منعطف كبير في العراق ... المتظاهرون يقتحمون قنصلية إيران في البصرة ويضرمون النار فيها

07.09.2018

أقدم مئات المتظاهرين الجمعة 07 / 09 / 2018 على اقتحام مقر القنصلية الإيرانية في البصرة وإضرام النار فيها، في ليلة جديدة من الاحتجاجات التي انطلقت قبل الثلاثاء في المحافظة النفطية بجنوب العراق، وأسفرت عن سقوط تسعة قتلى وإحراق مبان حكومية عدة.

ويشكل اقتحام الممثلية الدبلوماسية للدولة الجارة وأحد اللاعبين الأسياسيين في الساحة السياسية العراقية، منعطفا كبيرا في التحرك.

وأفاد المكتب الإعلامي للقنصلية أنه "تم إجلاء جميع الموظفين والدبلوماسيين من المبنى قبل الاقتحام". وسبق أن أضرم متظاهرون النيران في عدد من المباني الحكومية ومقار حزبية مساء الخميس. 

وبعيد ذلك، أصدرت الخارجية العراقية بيانا أعربت فيه عن "الأسف الشديد لتعرض القنصلية الإيرانية في البصرة لهجوم من قبل بعض المتظاهرين"، معتبرة أن هذا العمل "أمر مرفوض ويضر بمصالح العراق وعلاقاته مع دول العالم ولا يتصل بشعارات التظاهر ولا المطالب بالخدمات والماء".

وأقدم متظاهرون مساء الجمعة أيضا على إحراق منزل وزير الاتصالات حسن الراشد المنتمي إلى منظمة "بدر" الموالية لإيران بزعامة هادي العامري، بحسب شهود.

وسبق للمتظاهرين أن أحرقوا الخميس مسكن المحافظ ومقار أحزاب سياسية وجماعات مسلحة، بحسب مراسلي فرانس برس.

وتتفاقم الأزمة الاجتماعية في البصرة والتي انطلقت على خلفية الاحتجاج ضد الفساد، بسبب أزمة صحية حيث أدى تلوث المياه في هذه المحافظة الجنوبية الغنية بالنفط، إلى نقل أكثر من 30 ألف شخص أصيبوا بحالات تسمم إلى المستشفيات.

وفي مطلع تموز/يوليو 2018، عندما انطلقت حركة الاحتجاج ضد الفساد في البصرة، هاجم المتظاهرون مقار الأحزاب الشيعية في المحافظة. وتسعى طهران منذ الانتخابات التشريعية في أيار/مايو 2018 إلى وضع ثقلها في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

لذا، يتزامن التحرك مع شلل سياسي في بغداد، فبعد أشهر عدة شهدت إعادة فرز لأصوات الانتخابات، لم يتمكن البرلمان الذي عقد الإثنين جلسته الافتتاحية من انتخاب رئيسه، وأرجأ الجلسة حتى 15 أيلول/سبتمبر 2018.

ورغم ذلك، أعلن البرلمان الجمعة أنه سيعقد جلسة استثنائية السبت لمناقشة "المشاكل والحلول والتطورات الأخيرة" في البصرة.

وأشار بيان صادر عن مجلس النواب إلى أن الجلسة ستعقد بحضور رئيس الوزراء والوزراء المعنيين عند الساعة الواحدة من بعد ظهر السبت.

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أمهل مجلس النواب الخميس حتى الأحد المقبل لعقد جلسة استثنائية لحل الأزمة في البصرة.

وقد خلفت الاحتجاجات تسعة قتلى في صفوف المتظاهرين منذ الثلاثاء، بحسب مدير المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي.

وجاءت دعوة البرلمان بعد ساعات فقط من سقوط ثلاث قذائف هاون فجرا داخل المنطقة الخضراء المحصنة، التي تضم سفارات غربية عدة أكبرها سفارة الولايات المتحدة، ومباني حكومية منها البرلمان.

ومر هذا الهجوم الذي أصاب "أرضا متروكة داخل المنطقة الخضراء ببغداد دون وقوع خسائر بشرية أو مادية"، وفق ما أفادت السلطات.

وكان الصدر الفائز في الانتخابات البرلمانية دعا الحكومة إلى تقديم "حلول جذرية وفورية (...) وإلا فعلى جميع من تقدم ذكرهم ترك مناصبهم فورا".

وعشية يوم التعبئة التقليدي في العراق، دعا الصدر إلى "تظاهرات سلمية غاضبة في البصرة". وخلال خطبة الجمعة في كربلاء، ندد ممثل آية الله علي السيستاني، أعلى مرجع شيعي، عبد المهدي الكربلائي مرة أخرى بـ"الأداء السيء لكبار المسؤولين وذوي المناصب الحساسة للحكومات المتعاقبة"، داعيا إلى "الضغط باتجاه أن تكون الحكومة الجديدة مختلفة عن سابقاتها".

ويزور ممثل آخر للسيستاني، أحمد الصافي، البصرة منذ أيام عدة، وقد زار محطات ضخ المياه وعائلات ضحايا التظاهرات.

ولفت الكربلائي إلى أن الصافي لاحظ خلال جولته "مدى التقصير الحكومي" في معالجة أزمة المياه، إذ أنه "كان بالإمكان ببعض الجهد ومبالغ غير ظاهرة بالقياس لإمكانات الحكومة تخفيف الأزمة إلى حد كبير"، معتبرا أن "عدم كفاءة بعض المسؤولين وعدم اهتمام البعض الآخر (...) أدت إلى تفاقم المشكلة".

وفي هذا الإطار، قال التميمي لفرانس برس إن "ما يجري في البصرة هو بسبب سياسة الإهمال من قبل الحكومة".

ويستنكر المتظاهرون إهمال الدولة وغياب الخدمات العامة الأساسية، في هذه المنطقة الغنية بالنفط لكن بنيتها التحتية عاجزة تماما.

وقد فقدت هذه الحركة التي عمت جميع أنحاء جنوب البلاد وبغداد زخمها حين أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي إطلاق خطة طوارئ بمليارات الدولارات.

وأعلنت الحكومة في تموز/يوليو 2018، خطة طوارىء وتخصيص مليارات الدولارات لتحسين أوضاع مناطق جنوب العراق، التي تعاني نقصا حادا في الخدمات والبنى التحتية رغم عدم وقوع معارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية فيها.

لكن المتظاهرين يشعرون بقلق من عدم وفاء حكومة منتهية ولايتها بالوعود التي قطعتها، ما يدفع إلى تواصل الاحتجاجات خصوصا مع تواصل الأزمة التي تعيشها البصرة.

وفي الإجمال، قُتِلَ 24 شخصا منذ مطلع تموز/يوليو 2018 في جميع أنحاء البلاد. ويتهم المدافعون عن حقوق الإنسان الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين، في حين تشير السلطات إلى "مخربين" تسللوا بين المحتجين مؤكدةً أنها أمرت الجنود بعدم إطلاق النار.

ونددت منظمة العفو الدولية في بيان الجمعة بـ"الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الأمنية، بما يشمل استخدام الرصاص الحي"، مؤكدة أن ذلك حدث أيضا في تموز/يوليو 2018. أ ف ب

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.