منع التلاميذ من ارتياد المساجد - تقييد الصين الشيوعية للحرية الدينية في مقاطعة أغلبيتها مسلمة

13.02.2018

حظرت السلطات في مقاطعة صينية ذات أغلبية مسلمة في شمال غرب الصين، على التلاميذ ارتياد المساجد خلال عطلة الشتاء، بحسب ما ذكرته صحيفة حكومية الجمعة (19 يناير/ كانون الثاني 2018)، وذلك في إجراءات جديدة تقيد الحريات الدينية.

وذكرت صحيفة غلوبال تايمز أن القرار ورد في مذكرة أرسلت إلى جميع الثانويات والمدارس الابتدائية وروضات الأطفال في مقاطعة غوانغهي بإقليم غانسو.

وجاء في المذكرة: "يتعين على المدارس أن تطلب من الطلاب عدم الدخول إلى مراكز دينية للقيام بنشاطات أو ارتياد مدارس تعليم الدين، أو مراكز دينية لتلاوة النصوص الدينية خلال عطلة الشتاء"، بحسب مانقلته غلوبال تايمز. وتابعت: "على المدارس من كافة المستويات والتصنيفات أن تعمل أكثر على تقوية الأنشطة الأيديولوجية والسياسية وتعزيز العمل الدعائي من أجل إبلاغ كل تلميذ وولي أمر".

وأكدت هيئة الدعاية في المقاطعة للصحيفة مسألة المذكرة، ولم يتضح سبب تطبيق إجراءات المنع خلال العطلة.

يُشار إلى أن هيئة التربية أصدرت عام 2016 بمنطقة غانسو مذكرة تقول إن النشاطات الدينية ممنوعة في المدارس بعد انتشار فيديو لطفل في روضة أطفال في لينشيا، يقوم بتلاوة القرآن. وتخشى السلطات الرسمية الصينية الشيوعية من أي تحركات منظمة خارج عن سيطرتها، بما يشمل الدينية منها.

وشددت بكين إجراءاتها القمعية ضد المجتمع المدني منذ تولي الرئيس شي جينبينغ الحكم في 2012 وعززت القيود على حرية التعبير وسجنت مئات النشطاء والمحامين. ويضمن الدستور الصيني حرية المعتقد الديني، وهو مبدأ تقول بكين إنها تتمسك به.

إلى ذلك نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريراً سنوياً العام الماضي ذُكر فيه أنه في 2016 ارتكبت الصين "إساءات جسدية وتوقيفات واعتقالات وأعمال تعذيب وأحكام بالسجن أو مضايقات بحق منتمين لمجموعات دينية مسجلة أو غير مسجلة".

من جهتها تقول الصين إنها تواجه تزايداً في التهديدات الإرهابية من طوائف محلية والإسلام المتطرف لكن المنتقدين يتهمون بكين بممارسة نمط أوسع من المضايقات والاعتقالات والإساءات.

وتواجه الأغلبية المسلمة من الأويغور، في منطقة شينجيانغ بأقصى الغرب الصيني، قيوداً مشددة على ممارسة شعائرها بينها منع أفرادها من إطلاق اللحى وأداء الصلاة في الأماكن العامة. (أ ف ب)

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.