محكمة ألمانية: ترحيل ألمانيا لطالب اللجوء "حارس بن لادن الشخصي" إلى تونس انتهاك فادح للقانون

15.07.2018

قضت محكمة ألمانية بأن ترحيل السلطات الألمانية لطالب لجوء -وهو "حارس سابق لأسامة بن لادن الشخصي"- إلى تونس انتهاك فادح لسيادة القانون الألماني.
 
وأعلن القضاء التونسي اعتزامه عدم إعادة "حارس شخصي سابق" لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن إلى ألمانيا، وذلك بعد أن كانت السلطات الألمانية قد رحلته بشكل مخالف للقانون الألماني إلى تونس.
 
وقضت المحكمة الألمانية بعدم ترحيله في انتظار النظر بشكل معمق في ملفه. لكن القرار الذي أرسل بالفاكس تلقته السلطات الفيدرالية صباح اليوم التالي بعدما كانت الطائرة التي تقله إلى تونس قد أقلعت.
 
واستند قرار المحكمة الألمانية بمنع الترحيل إلى عدم وجود تأكيدات دبلوماسية من الحكومة التونسية بعدم تعرض سامي ايه للتعذيب حال عودته إلى وطنه.
 
وأشادت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بقرار محكمة إدارية ألمانية بإعادة "حارس شخصي سابق" لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، من تونس إلى ألمانيا. وأكدت المفوضية على أحقية كل طالب لجوء في إجراءات صحيحة.
 
...........
 
أوقف تونسي يشتبه بانه كان حارسا شخصيا لأسامة بن لادن وأثار طرده جدلا في ألمانيا حيث كان يقيم، على ذمة التحقيق في تونس حيث يخضع لتحقيق، كما أفاد السبت 14 / 07 / 2018 الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي وكالة فرانس برس.
 
محكمة ألمانية: ترحيل ألمانيا لطالب اللجوء "حارس بن لادن الشخصي" إلى تونس انتهاك فادح للقانون
 
والتونسي سامي العيدوي طردته برلين الجمعة. والرجل البالغ من العمر 42 عاما أقام في ألمانيا لأكثر من عشرين عاما، لكن وجوده أثار مزيدا من الاستياء في الأشهر القليلة الماضية فيما تقوم ألمانيا بتشديد إجراءاتها ضد طلبات اللجوء المرفوضة.
 
لكن محكمة ألمانية أمرت بعد ذلك بإعادته إلى المانيا معتبرة أن سلوك السلطات الألمانية "غير قانوني على الإطلاق" وينتهك "المبادئ الأساسية لدولة القانون".
 
واكتفى السليطي السبت بالقول "لم نتسلم أي طلب رسمي خطي لإعادته" موضحا أن العيدوي وضع قيد "الإيقاف التحفظي على ذمة التحقيق".
 
وأكد في المقابل أن الرجل "ملاحق من قبل السلطات التونسية منذ حزيران/يونيو 2018 بشبهة الضلوع في أنشطة متطرفة في ألمانيا ويخضع لتحقيق من قبل القطب القضائي لمكافحة الإرهاب". وقال "يعود الأمر إلى القضاء في تونس، الدولة التي تحظى بسيادة، أن يُلاحَق العيدوي".
 
وتابع "تسمح المادة 83 من قانون مكافحة الإرهاب بملاحقة أي تونسي ارتكب جريمة إرهابية في الخارج". والرجل متزوج وله أولاد، وكان يقيم منذ 2005 في غرب ألمانيا. وفي نيسان/إبريل 2018 صنفته السلطات المحلية في ولاية شمال الراين ويستفاليا بأنه خطير.
 
وفي عام 2015 قال قضاة كانوا ينظرون في قضية إرهاب في مدينة مونستر الألمانية، أنهم يعتقدون أنه تلقى تدريبات في معسكر للقاعدة في أفغانستان العامين 1999 و2000 وبأنه من فريق الحراس الشخصيين لبن لادن.
 
ونفى أن يكون حارسا شخصيا سابقا لزعيم تنظيم القاعدة الراحل بن لادن، العقل المدبر لهجمات 11 أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة، مؤكدا أنه تلقى دروسا دينية في باكستان خلال تلك الفترة.
 
وقضت محكمة في مدينة غيلسنكيرشن مساء الخميس بعدم ترحيله في انتظار النظر بشكل معمق في ملفه. لكن القرار الذي أرسل بالفاكس تلقته السلطات الفيدرالية صباح الجمعة، بعدما كانت الطائرة التي تقله إلى تونس قد أقلعت، بحسب وكالة الأنباء الألمانية د ب أ.
 
وأعلن القضاء التونسي يوم السبت 14 / 07 / 2018 اعتزامه عدم إعادة حارس شخصي سابق لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، إلى ألمانيا، وذلك بعد أن كانت السلطات الألمانية رحلته أمس الجمعة إلى تونس.
 
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال سفيان سليتي، المتحدث باسم الادعاء العام التونسي:" لدينا قضاء ذو سيادة يحقق بشأنه"، وأضاف أنه يجب انتظار هذه التحقيقات.
 
وكانت السلطات الألمانية رحلت سامي إيه في حوالي الساعة السابعة صباحا (5 بالتوقيت المحلي) يوم الجمعة، على الرغم من صدور أمر قضائي بمنع ترحيله، على متن رحلة طيران عارِض من مدينة دوسلدورف الألمانية إلى وطنه تونس.
محكمة ألمانية: ترحيل ألمانيا لطالب اللجوء "حارس بن لادن الشخصي" إلى تونس انتهاك فادح للقانون
 
وكانت المحكمة الإدارية في مدينة غيلسنكيرشن الألمانية قضت بأن ترحيل التونسي المدعو سامي ايه، "غير قانوني على نحو فادح وينتهك المبادئ الأساسية لسيادة القانون"، وطالبت السلطات الألمانية بإعادة سامي (42 عاما) من تونس.
 
وقال سليتي إن السلطات التونسية لديها منذ كانون الثاني/يناير 2018 شواهد بأنه من المحتمل أن يكون سامي ايه قد شارك في " أنشطة إرهابية" في ألمانيا وأفغانستان، موضحا أن الرجل جرى التحفظ عليه لهذا السبب فور وصوله من ألمانيا، وتابع أنه يجري التحقيق معه منذ ذلك الوقت.
 
من جانبها، ذكرت دوائر حكومية تونسية أنه لم يرد حتى الآن طلب من ألمانيا بخصوص سامي ايه، وذكر مكتب رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أن الحكومة التونسية علمت فقط من الصحافة أن عملية الترحيل مخالفة للقانون، وأوضح المكتب أن المسؤول عن الواقعة في الوقت الراهن هو القضاء التونسي.
 
وأشادت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بقرار محكمة إدارية ألمانية بإعادة حارس شخصي سابق لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، إلى ألمانيا.
 
وقال كريس ميلتسر، المتحدث باسم المفوضية اليوم السبت، إن قرار محكمة مدينة غيلسنكيرشن الإدارية، مناسب، كما أنه دلالة على المستوى الجيد لسيادة القانون.
 
وكانت محكمة غيلسنكيرشن الإدارية قضت بأن ترحيل التونسي سامي ايه، "غير قانوني على نحو فادح وينتهك المبادئ الأساسية لسيادة القانون".
 
واستند قرار منع الترحيل إلى عدم وجود تأكيدات دبلوماسية من الحكومة التونسية بعدم تعرض سامي ايه للتعذيب حال عودته إلى وطنه.
 
وأكد ميلتسر على أحقية كل طالب لجوء في إجراءات صحيحة، وأضاف أنه إذا انتهت المحكمة الإدارية إلى أن ترحيل سامي إلى تونس ينتهك المبادئ الأساسية لسيادة القانون، فإن من الصواب أن يتم توضيح هذه الأسئلة. د ب أ ، أ ف ب
 
 
اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.