بنك دبي الإسلامي، الصورة: أ.ب
حوار مع الخبيرة الاقتصادية فانيسا شتاينماير:

"النظام المالي الإسلامي ليس بديلاً جدياً"

للأزمة المالية الحالية عواقب بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي لا يمكن التنبؤ بها على وجه الدقة. فهل ستعاني الدول الإسلامية منها؟ وهل النظام المالي الإسلامي أقدر على تجاوز أزمة كهذه؟ عن هذه الأسئلة وغيرها تجيب الخبيرة الاقتصادية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فانيسا شتاينماير في الحوار التالي الذي أجرته معها إلينا أيلمس.

بنك دبي الإسلامي، الصورة: أ.ب
"لا يوجد في الوقت الحاضر ما يمكن أن يُسمى بالنظام المالي الإسلامي رغم وجوده نظريا"

​​ تهز الأزمة المالية حالياً أسس النظام المالي العالمي. إلى أي مدى ستتأثر الدول الإسلامية بهذه الأزمة؟

شتاينماير: في عالمنا المعولم لا يكاد هناك بلد يبقى بمعزل عن الأزمة. ولكنها تصيب بلداناً بدرجة أكبر من أخرى. ليس "العالم الإسلامي" عالماً واحداً متسقاً من الناحية الثقافية، ناهيك عن أن يكون كذلك من الناحية الاقتصادية. إنه يضم دولاً ذات دخل منخفض، كالنيجر مثلاً ، حيث يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي نحو 300 دولار، وصولاً إلى بلدان ذات دخل مرتفع مثل قطر حيث يبلغ متوسط دخل الفرد سنوياً ما يزيد عن 60 ألف دولار.

كما أن لدينا حتى الآن بلدان تشهد طفرة اقتصادية ودخل متوسط في جنوب شرق آسيا، مثل ماليزيا، وهي بلاد مرت في عام 1997 بأزمة مالية بالفعل، وقد تعلمت منها بعض الشيء. على الأقل أصبحت تلك الدول محصنة تجاه أزمة شبيهة بأزمة عام 1997، ولكن إذا أصابت الأزمة القطاعات المنتجة وإذا انخفض الطلب على الاستيراد في الدول الصناعية، فستعاني تلك الدول من الأزمة أيضاً.

وتتمتع أفقر الدول بحظ كبير لأن أسواقها المالية ليست متطورة، وبالتالي لن تصيبها الأزمة المالية الحالية على نحو مباشر، ولكنها تعاني أكثر فأكثر من عواقب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة. إن الأزمة المالية تصيب أكثر ما تصيب البلدان ذات الأسواق الرأسمالية المتطورة – وهذه البلدان هي بالتحديد دول الخليج الغنية.

هل تشرحي لنا ذلك؟

شتاينماير: لقد انهارت البورصات في دبي والرياض والدوحة بسرعة رهيبة، في يوم واحد بلغ الانهيار ما يزيد عن 40 في المائة. تحليلي للأمور هو أن المستثمرين في تلك البلاد أقل خبرة وبالتالي يصيبهم الرعب بسرعة أكبر مما يحدث في الدول الصناعية التقليدية. كما أن نسبة كبيرة جداً من الأموال هناك تُستثمر في الأسهم، لأن نسبة معينة من المستثمرين يرفضون - لأسباب دينية - الأوراق المالية ذات الفوائد الثابتة.

ولأن دول الخليج مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد الأمريكي، فإن بعض كبار المستثمرين قد عانوا من خسارات هائلة. بالرغم من ذلك فإنني أعتقد أن الأزمة المالية الحالية لن تبلغ المستوى نفسه الذي بلغته في الولايات المتحدة وأوروبا. ولأن هذه الدول ما زالت تعتمد في اقتصادها على تصدير البترول والغاز الطبيعي فإن قطاع الإنتاج فيها لن يتأثر بالدرجة التي تأثر بها قطاع الإنتاج في أوروبا. صحيح أن سعر البترول ينخفض، ولكن سعر الدولار الآخذ في الارتفاع يقلل من آثار ذلك بعض الشيء.

في هذا الوقت الذي يتأرجح فيه سعر البترول قامت دول عديدة مصدرة للبترول بتخزين كميات منه، وبالتالي فإن لديها أسساً اقتصادية قوية - على خلاف الولايات المتحدة، البلد الذي انطلقت منه الأزمة – كما أن لديها فائضاً في ميزان المدفوعات.

ولكن يبدو لي أن سخرية القدر تكمن في أن تلك الدول في منطقة الخليج التي اتبعت في الماضي سياسة ناجحة تتمثل في تنويع أوجه الاستثمار، كما أنها تطورت في بعض الأحيان لتصبح مراكز مالية - هذه الدول ستتأثر بشكل أقوى من الدول التي ما زالت تعتمد على تصدير النفط. ومن الممكن أيضاً أن يتحتم عليها استهلاك جزء من الدخل المتراكم من بيع البترول لتعويض الخسائر التي فقدتها في الأزمة الحالية. ولذلك فإن منطقة الخليج قد تتأثر بالأزمة على نحو أقوى مما يبدو الآن.

هل يعني هذا أن الأسواق المالية في دول الخليج لم تكن مستعدة بشكل أفضل للأزمة من الولايات المتحدة وأوروبا؟

الخبيرة الاقتصادية فانيسا شتاينماير، الصورة: إلينا أيلمس
"لابد من وجود نظام اقتصادي أخلاقي ويتحلي بروح المسؤولية على نحو أكبر مما نراه الآن"

​​

شتاينماير: من الممكن بالأحرى أن نقول إنه بناءً على رأس مال البنوك الضخم هناك فقد كانت – واقعياً – مستعدة بشكل أفضل. ولكن ذلك لم يكن بالتأكيد نتيجة سياسات مستشرفة للمستقبل، بل جاء ثمرةً للرخاء الكبير والسريع لتلك المنطقة.

إن السوق المالية المستعدة حقاً لمواجهة الأزمة لا بد أن تكون لديها مؤسسات فعالة – مثلاً مجلس كفء للإشراف على عمل البنوك أو مؤسسات لتقييم ضمانات القروض إلى آخره – لأن مثل هذه المؤسسات فشلت في القيام بعملها في الولايات المتحدة. غير أن كل هذا ليس موجوداً في منطقة الخليج إلا على نحو بدائي. كما أن البنوك المركزية ليست مستقلة تماماً.

إن أبعاد الأزمة المالية ليس معروفة بعد، كما أنها لا تتكشف إلا رويداً رويداً. مَن كان يتعامل بالأوراق المالية المشتقة؟ وما هو حجم تعامله؟ ومَن كان يتعامل مع بنك "ليمان براذرس"؟ لقد استثمر أصحاب الأموال في الخليج أيضاً في العقارات، ولكن لم يكن واضح لهم – مثلهم في ذلك مثل عديد من المستثمرين – في أي منتج مالي بالضبط يستثمرون لأن هذا النوع كان يُعتبر استثماراً مضموناً.

كما أن البنوك في دول الخليج تعاملت مع "ليمان براذرس"، وكثير من المستثمرين فقدوا ودائعهم الآن. بالإضافة إلى ذلك ليست هناك حماية للمودعين وليس هناك تأمين اختياري للبنوك.

بماذا يتسم النظام المالي الإسلامي؟

شتاينماير: في الحقيقة لا يوجد في الوقت الحاضر ما يمكن أن يُسمى بالنظام المالي الإسلامي. ولكنه موجود من الناحية النظرية بالطبع، وهناك أدبيات مستفيضة حول هذا الموضوع تصف ماهية الاقتصاد الإسلامي وما يرتبط به من نظام مالي. أهم سمات هذا النظام هي أنه يعمل من دون فوائد. ولكن هذا لا يعني أن رأس المال في هذا النظام لا سعر له.

في الشريعة الإسلامية يتم تحديد مصطلح الفائدة بطريقة تعسفية بعض الشيء، وهذا المصطلح لا يتطابق مع المفهوم الاقتصادي للفائدة: حسب الشريعة الإسلامية فإن الفائدة هي السعر الثابت لرأس المال. ويستندون في ذلك على القرآن الذي يمنع الفائدة (الربا) ويبيح التجارة. ولكن اعتبار اللفظ القرآني "ربا" مقابلاً لما نسميه اليوم "الفائدة البنكية" هو أمر محل تأويل، فالقرآن لا ينص على ذلك بوضوح قاطع.

البنوك التجارية
هناك نوع من التعايش بين البنوك الإسلامية والبنوك التجارية

​​ وقد اعتمد فقهاء المسلمين أيضاً على التفرقة بين الفائدة والتجارة. ولهذا فإن نظام "القروض الإسلامية" يعمل في الغالب عن طريق قيام المصرف في البداية بدور المشتري، ثم يبيع للزبون بالتقسيط وبنسبة ربح ما اشتراه. من الناحية الاقتصادية ليس هناك فارق بين هذا النوع من القروض والقروض ذات الفوائد، ولكن من منظور الشريعة الإسلامية هناك فارق لأن الأمر يدور هنا حول عملية شراء وليس حول منح قرض.

بالنظر إلى الأزمة المالية الحالية من الشيق أن نلاحظ أنه يجب - وفقاً للشريعة الإسلامية - أن تكون هناك صفقة حقيقية عند منح قرض. أما المشتقات المالية، التي كانت أحد أسباب اندلاع الأزمة، ولن تكون مُحلَلة وفقاً للنظام المالي الإسلامي الذي لا يسمح بشراء مال مقابل مال. وبالتالي فإن فمن غير الممكن بيع الديون.

من ناحية أخرى فإن النظام المالي الإسلامي لا يقدم ضمانات للمستثمرين، لأن رأس المال – حسب مفاهيم الشريعة الإسلامية – يتحمل جزءاً من المخاطرة. فإذا أفلس المصرف الإسلامي، يفقد كافة المستثمرين أموالهم، ومن بينهم أيضاً صغار المودعين الذين ادخروا أموالهم بمشقة. هذا أمر حدث بالفعل خلال السنوات الماضية في عدد من المصارف الإسلامية. وهذا هو – بالمناسبة – السبب الذي جعل المسؤولين في ألمانيا يحجمون حتى الآن عن إعطاء تصاريح لإنشاء مصارف إسلامية، رغم أن محاولات جرت بهذا الشأن، فهذه المصارف – أولاً – لا تقدم سوى منتجات مالية محدودة ولا تستطيع بالتالي الحصول على تصريح كامل بإنشاء مصرف، وثانياً لأنها لا تقدم أي نوع من الضمانات للمودعين.

هل معنى ذلك أن بجانب النظام المالي الغربي سينشأ نظام مالي إسلامي مستقل؟

شتاينماير: لم تنجح أي دولة حتى الآن في تأسيس نظام يخلو تماماً من الفوائد. إنني أعتبر ذلك من المستحيلات. بعض الدول، على سبيل المثال باكستان والسودان، حاولت أن تفعل ذلك، ولكن المحاولات باءت بالفشل. ولذلك فإن التعايش بين قطاع المصارف الإسلامية الصغير والنظام الغربي أصبح واقعاً بالفعل.

الوضع في دولة مثل إيران أبسط بالمقارنة مع الدول الإسلامية الأخرى، لأن النظام القانوني الشيعي يتضمن بعض الخصوصيات، فوفقاً له من حق المسلم أن يأخذ فائدة من غير المسلم، كما من حق الأب أن يأخذ فائدة من ابنه. وتأويل ذلك هو أن المصرف المركزي من حقه أن يأخذ فوائد من المصارف التجارية. هذا يسهل بعض الأمور في الاقتصاد الشيعي حيث يتم استخدام آلية الفوائد لتوجيه كميات النقد في السوق.

أما الدول الأخرى التي تؤكد على إسلامية نظامها الاقتصادي فإنها منذ عقود تكتفي بمحاولة إدخال النظام الاقتصادي الإسلامي رويداً رويداً، وهم لا يفتأون يقدمون الأعذار لأنهم يحتاجون إلى هذا الوقت.

إنني أتبنى الرأي القائل بأنه لا يمكن تطبيق نظام مالي إسلامي مستقل، ولكنه أمر واقعي أن يتواجد هذا النظام وأن يحتل حيزاً صغيراً من النظام الحالي، بل وأن يتوسع أيضاً. في ماليزيا يتعايش النظامان معاً على نحو جيد للغاية. بقليل من المبالغة سنقول إن عديداً من المصارف هناك لديها قسم "حلال" وقسم "حرام". بكلمات أخرى: هذه المصارف تقدم منتجات مالية مختلفة لزبائن مختلفين. هذا شيء عادي تماماً في إطار النظام الاقتصادي.

من الممكن أن تؤدي المنتجات المالية الإسلامية دوراً مهماً أيضاً، أعني اجتذاب رأس مال أولئك الأشخاص الذين يتشككون لأسباب دينية في المنتجات المالية التقليدية، وفي أسوأ الحالات يفضلون أن يضعوا مدخراتهم تحت حشية الفراش، أو – وهو ما يحدث بالفعل كثيراً – يتركون أموالهم في الحساب الجاري. إن المنتجات المالية الإسلامية مهمة لذلك تحديداً في الدول النامية، حيث نسب الادخار متدنية في الغالب.

توفر المنطقة الإسلامية فرص استثمار متنوعة. ولذلك تحاول بنوك غربية عديدة أن تخطب ود المسلمين المتدينين الأثرياء. هذه البنوك أصبحت تقدم منتجات "مطابقة للشريعة الإسلامية". ماذا تعني كلمة "مطابقة للشريعة الإسلامية" في هذا السياق؟ أم أن هذه الكلمة لا تعدو كونها شعاراً ولافتة؟

شتاينماير: نعم، إنه شعار، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنه شعار مضلل. بالنسبة لأولئك المسلمين الذين يرضون بتأويل الفقهاء أن "الفائدة" تعني "الربا"، فإن ​​ النظام الإسلامي يقدم بديلاً للنظام الغربي. في قطاع الاستثمار تلقى صناديق الاستثمار المطابقة للشريعة الإسلامية إقبالاً كبيراً. لا تُقبل في تلك الصناديق سوى المؤسسات التي يُنظر إليها باعتبارها تتطابق مع جوهر الشريعة الإسلامية. أما المؤسسات التي تجري صفقات في مجالات الخمور ولحم الخنزير والصور أو الأفلام الإباحية الخليعة فلا تنضم إلى تلك الصناديق. حسب هذا المفهوم فإن الشبهات تحوم حول قطاع السياحة أيضاً، وهو ما ينطبق كذلك على شركات الطيران التي تقدم الخمور لركابها.

لا تنضم إلى تلك الصناديق أيضاً شركات المال والتأمين لأن أرباحها تأتي في معظمها من الفوائد. كما لا يُسمح للمؤسسات بأن تنضم إلى تلك الصناديق إذا كانت نسبة الاستثمارات الخارجية تتعدى ثلث رأس المال. واللافت للنظر هنا أن أخلاقيات المؤسسة أو مثلاً الحفاظ على البيئة لا تعلب أي دور في الحصول على ترخيص للانضمام إلى تلك الصناديق.

لا يمكن أن نطلق على الصناديق الإسلامية بالضرورة صناديق أخلاقية. بالنسبة للمسلمين المتدينين الذين يعتقدون بصحة تأويل الفقهاء فإن الصناديق الإسلامية تمثل بالطبع بديلاً. ولكن لا بد أن يلتزم الإنسان الحذر، فكلمة "إسلامي" لا تكشف أي شيء بخصوص أداء الصندوق. ولأن التكاليف الإدارية لصندوق كهذا تكون مرتفعة، فإنني أتنبأ لها على المدى البعيد بأداء أكثر سوءاً من الصناديق التقليدية.

معنى ذلك أن النظام المالي الإسلامي لن يكون محصناً ضد الانهيار الملاحظ حالياً، وبالتالي لن يقدم بديلاً جدياً لها؟

شتاينماير: كلا. لا يمكن أن يكون النظام الإسلامي بديلاً جدياً لأنه لا يقدم سوى منتجات مالية محدودة. يكفي أن نفكر في التكاليف المرتفعة للغاية لتحويل الأموال داخل نظام القروض الإسلامية. على الإنسان أن يتحلى بروح الابتكار والإبداع لكي تتلاءم المنتجات المالية الإسلامية مع متطلبات الزبائن. ثم يأتي اليوم الذي تنقلب فيه روح الابتكار إلى خدع قانونية، وليس هذا هو الهدف من النظام.

إن أزمة القروض التي نشأت في سوق العقارات كان من الممكن أيضاً أن تنفجر في ظل نظام مالي إسلامي، إذا افترضنا وجود مثل ذلك النظام في مكان ما. لو أفلس عدد كبير من متلقي القروض المسلمين، فمن الممكن أن يواجه المصرف الإسلامي صعوبات أيضاً، بل قد يواجه صعوبات أكبر من البنوك التقليدية لأن المصرف الإسلامي – على الأقل من الناحية النظرية – يتحمل المخاطرة. فإذا حدثت أزمة في قطاع إنتاجي، فقد تنتقل إلى النظام المالي الإسلامي بسرعة أكبر لأنه يفتقد إلى نظام لتأمين القروض.

من السهل وضع نظام لا يوجد إلا على الورق أمام نظام آخر قد جُرب عبر السنين ولكنه خرج عن السيطرة وانهار في الوقت الحالي. إن الأزمة الحالية تمثل بالتأكيد نهاية النظام الرأسمالي ذي النمو السريع، ولكن هذا لا يعني بالضرورة موت النظام الرأسمالي برمته. لا أعتقد أن النظام المالي الإسلامي – لا سيما بالخدع القانونية التي يتسم بها النظام الحالي – يقدم حلولاً أفضل.

بالتأكيد من المهم التوصل إلى نظام أخلاقي ويتحلي بروح المسؤولية على نحو أكبر مما نراه الآن. في الدول الإسلامية لن يكون ضاراً لو اعتمد الاقتصاد نظماً أخلاقية إسلامية، ولكن الإسلام ليس الدين الوحيد أو الفلسفة الوحيدة التي تدعو إلى الوعي الأخلاقي. مثل هذا الوعي موجود في كل أنحاء العالم، ومن الممكن تطبيقه في كل أنحاء العالم أيضاً.

أجرت الحوار: إلينا أيلمس
ترجمة: صفية مسعود
قنطرة 2008

درست فانيسا شتاينماير العلوم الاقتصادية في جامعة توبنغن، وتخصصت في اقتصاديات الشرق الأدنى. نالت درجة الدكتوراة من معهد أبحاث السياسات التنموية التابع لجامعة الرور في بوخوم. وقد أجرت دراسات ميدانية في جنوب أفريقيا، وهي تعمل منذ عام 2003 باحثة اقتصادية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، في البداية عملت في أديس أبابا، ومنذ عام 2007 في بانكوك. ونُشرت أطروحتها لنيل الدكتوراة عام 2004 بعنوان "الاقتصاد الإسلامي في جنوب أفريقيا" لدى دار نشر هانز شيلر.

ملفات خاصة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.