ورقة التصويت على الدستور. د أ ب د
الاستفتاء على الدستور في مصر

نَصْر باهظ الثمن للإسلاميين وهزيمة للديمقراطية المصرية الناشئة

 يرى المحلل السياسي كريم الجواهري أنه لا يوجد سبب للإسلاميين كي يحتفلوا، فقد صوّت 18 في المئة ممن يحق لهم الانتخاب لصالح مشروع الدستور في الجولة الأولى للاستفتاء وهي أغلبية ضئيلة، فيما تستمر شعبية الإخوان المسلمين في التراجع.

صحيح أن الإخوان المسلمين والسلفيين تمكنوا من حسم الجولة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لصالحهم، إذ صوت 56 في المئة لصالح مشروع الدستور المثير للجدل، فيما عارضه 43.5 في المئة. أما نسبة المشاركة في التصويت فبلغت 33 في المئة.

وعند إجراء الحساب بشكل آخر، سنجد أن من بين ثُلث المصريين الذين انتخبوا، فإن ما يزيد عن نصفهم بقليل صوت لصالح الدستور.

ولكن ما أثر ذلك على شرعية دستور يفترض أن يمثل جميع أطياف الشعب، حين يقبله 18 في المئة تقريباً ممن يحق لهم الانتخاب؟

إعلانات الإخوان المسلمين المؤيدة للدستور. رويترز
نعم للدستور": رغم ماكينة الحشد الهائلة للإخوان المسلمين القادرة على الوصول إلى كل قرية في مصر، ورغم جهود مشايخ السلفيين، إلا أن النتيجة ضعيفة بشكل مفاجئ، بحسب تقييم كريم الجوهري.

​​ماكينة الحشد تعمل بالطاقة القصوى

بالنسبة لإسلاميي مصر، لا تشكل هذه النتيجة المفاجئة الضعيفة سبباً للاحتفال، على الرغم من قدرة الحشد الكبيرة للإخوان المسلمين، والقادرة على الوصول إلى كل قرية في البلاد، بالتوازي مع جهود مشايخ السلفيين، الذين وصفوا معارضي الدستور بـ"الكفار" في خطبهم بمساجد الأحياء الفقيرة.

بدوره، لا يمتلك معسكر رافضي الدستور غير المنظم هذه القوة وتلك المساجد، وقبل عدة أيام فقط كان المعارضون قرروا عدم مقاطعة الاستفتاء بل التصويت بـ"لا" بدلاً من المقاطعة التامة.

وفي تلك الأثناء، كان أعضاء جماعة الإخوان المسلمين قد تنقلوا على مدى أسبوعين من بيت إلى بيت لإقناع الناخبين بالتصويت بنعم.

لقد استعمل مؤيدو الدستور كل ما أتيح لهم من قوة لدعم هذا الاستفتاء، وخرجوا تحت شعار "بالدستور العجلة تدور"، وهو شعار ذكي، لأنه سيحرك كل من لا يهمه ما يحتويه هذا الدستور ويريد التصويت بنعم فقط من أجل عودة الأمور إلى مجراها الطبيعي.

وإحدى الجمل التي يتم تكرارها من قبل الناخبين في أحد مراكز الاقتراع بالقاهرة كانت "سأصوِّت لصالح الدستور من أجل الحصول على فرصة عمل". هؤلاء لا يعرفون أي شيء تقريباً عن فحوى الدستور الجديد.

لكن هذا يعني أيضاً أن 43 في المئة من المصريين صوتوا ضد مشروع الدستور، وهم على وعي بأن رفضهم سيعيد طرح مسألة الدستور على الطاولة وسيؤدي إلى جمود سياسي في البلاد.

بالنسبة لهؤلاء، كان من المهم للغاية معرفة على أي أساس ستقف بلادهم في المستقبل، وهذا يُظهِر مستوى النضج السياسي لدى المصريين خلال العامين الماضيين.

معارضو الدستور المصري أمام القصر الرئاسي في القاهرة. رويترز
انقسام في المجتمع: فيما صوتت ثمان من أصل عشر محافظات مصرية لصالح مشروع الدستور في الجولة الأولى، صوتت الأغلبية في العاصمة القاهرة ضده. وفي محافظة الغربية أيضاً صوتت أغلبية ضئيلة ضد مشروع الدستور الجديد. وتشمل هذه المحافظة المدينة الصناعية، التي تعتبر من أحد معاقل المعارضة.

​​
شعبية الإسلاميين في تدهور

لكن يبدو وكأن الإسلاميين سيتمكنون من تمرير مشروع دستورهم، إلا أن شعبيتهم في تراجع واضح، فقد كان الإخوان المسلمون والسلفيون قد حصلوا في الانتخابات البرلمانية الأولى على 69 في المئة من المقاعد.

كما أن الرئيس محمد مرسي، المحسوب على الإخوان المسلمين، انتُخب من قِبَل ما يزيد عن ربع عدد الناخبين المسجلين بقليل. والآن يصوت ما يُقدَّر بـ18 في المئة من الناخبين لصالح مشروع الدستور.

لقد أمضى الإخوان المسلمون في البرلمان وفي مكتب الرئاسة ما يقرب من العام الآن. وما الذي سيحصل في انتخابات البرلمان المقبلة، التي ستقام بعد 60 يوماً من دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ؟

فإذا قام المعسكر الليبرالي بتنظيم نفسه والاتحاد بشكل جيد، فمن الممكن أن يعاني إسلاميو مصر من أول خسارة لهم في صناديق الاقتراع، وهذا أهم ما يمكن استخلاصه من الاستفتاء على الدستور في جولته الأولى، بغض النظر عن جولته الثانية يوم السبت (22 ديسمبر/ كانون الأول 2012).

وبعد عامين على الإطاحة بنظام مبارك، اختفى ممثلو النظام القديم في الانتخابات بشكل يصعب فيه التعرف عليهم، وأحيلت المؤسسة العسكرية سياسياً على التقاعد. والآن يعيش الإسلاميون أضيق انتصار انتخابي لهم، وعليهم الآن أن يخشوا من تحدٍّ جِدّيّ لهم في الانتخابات المقبلة.

الديمقراطية والانفتاح السياسي والاجتماعي في مصر يخطوان خطوات كبيرة، وبسرعة أكبر مما يعترف بها بعض المُرجِفين في أوروبا، الذين قد يحذّرون مجدداً من "شتاء عربي" ومن استيلاء الإسلاميين على الحكم.

كريم الجوهري
ترجمة: ياسر أبو معيلق
تحرير: علي المخلافي
حقوق النشر: قنطرة 2012

اقرأ أيضًا: موضوعات متعلقة من موقع قنطرة
اطبع المقال
أرسل المقال إلى صديق
إضافة تعليق
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.