متاعب الشركات الأجنبية في إعادة اعمار العراق

​​

يتواجد حاليا فى العراق عديد من الشركات الدولية والألمانية والأمريكية التي تبذل جهودها لتوفير حياة أفضل للعراقيين الذين يعيشون ظروفاً صعبة للغاية.
وفى واشنطن يلتقى العديد من رجال الأعمال والمستشارين وممثلى الاقتصاد للحصول على العقود والمناقصات التى تمنحها الحكومة الأمريكية.

يحاول "نايل ليفينغستون" الخبير الأمريكى المعروف فى مجال الأمن ومكافحة الإرهاب وصاحب مكتب "غلوبال أوبشنس" الاستشارى تقديم المشورة والدعم للشركات التى ترغب فى المشاركة فى إعادة البناء فى العراق قائلاً:

" توجد حاليا فى العراق امكانيات كبيرة للمشاركة والحصول على العقود، لكن معظمها يبقى من نصيب الشركات الكبيرة التى تمتلك القدرة المالية وتستطيع توفير الامن لخبرائها، وهى شروط يصعب على الشركات الصغيرة تحقيقها سواء بتوفير سيارات مصفحة على سبيل المثال، أو رجال حماية وأمن للعاملين فى مشاريعها."

ويمكن الحصول على عقود المشاريع والمناقصات من خلال وزارة مساعدات التنمية الأمريكية "USAID". ويوضح "غريميشر" المدير الفنى لمكتب العراق الخاص باعادة الاعمار فى الوزارة قائلا:

"تُمنح العقود الكبيرة الى الشركات الكبرى القادرة على التنفيذ وعلى الالتزام بواجباتها. أما الشركات الصغرى فيمكنها الحصول على عقودها من الباطن من هذه الشركات الكبرى فى حدود تبدأ بعشرة آلاف وتصل الى أربعة أو خمسة ملايين دولار".

ويسلك منح العقود للشركات الدولية والألمانية طريقا صعبا شاقا وطويلا. وقد اتضح ان عملية اعادة البناء فى العراق تتحرك بأبطأ مما كان متوقعا.

وذلك ادى الى ضرورة تمديد العقود واعادة صياغتها. وتعتبر مشاكل الأمن فى العراق كابوسا كبيرا يواجه العاملين هناك وخصوصا بعد حادث قطع رأس الرهينة الأمريكى نيك بيرغ مما يجعل معظم الشركات تخطط لرصد 70 % من ميزانيتها لتوفير الأمن لعامليها وخبرائها هناك.

وقد أدى ذلك ايضا الى ارجاء شركة سيمنز الألمانية لمشروعها لشبكة الهاتف ريثما تتمكن من توفير الأمن للعاملين لديها.

ويقول "روبرت برغمان" مدير غرفة التجارة والصناعة فى واشنطن:

"اصلاح البنية الأساسية لشبكة الهاتف يتطلب العمل والتواجد في العراق باستمرار وهذا يلزمه الأمن الكامل للعاملين هناك، مع الخطر المحدق دائما، الذي يجعلك تخشى حدوث اية عمليات اختطاف او قتل".

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة الأمريكية قد رصدت 18,4 مليار دولار لاعادة البناء والاعمار فى العراق، وبالطبع يريد كثير من الشركات الكبرى الحصول على نصيب كبير من هذه المبالغ المرصودة. غير انها مسؤولة عن حماية العاملين لديها، وهذا ما يجعل قبول العروض المقترحة، مخاطرة صعبة.

بقلم أندرياس بيكر، دويتشه فيلله 2004
ترجمة نبيل بغدادي