مدينة ألمانية تسمح للاجئ سوري بجلب زوجته الثانية رغم أن ألمانيا بلد لا يعترف بتعدد الزوجات

03.02.2018

لكن ما السبب وراء ذلك؟ وهل هذه هي الحالة الوحيدة في مدينة بينيبرغ الألمانية؟ وكيف برر مسؤولو المدينة ذلك؟ وماذا قالوا حول تعدد الزوجات؟ الصورة رمزية.

سمحت سلطات مدينة بينيبرغ في شمال ألمانيا للاجئ سوري يعيش مع زوجته وأطفاله الأربعة، بجلب زوجته الثانية من سوريا. إدارة المدينة أشارت إلى أن لم شمل الزوجة الثانية لا يمكن تعميمه.

سمحت سلطات مدينة بينيبرغ الواقعة في ولاية شليسفيغ هولسشتاين بشمالي ألمانيا، على السماح لرجل سوري بجلب زوجته الثانية من سوريا. وأكدت الإدارة المحلية في المنطقة هذا القرار. وقال المتحدث باسم الإدارة أوليفر كارستينس لصحيفة "بيلد" الألمانية يوم الجمعة (26 كانون الثاني/يناير 2018) إن هذا القرار "لا يشكل قاعدة عامة،  بل يعتمد الأمر دائما على فحص دقيق لكل حالة على حدة".

وذكرت الصحيفة أن الرجل يعيش مع زوجته الأولى وأطفاله الأربعة من زوجته الثانية، ولذلك سُمح له بجلب والدة الأطفال وهي زوجته الثانية حتى يعيش الأطفال مع والدتهم. وأشارت "بيلد" إلى أن هناك حالاتين مؤكدتين للم شمل الزوجة الثانية في مدينة بينيبرغ، منوهة إلى أن صحيفة "هامبورغر أبيندبلات" كانت أول من نشر خبرا عن ذلك.

من جانبه، أضاف المتحدث باسم الإدارة المحلية لصحيفة "بيلد" أنه و"بسبب الوضع الناتج عن الحرب في سوريا، وخاصة الأوضاع المعيشية السيئة للأطفال في سوريا وفي مخيمات اللاجئين في البلدان المجاورة (مثل تركيا والأردن ولبنان)، يمكن للمواطنين السوريين الذين يعيشون بمثل هذه الظروف أن يندرجوا ضمن الحالات الصعبة، ويمكن السماح للأطفال بالالتحاق بوالدهم".

وأشار كارستينس إلى أن جلب الأم إلى ألمانيا "جاء لتفادي وضع صعبة مراعاة لمصلحة الأطفال". وأكد على أن مدينة بينيبرغ لا تدعم تعدد الزوجات. وقال: "لا يتم دعم تعدد الزوجات. لكنه يقع خارج إمكانياتنا القانونية التأثير على الحقوق الخاصة بالزواج في دول أخرى". وأوضح أنه "في عمليات لم شمل الأسر لا يتعلق الموضوع على الإطلاق بتعدد الزوجات أو بجلب عدة زوجات إلى ألمانيا، بل يتعلق الموضوع بالمقام الأول بوضع ورفاهية الأطفال". وأضاف أنه لا يتم تعميم القرارات على الجميع، بل يتم فحص كل حالة على حدة. دي دبليو

 

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.