العفو الدولية: استهداف نشطاء ووسائل إعلام في مصر بهجمات "تصيد إلكتروني"
ذكرت منظمة العفو الدولية يوم الأربعاء 06 / 03 / 2019 أن نشطاء وصحفيين مصريين يتعرضون لهجمات "تصيد إلكتروني" تزامنا مع أحداث سياسية في إطار حملة متصاعدة على المعارضة منذ بداية عام 2019.
وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إن الهجمات تُنفذ بواسطة تطبيقات من طرف ثالث لخداع الأهداف حتى تتيح الوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بها.
وأضافت المنظمة أنها سجلت هجمات على مئات الأفراد، قالت إنها تبدو جزءا من حملة منسقة للتجسس على المستهدفين ومضايقتهم وترهيبهم.
وأفادت المنظمة بأن تلك الحملة شملت هجمات على وسائل إعلام في أوائل فبراير / شباط 2019 كانت تغطي تعديلات دستورية مقترحة من شأنها أن تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة بعد انتهاء ولايته الحالية في 2022.
وقال رامي رؤوف من قسم التكنولوجيا بمنظمة العفو الدولية في بيان "هناك مؤشرات قوية على أن السلطات المصرية وراء هذه الهجمات".
وأضاف: "يبدو أن هذه الهجمات الإلكترونية جزء من حملة مستمرة لترهيب منتقدي الحكومة المصرية وإسكات أصواتهم". ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين بالهيئة العامةللاستعلامات.
وذكرت أنها سجلت سلسلة هجمات على منظمات غير حكومية ووسائل إعلام خلال الفترة السابقة للذكرى الثامنة لانتفاضة 25 يناير 2011.
واعتقلت السلطات عشرات المشتبه بهم الذين قالت إنهم كانوا يخططون للتظاهر أو ارتكاب أعمال عنف في ذكرى الانتفاضة.
وأضافت المنظمة أن موجة أخرى من الهجمات وقعت بالتزامن تقريبا مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة في أواخر يناير / كانون الثاني 2019، وبلغت ذروتها عندما التقى بمدافعين عن حقوق الإنسان يوم 29 يناير / كانون الثاني 2019.
وقالت إن بعض الأهداف تلقت رسائل من جوجل تحذر من أن "مهاجمين مدعومين من الحكومة ربما يحاولون سرقة كلمة السر الخاصة بك". وتلقى صحفي من رويترز نفس الرسالة.
ويشرف السيسي على حملة واسعة على المعارضة منذ الإطاحة بالرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي عام 2013 وانتخاب السيسي رئيسا في العام التالي. وتم سجن الآلاف من الإسلاميين والشخصيات الليبرالية المعارضة أو تجميد أصولهم أو منعهم من السفر.
ويقول السيسي وأنصاره إن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على الاستقرار بعد الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي أعقبت انتفاضة 2011.
وذكرت منظمة العفو الدولية أن العشرات من نشطاء حقوق الانسان في مصر تعرضوا لهجمات "التصيد الإلكتروني" منذ بداية العام الحالى 2019، مما يعرضهم لخطر بالغ وسط حملة إجراءات صارمة آخذة فى التزايد للحكومة المصرية ضد المعارضين، بحسب بما كشف تحقيق قامت المنظمة بإجرائه.
وقالت المنظمة في بيان صحفي تلقت يوم الثلاثاء وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه إن فريق التكنولوجيا التابع للمنظمة والمعروف باسم "أمنستي تيك" قام بتحليل عشرات الرسائل الإلكترونية المثيرة للشكوك التي أرسلت إلى نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمنظمات غير الحكومية في مصر منذ كانون الثاني/ يناير 2019
وتوصلت العفو الدولية إلى أن رسائل البريد الإلكتروني تستخدم أسلوبا للتصيد الإلكتروني يعرف باسم / أوبن أوثورايزيشن/ وهو ما يعرف اختصارا بـ "أو أوث" من أجل اختراق الحسابات الخاصة.
ويقول رامي رؤوف خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فريق "أمنستي تيك": "يبدو أن هذه الهجمات الإلكترونية تندرج في إطار حملة مستمرة لترويع وإسكات منتقدي الحكومة المصرية".
وأضاف في تصريحات أوردها البيان الصحفي للمنظمة: "نحث المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر على توخي الحذر، والتواصل مع /أمنستي تيك/ إذا ما تلقوا أي رسائل إلكترونية مثيرة للشكوك".
وذكرت المنظمة أن هذه الهجمات الإلكترونية تصاعدت وتيرتها خلال الأحداث السياسية المهمة مثل ذكرى أحداث 25 يناير في مصر ، مضيفة أنها نشرت تحليلا مفصلا عن هذه الهجمات وكذلك المعلومات الخاصة بكيفية الحماية من هذا النوع من هجمات التصيد .
وقالت العفو الدولية إن استهداف نشطاء حقوق الإنسان خلال هذه الهجمات فضلا عن توقيتها بالتزامن مع أحداث سياسية بعينها يشير إلى أن هذه الموجة من الهجمات لها دوافع سياسية وليست مالية. رويترز ، د ب أ