احتجاجات تطالب بتنحية الموظفين السابقين في نظام القذافي من كل المناصب في الدولة.   Reuters
النظام القضائي الليبي

حاجة ماسة لتطهير القضاء وفصل السلطات والتصالح في ليبيا

لا تسير عملية بناء دولة القانون الديمقراطية في ليبيا إلا ببطء وتثاقل، ويعود ذلك إلى عدة أسباب من بينها وجود حاجة ماسة إلى إجراء إصلاحات في القوانين والقضاء وكذلك تنصيب أفراد الميليشيات والكتائب المسلحة أنفسهم قضاةًً، الصحفي بيآت شتاوفر يسلط الضوء على حالة النظام القضائي في ليبيا.

تنتاب المحامي عبد الله بنون حالة من الغضب حين يدور الحديث حول الإصلاحات الموعودة التي من المفترض إجراؤها في النظام القضائي الليبي.

يجلس هذا المحامي المعروف في مكتبه الكائن في طرابلس ويقول: "لم يحدث أي شيء. إذ إنَّ الحكومة لم تتَّخذ أدنى خطوات أولية متواضعة" في هذا الشأن.

ويضيف عبد الله بنون أنَّ عملية تطهير النظام القضائي الضرورية، والتي لا بد من القيام بها لم يتم حتى الحد الأدنى منها، كما أنَّ القضاة القدماء الموالين للقذافي لا يزالون يمارسون عملهم حتى الآن في معظم المحاكم.

وكذلك يتحدَّث المحامي عبد الله بنون عن تجربة شخصية. ويقول بحرقة ومرارة إنَّ القاضي، الذي حكم على ابن شقيقته بالإعدام لأسباب سياسية، لا يزال حتى الآن في منصبه وإنَّ هذه الحالة لا تعتبر على الإطلاق حالة فردية.

ويعزو عبد الله بنون ذلك إلى سببين: يعود السبب الأوَّل إلى أنَّ الحكومة الليبية الحالية برئاسة رئيس الوزراء علي زيدان تفتقر إلى وجود إرادة سياسية من أجل إصلاح النظام القضائي. وأمَّا السبب الثاني فيعود حسب قوله إلى سوء إدارة اللجنة التي من المفترض أنَّها تعمل على التحقّق من نزاهة القضاء.

ويقول إنَّ الكثيرين من القضاة والمدَّعين العامين الذين كانوا يخدمون في عهد القذافي لعقود من الزمن قد نجحوا في تقديم أنفسهم من دون حقّ على أنَّهم من الثوَّار.

زبانية القذافي وأتباعه مستمرون في عملهم

ويقول عبد الله بنون إنَّ لجنة النزاهة لا تستطيع أو لا تريد اتِّخاذ أية إجراءات ضدّ هذه الانتهاكات والادِّعاءات الكاذبة، ثم يضيف بمرارة:"أنا أخشى من أن يتم في نهاية الأمر استبعاد القضاة النزهاء الشرفاء الذين يعتبر عددهم قليلاً ومن أن يتمكَّن في المقابل أتباع القذافي وزبانيته من الاحتفاظ بوظائفهم".

وتصريحات عبد الله بنون لها وزنها؛ فهذا المحامي يتمتَّع من ناحية، بحسب رأي المسؤولين، بسمعة ممتازة. ومن ناحية أخرى فقد انضم بنون في شهر شباط/فبراير 2011 إلى صفوف الثوَّار وعمل كذلك سوية مع مصطفى عبد الجليل الرئيس السابق للمجلس الوطني الانتقالي في لجنة تحرير طرابلس.

وفي ربيع عام 2011 اضطر إلى الهرب إلى المنفى في تونس وذلك لأنَّه لم يعد يشعر بالأمان على حياته. وعبد الله بنون يعتبر أيضًا رئيس زاوية صوفية تسمى الزاوية الكبيرة. ولذلك فقد تعرَّض هو وأبناؤه الثلاثة للتهديد في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي 2012 من قبل ميليشيات سلفية قامت بتدمير تكية صوفية في مدينة طرابلس القديمة.

احتجاجات ميليشيات مسلحة أمام وزارة العدل الليبية. Reuters
ضغط الشارع الليبي - تمت في بداية شهر أيَّار/ مايو 2013 محاصرة مبنى وزارة العدل في العاصمة الليية طرابلس من قبل ميليشيات مسلحة لأكثر من أسبوع. وقد طالبت هذه الميليشيات باستبعاد أنصار الدكتاتور السابق معمر القذافي من الخدمة في وظائف الدولة. ثم استجاب البرلمان الليبي لهذه الضغوطات وأصدر قانونًا مطابقًا.

​​وكذلك يقيِّم أحمد الشيباني مؤسِّس "الحزب الديمقراطي في ليبيا" الأوضاع بشكل مشابه جدًا. وهذا المهندس الذي عاش فترة طويلة في بريطانيا ودول غربية أخرى، وتعود أصول عائلته إلى مصراتة، لا يرى أية دلائل تشير إلى أنَّه سيتم في الواقع إنشاء نظام قضائي جديد. بل يرى أنَّ المكوِّنات المركزية في الدولة غير الدستورية سوف تبقى موجودة في ليبيا بعد الثورة.

ويقول أحمد الشيباني إنَّ الحكومة تتدخل وبصورة منتظمة في المهام التشريعية الخاصة بالبرلمان كما أنَّها تتجاهل بصورة أخرى مبدأ الفصل بين السلطات. وبالإضافة إلى ذلك ينتقد أحمد الشيباني عدم القيام حتى الآن بتأسيس لجنة تقصي الحقائق والمصالحة التي تعتبر ملحة للغاية.

قبول مبدأ الانتقام

ويؤكِّد هذه التقييمات الفردية إلى حدّ كبير تقرير "مجموعة الأزمات الدولية" الأخير حول حالة القضاء في ليبيا، والذي تم نشره في منتصف شهر نيسان/ أبريل الماضي 2012. ونظرًا إلى عدم وجود إصلاحات وعدم الثقة بالقضاء الليبي فإنَّ حتى بعض الليبيين الديمقراطيين يعربون عن قبولهم بمبدأ الانتقام والاقتصاص الذي تتَّبعه الكثير من كتائب الثوَّار ضدّ أتباع القذافي الحقيقيين أو المفترضين.

وعلى الأرجح أنَّ وجود سيف الإسلام القذافي حتى الآن لدى كتيبة من مدينة الزنتان وعدم تسليمه إلى السلطات القضائية في طرابلس يجد قبولاً واسعًا بين المواطنين الليبيين. إذ تسود في ليبيا حالة خوف كبير من إمكانية إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي في طرابلس من قبل أتباعه السابقين.

وكذلك يعتبر انتقاد هذه الانتهاكات في ليبيا أمرًا خطيرًا؛ فقد تعرَّض رئيس تحرير صحيفة "الأمة"، الصحفي عمارة عبد الله الخطابي لمضايقات بعد أن قام بنشر قائمة تضم أسماء سبعة وثمانين مدَّعيًا عاميًا وقضاة فاسدين، وتم اتهامه بتهمة "إهانة القضاء" كما تم إيقافه على ذمة التحقيق.

وبعد أن مكث الخطابي منذ شهر كانون الثاني/ يناير 2013 في سجن محاط بحراسة مشدَّدة تم الإفراج عنه مؤخرًا. وقد وجَّه محاميه عدة شكاوى بسبب عدم وجود أية أدلة تدين موكله. كما طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" و"منظمة العفو الدولية" وكذلك منظمة "هيومن رايتس ووتش" بالإفراج الفوري عن هذا الصحفي.

قانون يحرم موظفي نظام القذافي السابقين من العمل

ولكنّ الليبيين العلمانيين والمنفتحبن على العالم يرون أنَّ المشكلة الكبيرة لا تكمن فقط في عدم إجراء إصلاحات في النظام القضائي. وكذلك يزداد أيضًا رفض الإجراءات التي يجدها المرء متعجرفة وتقوم بها بعض الكتائب التي تتصرَّف مثل أمراء الحرب وتمنح نفسها حقّ الحكم والاستبداد.

ويقول عبد الله بنون إنَّه قلق جدًا على طريقة اغتصاب بعض الميليشيات للسلطة وممارسة هذه الميليشيات الآن ضغوطات بطريقة وحشية، فمثلاً هدَّدت الميليشيات السلفية بقتل وزير وزارة الشؤون الإسلامية الجديد في حال تولى منصبه، على الرغم من منح البرلمان ثقته لهذا الوزير. وفي هذا الصدد يقول بنون إنَّ ذلك يشكِّل تطوّرًا خطيرًا للغاية. ولكن مع ذلك فإنَّ من يُعرَفون باسم الثوَّار لم ينصتوا إلى ما يقوله رجال القانون والمختصون الآخرون.

ومنذ عدة أشهر تمارس الكتائب المسلحة ضغطًا شديدًا على البرلمان الليبي أيضًا من أجل تمرير قانون يستبعد جميع المسؤولين الذين خدموا نظام القذافي في الثلاثين عامًا الماضية من العمل في القطاع العام لعشرة أعوام. ومن أجل ذلك قام أعضاء هذه الميليشيات بمحاصرة البرلمان عدة مرَّات واحتلوا كذلك عدة وزارات لفترة مؤقتة.

سيف الإسلام القذافي. د أ ب د
جدل قانوني حول نجل الدكتاتور - أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقّ سيف الإسلام القذافي المحتجز لدى كتيبة من ثوَّار الزنتان. ومنذ ذلك الحين طالبت المحكمة عدة مرَّات بتسليم سيف الإسلام القذافي. ولكن طرابلس تريد محاكمة نجل الديكتاتور الليبي في ليبيا.

​​دولة ضعيفة ذات مركز هش

وتحت هذه الضغوطات الكبيرة وافق أخيرًا المؤتمر الوطني العام على القانون المعروف باسم قانون العزل السياسي وبأغلبية كبيرة.

ورغم أنَّه لا يزال من غير المعروف في الوقت الراهن كيف سيتم تنفيذ هذا القانون ولكن من الواضح أنَّ العديد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين الآخرين سوف يضطرون في حال تنفيذه بشكل صارم إلى التخلي عن وظائفهم، مثلما الحال مع رئيس الوزراء علي زيدان.

كما أنَّ حقيقة تأثير الجماعات المسلحة وبمثل هذه الطريقة على عمل البرلمان التشريعي تشكِّل إشكالية كبيرة للغاية. زد على ذلك أن هذا القانون الذي تم تمريره الآن يخلق مشكلة كبيرة للغاية: فهو كما تحذِّر منظمة هيومن رايتس ووتش يعرِّض المواطنين للتمييز ويفرض عليهم قيودًا ظالمة وينتهك كذلك الالتزامات الدولية بحقوق الإنسان.

وحاليًا تتعرَّض عملية بناء دولة القانون الديمقراطية في ليبيا للخطر من عدة جهات: من خلال تأخّر القيام بإصلاح النظام القضائي، وكذلك أيضًا من خلال الأعمال التعسفية التي تقوم بها الكتائب المسلحة والتي تقوِّض سلطة الدولة التي ما زالت وليدة.

ويقول أحمد الشيباني: "نحن لدينا اليوم دولة ضعيفة ذات مركز هش للغاية ومحيط قوي". ويتكوَّن هذا المحيط بحسب قول أحمد الشيباني من الكتائب المسلحة التي يقودها أمراء الحرب الذين يمتلكون حاليًا السلطة الحقيقية في أيديهم، ويضيف قائلاً بخيبة أمل: "إنَّ الحكومة الحالية ليس لها سلطة على الميليشيات المسلحة".

 

بيآت شتاوفر
ترجمة: رائد الباش
تحرير: علي المخلافي
حقوق النشر: قنطرة 2013

اقرأ أيضًا: موضوعات متعلقة من موقع قنطرة
اطبع المقال
أرسل المقال إلى صديق
إضافة تعليق
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.