منهج الانقلابيين في مصر...نزعة اجتثاثية وتساهُل في القتل

حمّل البرلمان الأوروبي قيادة السيسي العسكرية وحكومة الببلاوي الانتقالية الجزء الأكبر من مسؤولية القتل في مصر مؤكداً على أن تأمين المظاهرات السلمية هي مهمة السلطات مهما كانت القناعات السياسية للمشاركين في الاحتجاجات. كريستوف هاسيلباخ يسلط الضوء على خفايا الساعات الأخيرة قبل أحداث فض الاعتصامات الدامي.

الكاتبة ، الكاتب: كريستوف هاسيلباخ

اِزدادت حيرة الاتحاد الأوروبي يوماً بعد يوم إزاء الأحداث الدامية الدائرة في مصر التي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى في الرابع عشر من أغسطس/ آب 2013 فيما سُمِّي "الأربعاء الأسود" وما تبعه من أحداث دامية وتساهُل في القتل تحت ذريعة ما أسمته السلطات المصرية بـ "مكافحة الإرهاب".

ومازال يدعو ممثلو الاتحاد الأوروبي الأطراف المصرية للحوار لخشيتهم من دخول مصر في أتون حرب أهلية أو في شباك الإرهاب الإسلاموي. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون ندّدت في الرابع عشر من شهر أغسطس/ آب 2013 بالعنف المفرط في مصر بأشد تعابير الإدانة. ودعت آشتون قوات الأمن والحكومة الانتقالية المصرية بالتزام ضبط النفس الشديد وإنهاء حالة الطوارئ بأسرع ما يمكن.

وفي وقت سابق لذلك، كانت آشتون طالبت المتظاهرين المؤيدين لمرسي بتفادي الاستفزاز والتصعيد وندّدت بالهجمات على كنائس الأقلية القبطية. ورغم انتقادها للإخوان المسلمين إلا أن اتهاماتها الرئيسية كانت موجَّهة إلى قوات الأمن، متحدثةً عن مستقبل مجهول يواجه مصر في حال استمرت المواجهات في البلاد على هذا المنحى. لكنها أشارت إلى أن مصر قد تشهد مستقبلاً مختلفاً إذا التزمت كل الأطراف المتنازعة بعملية سياسية تعيد بناء الهياكل الديمقراطية عبر انتخابات حرة ونزيهة وتضمن المشاركة السلمية لكل القوى السياسية.

الاتحاد الأوروبي حذر من أي تصعيد إضافي في مصر وحمل الجيش والحكومة مسؤولية عودة الهدوء في البلاد.

بيرناردينو ليون، مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص إلى الشرق الأوسط، سعى في مهمته الرسمية للتوسط بين الأطراف المصرية لكن محاولته الأخيرة التي بدأها مع زميله الأمريكي ويليام بيرنس باءت بالفشل. وقال بيرناردينو ليون إن جماعة الإخوان المسلمين وافقت على خطة الحل المقترحة لكنه اشتكى من عدم موافقة العسكر عليها، وقال إن بعد ذلك بساعات فقط صدر الأمر باقتحام اعتصامات المؤيدين لمرسي، مؤكداً على تحمُّل الحكومة الانتقالية والقيادة العسكرية المصرية الجزء الأكبر من مسؤولية العنف في مصر.

وشدّد مارتين شولتس رئيس البرلمان الأوروبي في تصريح رسمي له على أن تأمين المظاهرات السلمية في مصر هي مسؤولية السلطات المصرية مهما كانت القناعات السياسية التي يعتنقها المشاركون في هذه الاحتجاجات. وقال إن الحكومة المصرية مُلزَمة بإيجاد حل سياسي للأزمة الحالية.

لا استعداد للحوار

ويبدو للوهلة الأولى أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الإخوان المسلمين، فقد طالبت كاترين آشتون عدة مرات بالإفراج عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. لكن المسألة تبدو أكثر تعقيداً من ذلك، فالاتحاد الأوروبي نظر بعين الريبة إلى محاولات قسم من جماعة الإخوان المسلمين توجيه مصر باتجاه الإسلام السياسي، وهو ما حدا بمنتقدي الاتحاد الأوروبي إلى اتهامه بالنفاق: فمن جانب يندّد الاتحاد الأوروبي بإجراءات القيادة المصرية العسكرية ولكن من ناحية أخرى لدى الاتحاد الأوروبي تعاطف خفي مع عزل مرسي.

الاتحاد الأوروبي حذر من أي تصعيد إضافي في مصر وحمل الجيش والحكومة مسؤولية عودة الهدوء في البلاد.

لكن العضو في البرلمان الأوروبي إلمار بروك عن الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني ورئيس لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي يعتقد أنه ينبغي عدم الانحياز إلى أي طرف من الطرفين، وأن على الأوروبيين الانحياز إلى الطرف الثالث الذي يمثل أغلبية الشعب المصري المطالبة بدولة مدنية. ويضيف أن على الاتحاد الأوروبي الضغط على الجيش المصري ليس فقط بالالتزام بخارطة الطريق المقررة ولكن أيضاً بإيجاد حل وسط للأزمة. لكن إلمار بروك يرى أن المشكلة الكبرى تتمثل في أن جميع الأطراف لا ترغب في الحوار: فلا العسكر ولا الإخوان ولا المجموعات الليبرالية ولا حتى الجماعات المسيحية ترغب في الجلوس على طاولة الحوار.

فيسترفيلة يطالب الأوروبيين بإجراء "لقاء طارئ"

وحتى الآن لم يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات ملموسة تجاه أعمال العنف الأخيرة، بما في ذلك تعليق المساعدات المالية لمصر، ولم تطالب أية دولة أوروبية وخاصة الكبرى منها بذلك، باستثناء الدنمارك الدولة الوحيدة التي علَّقت برنامج مساعداتها لمصر البالغة ثلاثين مليون يورو. لكن إلمار بروك لا ينصح باستخدام تعليق المساعدات كورقة ضغط سياسية. فهو يرى أن هذا الإجراء قد يعني حرمان الشباب المصري الذي يتوق للديمقراطية والدولة المدنية من فرص مستقبلية هم في أشد الحاجة إليها، ويضيف إن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية البائسة لا تزيد الحال إلا اضطراباً.

العضو في البرلمان الأوروبي إلمار بروك عن الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني ورئيس لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي يرى أن السياسيين الأوروبيين لا يزالون يعوّلون على محاولات الوساطة، ويخشي في حالة فشلوا في ذلك من دخول مصر في أتون حرب أهلية أو في الإرهاب الإسلاموي.

في حين يرى إلمار بروك أن السياسيين الأوروبيين لا يزالون يعوّلون على محاولات الوساطة، ويخشي في حالة فشلوا في ذلك من دخول مصر في أتون حرب أهلية أو في الإرهاب الإسلاموي. وقد أوصى وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله في زيارته الأخيرة إلى تونس المسؤولين الأوروبيين بأن يلتقوا فوراً على مستوى الوزراء إن أمكن، وأن يشكّلوا "لقاء طارئاً" للتباحث حول الأزمة المصرية، ويرى أن توحّدهم في هذه القضية يصب في مصلحتهم جميعاً وقال إن مصر "ليست مثل أي بلد آخر فهي تقع في جوار أوروبا".

 

كريستوف هاسيلباخ

ترجمة: علي المخلافي

تحرير: هبة الله إسماعيل

حقوق النشر: دويتشه فيله 2013