يصوت الناخبون الأتراك في استفتاء التعديلات الدستورية التالية، ومنها: إلغاء المحاكم العسكرية

في ما يلي التعديلات الرئيسية على الدستور التركي التي يصوت عليها الناخبون الأتراك في استفتاء الأحد 16 / 04 / 2017:

تقضي هذه التعديلات بمنح سلطات تنفيذية معززة للرئيس رجب طيب إردوغان الذي سيتمكن من تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين.

كما يلغى منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حاليا بن علي يلديريم ليعين رئيس الدولة نائبا أو أكثر له عوضا عنه.

من جهة أخرى، تسمح التعديلات للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء.

ويختار الرئيس أيضا بشكل مباشر او غير مباسر ستة أعضاء في مجلس القضاة والمدعين الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان سبعة أعضاء.

كذلك ينص على إلغاء المحاكم العسكرية التي سبق أن أدانت ضباطا وحكمت على رئيس الوزراء الأسبق عدنان مينديريس (أول زعيم سياسي منتخب ديمقراطياً في تاريخ تركيا) بالإعدام إثر انقلاب 1960.

وتقضي التعديلات بفرض حالة الطوارئ حصرا عند حصول "انتفاضة ضد الوطن" او "أعمال عنف تهدد (...) بانقسام الأمة".

كما أن الرئيس هو صاحب قرار فرض حالة الطوارئ قبل عرضه على البرلمان الذي يحق له اختصارها أو تمديدها أو رفعها عندما يرى ذلك مناسبا.

كما يحدد المدة الأولية لحالة الطوارئ بستة أشهر، وهي تفوق المدة السارية حاليا بـ12 أسبوعا، ويستطيع البرلمان لاحقا تمديدها بطلب من الرئيس لأربعة أشهر كل مرة.

يرتفع عدد النواب من 550 الى 600، ويتم خفض الحد الأدنى لسنهم من 25 الى 18 سنة.

كما يتم تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلا من أربع، وبالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي.

ويحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات. ويكون لدى البرلمان صلاحيات الإشراف على أعمال الرئيس لكن الأخير يحظى بسلطة إصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية.

ولا يمكن بالمقابل للرئيس إصدار مراسيم في مسائل بت بها القانون.

وإذا اتهم الرئيس او حامت حوله شبهات بارتكاب جنحة، فيجوز للبرلمان أن يطلب فتح تحقيق على أن يكون ذلك بأغلبية ثلاثة أخماس الأعضاء.

ينص مشروع الإصلاح الدستوري على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بشكل متزامن في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

ويُنتخب الرئيس لولاية من خمس سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة. ولن يكون مرغما على قطع علاقاته مع حزبه.

وانتخب إردوغان رئيسا في آب/اغسطس 2014 بعد أكثر من عقد شغل فيه منصب رئيس الوزراء.

وفي حال بدأ تطبيق المادة المتعلقة بالعدد الأقصى للولايات الرئاسية اعتبارا من 2019، فقد يبقى إردوغان في السلطة حتى العام 2029. وما زال على السلطات أن توضح هذه النقطة. أ ف ب

 

 

تركيا والاستفتاء على النظام الرئاسي

ماذا تبقى من إردوغان المصلح...لا شيء؟

الرؤساء والقادة في دول العالم الإسلامي

هل يشبه إردوغان المدني عبد الناصر العسكري؟

التعديل الدستوري والانتقال إلى النظام الرئاسي في تركيا 

هل ينتزع إردوغان السلطة من شعبه ليحكمه بجرة قلم؟

الأسد وبوتين واليسار السياسي

بروباغندا تضليلية في خدمة أنظمة القمع السلطوية

الإصلاح في الإسلام والأصولية الدينية

"الزنادقة" الذين قامت على أكتافهم الحضارة الإسلاميّة

جذور انعدام الثقة في الشرق الأوسط – دعوة لإصلاح الفقه الإسلامي

الشريعة أضعفت أمانة المسلم وزادتها لدى المسيحي؟

الكاتبة إليف شافاك ترصد تناقضات المجتمع في تركيا

شافاك: الأتراك ليس لديهم معرفة جيدة بالأدب العربي

ردود الفعل العربية على محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا

الإردوغانية تهديد للديمقراطية أم قدوة للدول الإسلامية؟

الجانب السياسي والعسكري في الصوفية

"الصوفية ليست نقيضة السلفية وليست بتلك السلمية"

طريق الإسلام إلى الحداثة

"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جزء أصيل من الإسلام"

تحديات أمام منظومة سايكس- بيكو

أزمة الدولة القُطرية العربية بعد الربيع العربي

 

صفحات