يهتم فقط بمباني الحقبة العربية الإسلامية.
 
بالإضافة إلى ذلك فإنَّ الدولة تتحمَّل نصف تكاليف صيانة المباني المحمية وترميمها. ومنذ عام 2011 لم يتم إدراج أي مبنى في العاصمة تحت حماية الآثار.
 
يضاف إلى وجود العديد من ورثة المباني في الأحياء الاستعمارية بتونس أنَّ ملكية هذه المباني غالبًا ما تكون غير محدَّدة. الكثير من هذه المباني غير مسجَّلة في السجل العقاري، وهناك مبانٍ أخرى يملكها يهود تونسيون أو أشخاص أوروبيون غادروا البلاد في الغالب قبل عقود من الزمن ولم يعد من الممكن العثور عليهم.
 
 
ولذلك يتفق أمين تركي وراؤول سيريل هومبِرت على أنَّ انتظار الدعم الحكومي نادرًا ما يكون مفيدًا. ويقولان إنَّ هذا الدعم - إذا توفَّر - فلا يأتي إلَّا بشكل مُتَقطِّع فقط. يقول عالم الاجتماع الحضري راؤول سيريل هومبِرت متذكِّرًا: "لقد انتظرنا صناديق القمامة العمومية حتى عام 2017، وكذلك لم يتم طلاء الواجهات إلَّا قبيل زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون". ويضيف أنَّ المعنيين بالثقافة لهم تأثير أكبر بكثير من تأثير الدولة، عندما يتعلق الأمر بتحسين صورة المدينة العتيقة أو برفع مستوى وعي الأهالي بالقيمة التاريخية لهذه المباني.
 

 

 
 
سارة ميرش 
ترجمة: رائد الباش
حقوق النشر: موقع قنطرة 2018

 

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.