ملاسنة بين أردوغان ونتنياهو: تركيا تتحول الى "ديكتاتورية ظلامية" وإسرائيل "الدولة الأكثر عنصرية في العالم"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن تركيا تحولت الى"ديكتاتورية ظلامية"، وذلك ردا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وصف اسرائيل بالدولة "الاكثر فاشية وعنصرية في العالم".

وأكد نتانياهو في بيان نشره مكتبه اليوم أن "أردوغان يذبح السوريين والاكراد ويزج بعشرات الآلاف من مواطنيه بالسجون (...) وتحولت تركيا في الى ديكتاتورية ظلامية في ظل حكم أردوغان بينما تحافظ إسرائيل على حقوق متساوية لجميع مواطنيها، قبل القانون وبعده".

وأضاف نتانياهو: "حقيقة ان الديموقراطي العظيم أردوغان يهاجم قانون الدولة القومية للشعب اليهودي، فهذا اعظم اطراء لهذا القانون".

ووصف أردوغان إسرائيل أمس بأنها "الدولة الاكثر فاشية وعنصرية في العالم" بعد أن صادق البرلمان الاسرائيلي الأسبوع الماضي على قانون يعرّف البلاد على أنها "الدولة القومية للشعب اليهودي". وأن "حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط"، ما اثار جدلا واتهامات بان هذا القانون عنصري تجاه الاقلية العربية التي تعيش داخل اسرائيل.

قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي" يعني يهودية الدولة

وتم تبني مشروع القانون بتأييد 62 صوتا في مقابل 55، وهو ينص على ان اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في اسرائيل بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وتعتبر الدولة "تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته".

ورحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بتبني النص، وقال بعد التصويت "هذه دولتنا، دولة اليهود، ولغتنا اللغة العبرية، وحق وجودنا فيها، ونشيدنا هو +هتيكفا+ (الامل)"، متحدثا عن "لحظة حاسمة في تاريخ اسرائيل".

في المقابل، قام نواب القائمة المشتركة العرب بنهاية التصويت بتمزيق نص القانون احتجاجا، ما دفع رئيس الكنيست الى طردهم. بينما كان هؤلاء يصرخون "أبارتهايد، أبارتهايد"، في إشارة الى الفصل العنصري.

ومن المبادئ الاساسية للقانون أن "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، وان "دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير". كما ينص على ان "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة اسرائيل".

ويقدّر عدد عرب اسرائيل بمليون و400 الف نسمة يتحدرون من 160 الف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة اسرائيل عام 1948. وتبلغ نسبتهم 17,5% من سكان اسرائيل ويشكون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والاسكان.

وقال النائب يوسف جبارين عضو لجنة الدستور بعد التصويت: "الدولة تتصرف كحركة تهويدية وكولونيالية تواصل تهويد الأرض وسلب حقوق أصحابها الأصليين". وشدد على "خطورة هذا القانون"، مؤكدا "التصدي لأيّ ممارسات عنصرية تنتج عنه".

وكانت نسخة سابقة لمشروع القانون تنص على إمكان إقامة مجتمعات لليهود فقط، واستثناء العرب الاسرائيليين منها. وأثارت تلك الصيغة موجة من الاحتجاجات خصوصا من الرئيس رؤوفين ريفلين والمدعي العام افيخاي ماندلبليت ووفد الاتحاد الاوروبي في اسرائيل حول طابعه التمييزي.

ولا يوجد قانون ينص على المساواة بين المواطنين في إسرائيل، ويرفض نتانياهو وحكومته تشريع قانون بهذا الخصوص بحسب نواب عرب في الكنيست. (أ.ف.ب)