يصوت الناخبون الأتراك في استفتاء التعديلات الدستورية التالية، ومنها: إلغاء المحاكم العسكرية

16.04.2017

في ما يلي التعديلات الرئيسية على الدستور التركي التي يصوت عليها الناخبون الأتراك في استفتاء الأحد 16 / 04 / 2017:

تقضي هذه التعديلات بمنح سلطات تنفيذية معززة للرئيس رجب طيب إردوغان الذي سيتمكن من تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين.

كما يلغى منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حاليا بن علي يلديريم ليعين رئيس الدولة نائبا أو أكثر له عوضا عنه.

من جهة أخرى، تسمح التعديلات للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء.

ويختار الرئيس أيضا بشكل مباشر او غير مباسر ستة أعضاء في مجلس القضاة والمدعين الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان سبعة أعضاء.

كذلك ينص على إلغاء المحاكم العسكرية التي سبق أن أدانت ضباطا وحكمت على رئيس الوزراء الأسبق عدنان مينديريس (أول زعيم سياسي منتخب ديمقراطياً في تاريخ تركيا) بالإعدام إثر انقلاب 1960.

وتقضي التعديلات بفرض حالة الطوارئ حصرا عند حصول "انتفاضة ضد الوطن" او "أعمال عنف تهدد (...) بانقسام الأمة".

كما أن الرئيس هو صاحب قرار فرض حالة الطوارئ قبل عرضه على البرلمان الذي يحق له اختصارها أو تمديدها أو رفعها عندما يرى ذلك مناسبا.

كما يحدد المدة الأولية لحالة الطوارئ بستة أشهر، وهي تفوق المدة السارية حاليا بـ12 أسبوعا، ويستطيع البرلمان لاحقا تمديدها بطلب من الرئيس لأربعة أشهر كل مرة.

يرتفع عدد النواب من 550 الى 600، ويتم خفض الحد الأدنى لسنهم من 25 الى 18 سنة.

كما يتم تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلا من أربع، وبالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي.

ويحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات. ويكون لدى البرلمان صلاحيات الإشراف على أعمال الرئيس لكن الأخير يحظى بسلطة إصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية.

ولا يمكن بالمقابل للرئيس إصدار مراسيم في مسائل بت بها القانون.

وإذا اتهم الرئيس او حامت حوله شبهات بارتكاب جنحة، فيجوز للبرلمان أن يطلب فتح تحقيق على أن يكون ذلك بأغلبية ثلاثة أخماس الأعضاء.

ينص مشروع الإصلاح الدستوري على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بشكل متزامن في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

ويُنتخب الرئيس لولاية من خمس سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة. ولن يكون مرغما على قطع علاقاته مع حزبه.

وانتخب إردوغان رئيسا في آب/اغسطس 2014 بعد أكثر من عقد شغل فيه منصب رئيس الوزراء.

وفي حال بدأ تطبيق المادة المتعلقة بالعدد الأقصى للولايات الرئاسية اعتبارا من 2019، فقد يبقى إردوغان في السلطة حتى العام 2029. وما زال على السلطات أن توضح هذه النقطة. أ ف ب

 

 

الصحفية الألمانية-التركية-الكردية تشيديم أكيول. Foto: Karl-Heinz Kuball

تركيا والاستفتاء على النظام الرئاسي

ماذا تبقى من إردوغان المصلح...لا شيء؟

أنصار إردوغان. رويترز - وأنصار جمال عبد الناصر: صورة بالألوان لجنازة عبد الناصر 1970، تصوير برونو باربي

الرؤساء والقادة في دول العالم الإسلامي

هل يشبه إردوغان المدني عبد الناصر العسكري؟

رجل يحمل العلم التركي ويمشي ماراً برجل أمن يحرس المحل الليلي الذي وقع عنده هجوم إرهابي ليلة رأس السنة 2017. (photo: picture-alliance/AP Photo/E. Gurel)

التعديل الدستوري والانتقال إلى النظام الرئاسي في تركيا 

هل ينتزع إردوغان السلطة من شعبه ليحكمه بجرة قلم؟

علي خامنئي وفلاديمير بوتين وبشار الأسد

الأسد وبوتين واليسار السياسي

بروباغندا تضليلية في خدمة أنظمة القمع السلطوية

الإصلاح في الإسلام والأصولية الدينية

"الزنادقة" الذين قامت على أكتافهم الحضارة الإسلاميّة

إمام مسلم في أحد المساجد. Foto: Nikolay Doychinov/AFP/Getty Images

جذور انعدام الثقة في الشرق الأوسط – دعوة لإصلاح الفقه الإسلامي

الشريعة أضعفت أمانة المسلم وزادتها لدى المسيحي؟

الكاتبة إليف شافاك الصورة (imago/GlobalImagens)

الكاتبة إليف شافاك ترصد تناقضات المجتمع في تركيا

شافاك: الأتراك ليس لديهم معرفة جيدة بالأدب العربي

مصري يقرأ جريدة "المصري اليوم". Foto: Mosa'ab Elshamy

ردود الفعل العربية على محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا

الإردوغانية تهديد للديمقراطية أم قدوة للدول الإسلامية؟

درويش راقص. Foto: Deutsche Welle

الجانب السياسي والعسكري في الصوفية

"الصوفية ليست نقيضة السلفية وليست بتلك السلمية"

رجل مسلم كبير السن يتلو القرآن في أحد مساجد صنعاء في اليمن.  Foto: Reuters

طريق الإسلام إلى الحداثة

"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جزء أصيل من الإسلام"

خريطة المنطقة العربية كما قسمتها اتفاقية سايكس بيكو

تحديات أمام منظومة سايكس- بيكو

أزمة الدولة القُطرية العربية بعد الربيع العربي

 

صفحات

إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.