رجال الظل...حرب ما وراء الكواليس

يرى أحمد ألتان، أحد أشهر الكتاب الأتراك، أنه لا الإسلامويون ولا العسكر ولا أفراد النخبة الطاعنون في السن هم الذين يشكلون خطراً على الدولة التركية ومستقبلها الديمقراطي، بل إن الأعداء الحقيقيين للدولة يعملون في الخفاء.

مظاهرات في اسطنبول ضد تنظيم إرغينيكون، الصورة: د.ب.ا
يشكل التنظيم السري التركي "إرغينيكون" كما يصفه البعض بأنه دولة داخل دولة

​​ تشبه تركيا جحيماً في وسط الفردوس. هذا البلد ببحاره وجباله ووديانه وغاباته وأزهاره وشلالاته المائية، هذا البلد الذي يضم آثاراً من مختلف الثقافات والأديان الذي تتجاور فيه الكنائس والمساجد بجانب القلاع والحصون والقصور التي شيدها البيزنطيون والعثمانيون؛ هذا البلد جوهرة انبثقت عن حضارة غريبة وإن كانت فريدة، حضارة هي مزيج من ثقافات متعددة ووسط هذه الجنة صنع الإنسان جحيماً.

الموت والقتل والاغتيالات والحرائق والقنابل والمكائد السياسية والعنصرية والصراعات الدينية والتنازع حول السلطة وغياب القوانين تؤدي دوماً إلى معاناة فظيعة. إن الجحيم التركي يشبه الجحيم الذي عايشه الإيطاليون منذ فترة ليست بعيدة واكتووا بنيرانه المستعرة.

وادي الانقلابيين

حتى نفهم ما يحدث الآن في تركيا يكفينا أن نتذكر المجموعة الإيطالية السرية "بروباغندا 2" P2 – تلك المنظمة التي شاركت في السبعينيات والثمانينيات في اغتيالات ومحاولات انقلابية وأعمال إرهابية والتي كان من أعضائها عدد من الشخصيات المرموقة من المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية وجهاز المخابرات. إرغينيكون تسلك في تركيا حالياً سلوكاً مشابها لتلك المنظمة. تحمل إرغينيكون اسم الوادي الأسطوري حيث وجد الأتراك – وفقاً للأسطورة – ملجأ خلال هروبهم من وسط آسيا.

وحسب التحريات التي قامت بها النيابة العامة في تركيا فإن في صفوف أولئك المتآمرين أعضاء من الجيش والقضاء والجهاز الإداري وكذلك شخصيات من الدوائر الاقتصادية والإعلام، وقد حاولوا بوسائل إرهابية استفزاز الجيش ليقوم بانقلاب عسكري يطيح بنظام الحكم. وكان مخططاً لذلك الانقلاب عام 2009.

منذ يناير (كانون الثاني) 2008 أطلقت النيابة العامة حملة ضخمة أدت إلى إلقاء القبض على جزء كبير من أعضاء التنظيم السري. ومنذ العشرين من أكتوبر (تشرين الأول) 2008 والمتهمون الذين يزيد عددهم عن الثمانين – ومن بينهم ضباط سابقون ومحامون وصحفيون – يقفون أمام القضاء، غير أن عدداً كبيراً من أعضاء التنظيم السري ما زالوا يعيشون أحراراً طلقاء.

اقتفاء آثار عملية "غلاديو"

في الصحافة التركية يشبِّهون إرغينيكون في بعض الجوانب بـ"غلاديو". كان ذلك التنظيم السري شبه العسكري تابعاً للناتو والمخابرات الأمريكية والبريطانية، وكان يمارس نشاطه خلال الحرب الباردة – منذ عام 1950 وحتى 1990 – في أوروبا الغربية واليونان وتركيا. كان على خلايا "غلاديو" في حالة قيام جيوش حلف وارسو باحتلال الدول الأوروبية الغربية أن تقوم بأعمال قتالية وتخريبية.

شرطي تركي يقوم بأعمال الحراسة قبالة سجن سيقيري في اسطنبول، الصورة: د.ب.ا
إجراءات أمنية مشددة مع بداية محاكمات بعض أفراد تنظيم "إرغينيكون" في اسطنبول عام 2008

​​ على نمط "غلاديو"تأسس تنظيم إرغينيكون كدولة داخل دولة، غير أنه تحول بمرور الوقت إلى تنظيم قومي معاد للغرب ومعاد للقوى الأجنبية التي – كما يزعمون- تريد تقسيم تركيا، كما أنه معاد للانفصاليين الأكراد والمثقفين الأتراك الذين يقدمون – في رأيهم - يد المعونة إلى الأعداء. تبلور الشكل القومي للتنظيم في البداية عندما قام جزء من الأكراد برفع أصواتهم للاعتراض على ما يتعرضون له من قمع من جانب الدولة، وبعد انسحابهم إلى الجبال معلنين الكفاح المسلح. منذ ذلك اليوم بدأ كفاح إرغينيكون ضد الأكراد أيضاً.

وتوجه النيابة العامة إلى التنظيم اتهامات بالقيام بجرائم جسيمة لم يتم الكشف عن المخططين لها حتى اليوم. وتحوم الشبهات حول تنظيم إرغينيكون بالتورط في اغتيال ثلاثة مبشرين مسيحيين في مالاطيا في عام 2007، وكذلك بقتل الصحفي الأرمني هرانت دينك والهجوم بالمتفجرات على صحيفة "جمهوريات".

محاولة اغتيال باموك وزانا

وتعتقد النيابة أن التنظيم قد خطط لقتل الحائز على جائزة نوبل في الأدب أورهان باموك، وكذلك السياسيين الكرديين أحمد تورك وعثمان بايدمير والنائبة السابقة في البرلمان ليلى زانا والكاتب الصحفي همي كورو. كما أن تنظيم إرغينيكون يمارس نشاطاً في تجارة المخدرات، وهو قد اكتسب عبر الأيام ملامح مافيوية، ثم تزايدت سلطته عبر الدعم الذي تلقاه من قبل رجال متنفذين في الدولة، فقام بجرائم أخرى. ورغم أن عددا من أعضاء التنظيم قد أُلقي القبض عليهم في السنوات السابقة إلا أن الجناة الأساسيين ظلوا مطلقي السراح.

وعندما بدأت تركيا تأخذ أمر انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي على محمل الجد حاول تنظيم إرغينيكون أن يستفز الجيش للقيام بانقلاب تم التخطيط له بكل دقة وذلك لقطع صلة تركيا بالدول الغربية ومنع دخول الديمقراطية إلى البلاد. الديمقراطية هي العدو اللدود للتنظيم الذي يمثل دولة داخل دولة. إن التنظيم السري يرى تركيا باعتبارها جمهورية أسسها الجنرالات، ولهذا فإن على الجيش أن يظل في محور السياسة التركية.

الإذن من الجيش أولاً

الجيش التركي يحتفل بيوم الجمهورية في اسطنبول، الصورة: أ.ب
"صحيح أن الحكومات المدنية يتم انتخابها، إلا أنها لا تستطيع أن تصدر قرارات مهمة دون الرجوع إلى الجيش والحصول على إذن منه"

​​ صحيح أن الحكومات المدنية يتم انتخابها، إلا أنها لا تستطيع أن تصدر قرارات مهمة دون الرجوع إلى الجيش والحصول على إذن منه. الرأي العام في تركيا لا يعرف شيئاً عن النفقات الفعلية للجيش، كما أن الموضوعات العسكرية لا تطرح على بساط البحث. ولأن الجيش يلقى دوماً الدعم من وسائل الإعلام ومن القضاء فباستطاعته أن يسقط الحكومة وقتما أراد.

مع عملية التقارب مع الاتحاد الأوروبي بدأ التوازن الدقيق المعهود يختل. تم تطبيق إصلاحات، وتغيرت قوانين، وهو ما أدى إلى شعور أعضاء تنظيم إرغينيكون من الساسة ورجال الإدارات بالقلق والخوف على ضياع نفوذهم السياسي.

وبسبب الوضع الاقتصادي استطاع حزب العدالة والتنمية المحافظ تسجيل انتصارات له، بدايةً على صعيد الانتخابات المحلية ووصولاً إلى الانتخابات البرلمانية. وفي هذا السياق لعب التقارب مع الاتحاد الأوروبي دوراً مهماً أيضاً.

المؤسسة الدينية المحافظة

بعد أن شرع رجال الأعمال من قلب البلاد، من منطقة الأناضول، ينتجون أجهزة التلفزيون والثلاجات والسيارات والمنسوجات وقطع الغيار ويبيعونها في كافة أنحاء العالم، أصبحت الأناضول أكثر ثراءً. ورغم أن المنتجات كانت تلبي المعايير الغربية كما أن الشركاء التجاريين لتلك الطبقة الدينية المحافظة كانوا موجودين بالأحرى في العالم الغربي وليس داخل الدولة التركية، فقد ظل نمط الحياة هناك يختلف عن نمط حياة الأوروبيين.

إن معظم زوجات رجال الأعمال المتدينين المحافظين يرتدين الحجاب وينفرن من نمط الحياة الأوروبي. لكن الطبقة التي اغتنت حديثاً كانت تريد أن تشارك في السلطة السياسية وهو ما عارضه الجيش. ولذلك بدا أن الوسيلة الناجعة الوحيدة التي يمكن لتلك الطبقة من رجال أعمال الأناضوليين استخدامها هي الديمقراطية الحقيقية التي لا يمكن أن تترسخ إلا بمساعدة الاتحاد الأوروبي. من المثير إذن للاستغراب أن "المحافظين" في تركيا هم الذين يضعون أملهم في عضوية الاتحاد الأوروبي. ولذلك قام حزب "المحافظين"، أي حزب العدالة والتنمية، بخطوات في هذا الاتجاه.

لا دعم من أوروبا والولايات المتحدة

في تلك الفترة كان بعض جنرالات الجيش يحيكون خططاً انقلابية، وقد دعمهم في ذلك تنظيم إرغينيكون. غير أنهم فشلوا لغياب دعم أمريكي وأوروبي. إن أوروبا والولايات المتحدة تريد أن تتمتع تركيا بنظام ديمقراطي مزدهر اقتصادياً، لأن ذلك من شأنه أن يكون دليلاً للعالم الإسلامي الفقير وغير المستقر على أن الدولة الإسلامية الديمقراطية بإمكانها أن تعيش في رخاء واستقرار.

كما أن مستوى الدخل في تركيا يجب أن يرتفع حتى يستطيع الأتراك شراء البضائع الغربية من أجهزة كمبيوتر وأجهزة إليكترونية، فبالنسبة إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تمثل تركيا بسكانها الذين يبلغون سبعين مليوناً سوقاً مهماً.
وهكذا بدأ الصراع بين "المحافظين" المدعومين من الغرب وبين أولئك الذين يريدون أن تكون دفة البلاد في يد الجيش.

إن أغلبية الأتراك الذين يودون أن يعيشوا وفق نمط الحياة الغربي وأن يوفروا لأطفالهم تعليماً غربياً، الذين هم على إطلاع على الأدب الغربي ويحبون الخروج إلى المطاعم والمراقص – باختصار: أولئك الذين سيعقد معهم الأوروبي في تركيا صداقة، هؤلاء كانوا ضد الديمقراطية الغربية، لأنهم اعتقدوا أنه لو سارت الأمور على النحو الديمقراطي فسيتوجب على الجيش أن يترك السلطة "للمحافظين" الذين سيؤسسون دولة إسلامية. بعض هؤلاء كان صادقاً في مخاوفه، وجزء آخر لم يكن يريد أن يهدد التعاون مع الجيش المقترن بالامتيازات الاقتصادية والوضع الاجتماعي المرموق.

بين الجبهات

وهكذا نشأت جبهة جديدة بين أولئك الذين لا يشبهون الغرب ولكنهم يطالبون بالديمقراطية الغربية، وأولئك الذين يعيشون وفق نمط الحياة الغربي غير أنهم يعارضون الديمقراطية وفق النموذج الغربي. كان قطاعاً كبيراً من الجيش والجهاز الإداري والمثقفين وسكان المدن والعاملين في وسائل الإعلام معارضاً للديمقراطية، وكانوا يدعمون الأفكار الانقلابية ويؤيدون تحالفاً مع روسيا وإيران.

مناصرو حزب العدالة والتمنية، الصورة: ا.ب
تعيش تركيا حالة صراع على مستويات مختلفة بين الكماليين أو حراس الجمهورية وبين الإسلاميين ممثلين بحزب العدالة والتنمية

​​ "المحافظون" الذين يلقون الدعم من الولايات المتحدة ومن أوروبا وكذلك جزء من الجهاز الحكومي رأوا أن الدولة بدأت تنحدر إلى نظم مافيوية مع تنظيم إرغينيكون، غير أنهم كانوا معادين للديمقراطية، على عكس جزء من المثقفين ومن الأكراد أيضاً الذين كانوا يتطلعون إلى الديمقراطية. آنذاك عايشت الجمهورية التركية لأول مرة في تاريخها مواجهة كهذه. وكان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تغير في النظم والهياكل السائدة في تركيا، وكان من الممكن أن تتولى مجموعة أخرى دفة الحكم في البلاد.

في السابع والعشرين من أبريل (نيسان) 2007 أعلنت قيادة الجيش على موقعها على شبكة الانترنت أن القوات المسلحة عازمة على "حماية المعالم الجوهرية للدولة التركية والتي لا يمكن المساس بها". وكان الهدف هو منع انتخاب رئيسٍ للدولة تضع زوجته حجاباً على رأسها. هذا التبرير السخيف كان ثمرة ذلك الصراع على السلطة. رغم ذلك لم تبالِ الحكومة ومضت في طريقها وانتخبت في أغسطس (آب) 2008 سياسياً ترتدي زوجته الحجاب ليكون رئيساً للدولة. لكن المحكمة الدستورية أعلنت بطلان الانتخاب الذي قام بها البرلمان. في إثر ذلك تم عقد انتخابات مبكرة.

النكسة تحل على "حُماة الجمهورية"

نتيجة تلك الانتخابات المبكرة أُصيب القضاء التركي والجيش بنكسة أخرى في الصراع حول السلطة، إذ تم إعادة انتخاب حزب العدالة والتنمية بنسبة 47 في المائة من الأصوات. أدى ذلك إلى تصلب الجبهات، كما أدى إلى تبلور النتيجة التالية: إذا سادت ظروف ديمقراطية فسيكون بإمكان "المحافظين" الانتصار.

وبعد الانتخابات أقر حزب العدالة والتنمية قانوناً يتيح للطالبات أن يذهبن بالحجاب إلى المحاضرات في الجامعة، وهو أمر كان ممنوعاً حتى ذلك الحين. غير أن المحكمة الدستورية أبطلت هذا القانون. بعد ذلك قامت النيابة العامة بإجراءات لحظر حزب العدالة والتنمية على اعتبار أن الحزب يناهض العلمانية التي يقرها الدستور التركي كمبدأ أساسي.

كان واضحاً أن خصوم الديمقراطية لن يستسلموا. في تلك الأثناء تم إلقاء القبض على أعضاء التنظيم السري إرغينيكون. وبعد تحريات استغرقت شهوراً تم اعتقال جنرالات سابقين وإلقاؤهم في السجن أيضاً – وهو شيء جديد تماماً في تاريخ الجمهورية التركية.

بعد إعلان لائحة الاتهام ضد إرغينيكون انفجرت قنبلة في أحد أحياء اسطنبول المزدحمة، أسفرت عن مقتل سبعة عشر شخصاً وجرح مئة وخمسين. أشارت أصابع الاتهام إلى حزب العمال الكردستاني، ولكن حتى اليوم ليس هناك براهين على قيام الحزب بذلك، رغم اعتقال عدد من أعضاء الحزب بناء على تلك التهمة.

في تلك الأثناء تبنت المحكمة الدستورية الرأي القائل بأن حزب العدالة والتنمية الحاكم مناهض للعلمانية، غير أنها لم تقم بحظره. وبذلك أصبحت الحكومة رهينة للمحكمة التي بات بإمكانها منع الحزب في أي لحظة.

الحكومة الرهينة

وهكذا انزلقت تركيا إلى الفوضى. وللسيطرة على الموقف ينبغي على الحكومة أن تقوم بتنفيذ إصلاحات سريعة وأن تطبق المعايير الديمقراطية للاتحاد الأوروبي. ولكن كيف يمكن لحكومة مقيدة اليدين أن تقوم بتلك الخطوات؟ أما "المحافظون" فسيبحثون عن حزب آخر إذا لم يتم الإصلاح قريباً.

تسير تركيا على طريق يؤدي إلى المجهول. وبالنظر إلى ما يحدث في العالم يبدو أمراً مؤكداً أن تخرج الديمقراطية من النزاع في تركيا منتصرة. ولكن من غير المؤكد ما إذا كانت الاغتيالات والحيل القضائية سترافق تركيا على هذا الطريق. إن أغلبية الأتراك يعارضون حالياً تنظيم إرغينيكون، لأنهم باتوا يعرفون المخططات الانقلابية التي يحيكها ذلك التنظيم.

الكراهية تجاه إرغينيكون تسود لدى قاعدة حزب العدالة والتنمية بشكل خاص. ولكن أتباع كمال أتاتورك – وهم أقلية قياساً إلى القاعدة العريضة في الحزب - لا يعادون التنظيم. إنهم ينظرون إلى ذلك التنظيم السري باعتباره تنظيماً كمالياً يستطيع إسقاط حزب العدالة والتنمية، فبالنسبة لهؤلاء يبقى الهدف الأهم هو إضعاف سلطة حزب العدالة والتنمية. ولكن، هل سيحدث ذلك عبر انقلاب تقوم به عصابة؟ هذا أمر لا يعنيهم كثيراً. إننا نعيش وسط جنة، غير أننا نشعر دوماً بالخوف من اندلاع نيران الجحيم من جديد.

أحمد ألتان
ترجمة: صفية مسعود
حقوق الطبع: دورية "التبادل الثقافي"/قنطرة 2009

ولد أحمد ألتان عام 1950 في أنقرة، ويُعتبر واحدا من أشهر الكتاب الأتراك وأكثرهم نجاحاً. منذ 1982 نشر ألتان خمس روايات وكتابين يضمان مقالات. ألتان يعيش اليوم في اسطنبول ويعمل رئيساً لتحرير الصحيفة اليومية التركية "طرف".

قنطرة

شبكة "إرغينيكون" السرية في تركيا:
قومويون في قفص الاتهام
بدأت منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي في تركيا محاكمات ستة وثمانين عضوًا من حركة "إرغينيكون" القوموية السرية؛ حيث توجَّه لهم تهمة التخطيط لإسقاط نظام رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان. غير أنَّ المعارضة الكمالية تتحدَّث عن ملاحقات قضائية تهدف إلى إسكات أصوات منتقدي الحكومة. عمر إرزرين يلقي الضوء على هذه القضية.

قضية حظر حزب العدالة والتنمية في تركيا:
معركة سياسية وقضائية باسم العلمانية
لا يمكن أن يكون الدافع الذي يحرِّك الشعب التركي من دون أي توجيهات من الدولة إلاَّ مجرّد عمل من صنع الأعداء الأجانب. بهذا الخطاب تتحدث وتفكِّر النخب العلمانية التي تريد حظر حزب العدالة والتنمية - هذا الحزب الذي ينفرد بالحكم منذ عام 2002 والذي حصد في الانتخابات الأخيرة نصف أصوات الناخبين. غونتر زويفرت في تحليل لهذا الخطاب.

تركيا في ظل النخبة الدينية الجديدة:
صراع الأشباح ما بين العلمانية والإسلام
يلعب الإسلام وتطبيق التعاليم الدينية في النقاش العمومي في تركيا دورًا مهمًا بصورة متزايدة. هل يساهم حزب العدالة والتنمية في نشر القيم المحافظة والدينية؟ مقال بقلم عمر إرزيرين