مظاهرات احتجاجية ضد مرسي في القاهرة. رويترز
الصراع على السلطة في مصر

مصر...انحصار في حلبة التصادمات وانحراف عن مسار الإصلاحات

الاستقطاب المتزايد بين الرئيس مرسي وقوى المعارضة العلمانية يضع مصر أمام تجربة خطيرة ذات نتائج لا يمكن التنبؤ بعواقبها على الاقتصاد والمستقبل السياسي للبلاد، في ظل انشغال الطرفين بقضايا الدستور والهوية وإهمال إصلاح الاقتصاد والأمن والقوانين، كما يرى الباحث الألماني البارز فولكر بيرتس في تعليقة.

بعد عامين من سقوط نظام مبارك، وبعد تسعة أشهر من أول انتخابات رئاسية ديمقراطية في تاريخ مصر تشتعل معركة الصراع على السلطة بشكل جلي بين الرئيس مرسي وجماعته من الإخوان المسلمين من جانب وائتلاف المعارضة المفككة المناهضة للإسلاميين من جانب آخر.

وفي الوقت نفسه عاد الشباب، الذي قاد الثورة ضد مبارك، إلى الشوارع من جديد. لقد تمكنوا من إسقاط النظام القديم، وأتاحوا بذلك فرصة إجراء انتخابات حرة، لكن أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية لم تتحسن حتى الآن، وفاز غيرهم في الانتخابات.

وبينما يحتمي الرئيس مرسي بالأسوار ويغدق على إخوانه من جماعة الإخوان المسلمين المزيد والمزيد من المناصب الهامة؛ فإن أهم ما تسعى إليه المعارضة التي يقودها سياسيون كمحمد البرادعي والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى هو إسقاط الرئيس المنتخب وحكومته.

نحو مسار المواجهة

تراهن المعارضة على الدعم المعلن وغير المعلن من اتباع النظام السابق والجهاز القضائي، وترغب أيضا في مقاطعة الانتخابات البرلمانية لأسباب من بينها أنها لن تستطيع الفوز بها على أية حال، باعتراف بعض رموز المعارضة أنفسهم. وتراهن قطاعات من المعارضة على حدوث مزيد من التدهور الاقتصادي والقلاقل الجديدة وتدخل الجيش.

جبهة الإنقاذ الوطنية المعارضة في مصر،  في المنتصف سامح عاشور المتحدث باسم الجبهة. أ ف ب
موقف "الجبهة الوطنية للإنقاذ" المعارضة للرئيس مرسي: أعلنت "الجبهة الوطنية للإنقاذ" التي تمثل المعارضة المدنية في مصر وتضم أحزابا من كافة الأطياف اليسارية والليبرالية، عن رفضها لدعوة الرئيس المصري للحوار الوطني. كما أعلنت مقاطعتها للانتخابات البرلمانية خلال ربيع العام الجاري 2013.

​​هذا الاستقطاب تسبب بصفة خاصة في عدم اتخاذ قرارات سياسية مهمة، ومثال ذلك المفاوضات بشأن قرض صندوق النقد الدولي الذي تتجاوز قيمته 4.8 مليارات دولار أمريكى، والذي كان من الممكن أن يساعد مصر ولو بشكل مؤقت على الخروج من الوضع الاقتصادي المأساوي، وكانت اتفاقية القرض جاهزة للتوقيع عليها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 2012.

إلا أن الحكومة، تأخرت في إتمام إجراءات القرض، لأنها تخشى من شعبيتها المتدهورة على كل حال. كما تم تأخير الكثير من الإجراءات التي يُنظر إليها عموما على أنها إجراءات ضرورية كإلغاء دعم الطاقة، الذي تصل نسبته إلى نحو 20 بالمئة من ميزانية الحكومة المصرية، ويصب بصفة خاصة في مصلحة الأثرياء.

كما أن احتياطيات النقد الأجنبي آخذة في التضاؤل، والعجز في الميزانية يزداد، واتفاقيات التعاون مع الاتحاد الأوروبي تم تجميدها والمستثمرون محجمون عن الاستثمار في مصر.

"الثورة المسروقة"

لا يتم توفير فرص عمل على أي حال. ولا غرابة في خروج الشباب في مظاهرات من جديد وحديثهم عن "الثورة المسروقة".

وكمراقب، لا يمكن للمرء أن يقاوم الشعور بالشك بأن جميع الفاعلين السياسيين في مصر يفضلون التناحر بشأن "القضايا السياسية العليا" كالدستور أو قضايا الهوية عن الانشغال بالقضايا الأكثر تعقيدا مثل الإصلاحات الاقتصادية، والقوانين الاجتماعية الجديدة، أو شأن هام آخر وهو البدء في إصلاح قطاع الشرطة، بما له من تبعات على الاقتصاد والأمن العام.

أوروبا لديها اهتمام حقيقي في دعم مصر من أجل وضعها على طريق التحول السياسي والاقتصادي. لذلك تعين على السياسيين الأوروبيين الإبقاء على قنوات الاتصال سواء مع الرئيس وحكومته أو مع المعارضة، وعلى توصيل رسائل واضحة للجانبين.

وهي رسالة مفادها: يجب أن يفهم مرسي والإخوان المسلمون أن عليهم السعي من أجل توافق حقيقي إذا كانوا يريدون تنفيذ الإصلاحات الصعبة. ومن المهم أن نوضح لأصدقائنا في صفوف المعارضة المدنية أن جعل البلاد غير قابلة للحكم لا يسهم بالتأكيد في إرساء الديمقراطية.

فولكر برتس
ترجمة: صلاح شرارة
تحرير: علي المخلافي
حقوق النشر: قنطرة 2013

فولكر بيرتس هو خبير وباحث في شؤون الشرق الأوسط ومدير معهد الدراسات الأمنية والاستراتيجية في برلين.


اقرأ أيضًا: موضوعات متعلقة من موقع قنطرة
اطبع المقال
أرسل المقال إلى صديق
إضافة تعليق
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.