ينتقد رجل القانون والخبير في العلوم الإسلامية البروفيسور الألماني ماتياس روهه تصريحات بعض السياسيين الألمان المحافظين القائلة بأن المعايير القانونية السارية على المسلمين في ألمانيا يجب أن تكون مستمدة حصرياً من القيم الألمانية، مؤكداً أن "ألمانيا تتيح تطبيق الشريعة الإسلامية في ألمانيا على أسس القوانين الألمانية". لكنه يؤكد في حواره التالي مع إرين كوفرجين أنه لا يجوز قانونياً في ألمانيا حصول أي شخص على عقاب مخفَّف أو مشدَّد على خلفية انتمائه للإسلام، منتقدا ما تروج له بعض الصحف الألمانية ذات الميول اليمينية بهذا الخصوص.المزيد
