الصحفية التركية روحت منغي. د أ  ب د
وسائل الإعلام في تركيا

حرية الصحافة في تركيا...انتكاس بعد انتعاش

يرى الناشط الحقوقي أريه ناير، أحد مؤسسي منظمة هيومن رايتس ووتش، أن وضع حرية الصحافة في تركيا بات "مفجعاً"، فبعد التحسن الكبير في مجال حقوق الإنسان الذي شهدته تركيا لسنوات عديدة بزعامة إردوغان بات التسامح مع المعارضة يشهد تراجعا مضطرداً نظراً لنجاح إردوغان في ترسيخ سلطة حزبه الإسلامي المعتدل على البلاد وبسبب إعراض أوروبا عن مساعي انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وفقاً لصحيفتين مواليتين للحكومة في تركيا ــ صحيفة ستار وصحيفة يني أكيت ــ فضلاً عن تصريحات رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ذاته، فإن أولئك الذين يستنكرون حالة حرية الصحافة في تركيا "إرهابيون".

وهو المصطلح نفسه الذي استخدموه الأسبوع الماضي في التنديد بلجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك، ومنظمة مراسلون بلا حدود ومقرها باريس، بعد إصدار كل منهما تقارير تزعم أن تركيا سجنت من الصحفيين أكثر من أولئك الذين سجنتهم إيران والصين.

صحافة سجينة

في أكتوبر/تشرين الأول 2012، أصدرت لجنة حماية الصحفيين تقريراً ذكرت فيه أن 76 صحفياً مسجونون في تركيا، بما في ذلك 61 سُجِنوا بسبب عملهم الصحفي. ورغم انخفاض الرقم الأخير إلى 49 في ديسمبر/كانون 2012، بعد أن أفرجت المحاكم عن بعض المعتقلين، فإن هذا العدد من الصحفيين المحتجزين في السجن يظل كبيراً للغاية.

الواقع أن الوضع مفجع بشكل خاص، لأن أداء تركيا في مجال حقوق الإنسان كان في تحسن كبير لسنوات عديدة في ظل زعامة أردوغان. فقد تراجع استخدام التعذيب بشكل حاد. كما سجلت الحقوق الثقافية للأقلية الكردية الضخمة، بما في ذلك حق استخدام لغتهم، تقدماً كبيرا. وانتهت السيطرة العسكرية على الحكومة المدنية. وغير ذلك الكثير.

ولكن على الرغم من هذا، فمع نجاح أردوغان وحزبه الإسلامي المعتدل العدالة والتنمية في ترسيخ سلطتهم وسيطرتهم على البلاد، تراجع تسامحهم مع المعارضة. فاليوم، اختفت حرية الإنترنت إلى حد كبير، حيث تنص التشريعات على غربلة إجبارية للمحتوى، كما تم حجب العديد من المواقع على شبكة الإنترنت لأسباب تتراوح بين عدم تسهيل استخدام المخدرات أو المنشطات إلى الحد من مخالفات بموجب قانون الجرائم ضد أتاتورك (مؤسس دولة تركيا الحديثة وبطل تركيا الوطني).

رئيس الوزرا التركي رجب طيب إردوغان. أ ب
"بعد التحسن الكبير في مجال حقوق الإنسان الذي شهدته تركيا لسنوات عديدة في ظل زعامة أردوغان لكن التسامح مع المعارضة بات يشهد تراجعا مضطرداً نظراً لنجاح إردوغان في ترسيخ سلطة حزبه الإسلامي المعتدل وسيطرته على البلاد ونظراً لإعراض أوروبا عن مساعي انضمام تركيا في الاتحاد الأوروبي".

​​

الدور الغربي

ورغم أن الحكومة التركية تتحمل اللوم عن التراجع الحاد لحرية الصحافة، فإن سياسات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كانت من بين العوامل التي أسهمت في الوصول إلى هذه النتيجة. فقد أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن الأداء في مجال حقوق الإنسان يشكل عاملاً أساسياً في تحديد ما إذا كانت تركيا قد تُقبَل كعضو في الاتحاد. ومع هذا فإن أوروبا أدارت ظهرها للبلاد أثناء فترة من التقدم السريع في مجال حقوق الإنسان.

وكانت هذه النتيجة سبباً في إضعاف أولئك الذين روجوا لإصلاحات حقوق الإنسان في تركيا. ذلك أن مزاعمهم بأن التقدم على مسار حقوق الإنسان يضمن الالتحاق بعضوية الاتحاد الأوروبي تبين أنها كانت زائفة، وبهذا تم القضاء على حافز مهم لتحريك المسؤولين. وإذا أعيدت العملية المؤدية إلى الالتحاق بعضوية الاتحاد الأوروبي إلى مسارها الصحيح، فإن هذا من شأنه أن يعضد الجهود الرامية إلى ضمان تحول تركيا إلى مجتمع مفتوح بشكل كبير.

ومن جانبها، تميل حكومة الولايات المتحدة إلى الحديث بلين عندما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا. فأثناء الحرب الباردة، كانت القيمة الاستراتيجية التي تتمتع بها تركيا، نظراً لقربها الجغرافي من الاتحاد السوفييتي، تفوق كل المخاوف الأخرى.

واليوم لا تزال الجغرافيا تلعب دوراً ملموسا، فقُرْب تركيا من سوريا والعراق وإيران هو الذي رفع من مستوى تردد الولايات المتحدة في انتقاد مسألة حرية الصحافة في تركيا. والواقع أن الولايات المتحدة دعمت انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن جهودها في هذا السياق كانت ستصبح أكثر مصداقية في أوروبا لو مارست بعض الضغوط على تركيا أيضاً لمعالجة أوجه القصور التي تعيبها.

المحكمة الأوروبية لشؤون حقوق الإنسان في ستراسبورغ. أ ب
حكمت المحكمة الأوروبية لشؤون حقوق الإنسان في ستراسبورغ العام الماضي 2012 بانتهاك تركيا لحرية الصحافة بمنعها صحفاً ومجلات بتهمة الدعاية لحزب العمال الكردستاني المحظور.

​​

مجتمع مدني تركي

بيد أن الأمل لا يزال قائما. ذلك أن تركيا تتمتع بمجتمع مدني نابض بالحياة، ومؤسسات تفتخر باستقلالها مثل بعض الجامعات الشهيرة. وفترة التقدم السريع لم تصبح بعد من الماضي البعيد. الاتحاد الأوروبي سيعزز من قوته اقتصادياً وعسكرياً إذا التحقت تركيا بعضويته، ويتعين عليه أن يعمل على إحياء مفاوضات الانضمام على الأسس نفسها التي تقوم عليها الدول الأعضاء الأخرى إذا لبت تركيا المعايير السياسية، بما في ذلك حرية الصحافة.

ومع تولي جون كيري منصب وزير خارجية الولايات المتحدة، فيتعين على أميركا أن تدرك أن هذه الدولة الإسلامية الضخمة في ذلك الجوار المضطرب لابد أن تظهر زعامتها في مجال حقوق الإنسان. وبوصفها قدوة لبلدان المنطقة، فمن الأهمية بمكان أن تمارس تركيا حرية الصحافة. وإذا قامت أوروبا والولايات المتحدة بالدور المطلوب منهما، فقد يقتنع إردوغان باستئناف دور المصلح في مجال حقوق الإنسان الذي لعبه أثناء سنواته العديدة الأولى في المنصب.

 

أريه ناير
ترجمة: أمين علي
تحرير: علي المخلافي
حقوق النشر: بروجيكت سينديكيت 2013

اقرأ أيضًا: موضوعات متعلقة من موقع قنطرة
اطبع المقال
أرسل المقال إلى صديق
إضافة تعليق
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.