مكسب جديد للمرأة المغربية

​​

وضع قانون الجنسية المغربي المصادق عليه مؤخرا حدا لمعاناة أمل زيتون وخالد الدمبري وحالات عديدة مثلهما مع الصيغة القديمة لهذا القانون. أمل مغربية متزوجة من زوج أجنبي عانت أكثر من سبع سنوات كي يحصل أبناؤها على الجنسية المغربية، صرحت تقول: "نعيش في مراكش، وابني يشعر أنه مغربي لكن عليه تجديد رخصة إقامته كل سنة".

وخالد الدنبري من أم مغربية وأب جزائري، يعيش منذ 40 سنة في المغرب، مغربي حتى النخاع، فقط لأن الأب من أصول جزائرية، وجد نفسه في وضعية استثنائية يقول هو الآخر: "أعيش كمغربي وجزائري لكن لا أستطيع أن أصوت كمغربي. ابني هو الآخر في نفس الوضعية لأني متزوج من مغربية، لكن بفضل الإصلاح سوف تتغير الأمور".

إنه غيض من فيض لحالات كثيرة وجدت نفسها بفضل قانون يعتمد على النسب في وضعية الأجنبي سواء لأبناء نساء في المغرب اخترن زوجا أجنبيا، أو لأخريات يعشن في المهجر. لقد أدخل القانون الجديد الفرحة والبهجة على العديد من هؤلاء النسوة اللواتي أنجبن أبناءهن من زوج أجنبي، وأصبح الآن باستطاعتهن نقل الجنسية المغربية لفلذات أكبادهن.

النسب والبنوة

شكل تعديل المادة السادسة من قانون الجنسية المغربي، جوهر الإصلاح الذي مس هذا القانون، بحيث لم يعد مرتبط بقاعدة النسب فقط، بل بالنسب والبنوة دون تفضيل أي معيار على الآخر، أي المساواة المطلقة بين النسب والبنوة للأب، والبنوة لجهة الأم، وبذلك أضحى العنوان البارز لهذا الفصل هو «الجنسية المترتبة على النسب أو البنوة» حتى تتحقق الغاية المقصودة من جعل الأم المغربية ناقلة لجنسيتها الأصلية لأبنائها في جميع الأحوال.

وهكذا أصبحت جنسية الأم المغربية، تنقل لأطفالها بصفة تلقائية، ويعتبر طفلها مغربيا منذ مولده، سواء كان ذلك في المغرب أو خارجه. وتنص المادة الجديدة على أنه “يعتبر مغربيا الطفل المولود من أب مغربي أو أم مغربية”.

و"للطفل المولود في إطار الزواج المختلط ويعتبر مغربيا بحكم ولادته من أم مغربية أن يختار لدى بلوغه ما بين 18 و20 سنة الاحتفاظ بجنسية أحد الأبوين فقط، إذا اقتضت ذلك مصلحته الفضلى. وإذا تصرفت الأم في هذا الحق الاختياري قبل بلوغ الطفل سن الرشد، فإنه يجوز له عند بلوغ سن الرشد وقبل سن 21 سنة، أن يطلب استرجاع جنسيته المغربية".

وفي هذا الصدد صرح وزير العدل المغربي محمد بوزبع قائلا: "إن هذا القانون يعد لبنة جديدة على درب بناء المغرب الحداثي الديمقراطي، الذي يحظى فيه الرجل والمرأة على قدم المساواة بشخصية مستقلة بعد الزواج، ويتمتع كل منهما بحق مواطنة كاملة تنقل إلى أبنائهما أيضا على قدم المساواة".

وتجدر الإشارة على أن عدد المستفيدين من طلبات الجنسية المغربية في الفترة الممتدة مابين 1958 ، تاريخ صدور قانون الجنسية و 2006، بلغ فقط 6228 ضمنهم 131 حصلوا على الجنسية بواسطة ظهائر ملكية (مراسيم ملكية) و1152 عبر مراسيم وزارية، و4945 من خلال مقررات لجنة مختصة.

ومن المنتظر الشروع في دراسة عدد من الملفات الجاهزة وهي كالتالي حسب بلاغ لوزارة العدل المغربية، 477 طلبا ينتظر عرضها على المجلس الوزاري، الذي يرأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس، فيما سينظر المجلس الحكومي في 176 طلبا، أما اللجنة المختصة فاقترحت دراسة 529 طلبا.

إذن جاء هذا القانون ليرفع الحيف ويحل مشكلات عديدة تتخبط فيها أسر كثيرة تعيش في المغرب والخارج، خصوصا منها المتعلقة بالتمدرس والحصول على الوثائق الإدارية. ويؤكد على النضال المشروع لعدد من المنظمات الحقوقية والنسائية من أجل حق المرأة المغربية في نقل جنسيتها لأبنائها في إطار تطبيق مبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور والتزاما تاما بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب، خاصة منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وتعزيز ما حققته مدونة الأسرة من تقدم رائد، بما كرسته من مساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.

بقلم محمد مسعاد
حقوق الطبع قنطرة 2007

قنطرة

تعديل قانون منح الجنسية في إيران
أُعلن مؤخراً انه قد تم لأول مرة في تاريخ إيران تشريع قانون ينص على "منح" الجنسية الإيرانية للأبناء من أمهات إيرانيات وآباء غير إيرانيين. تقرير من غولبارغ باشي

الحجاب والحركة النسائية في المغرب
أدى مزيج فريد من التحركات الفعالة النشطة من قِـبَل نساء علمانيات ومتدينات، والتحركات المحسوبة من قِـبَل الأحزاب السياسية، والدور الضخم الذي لعبه الملك، إلى إحراز تقدم حقيقي في المغرب