15.04.2016

المستشارة الألمانية ميركل: "في دولة القانون، النيابة العامة والقضاء هما المخولان بالفصل في الحدود بين الحق الشخصي وحرية الإعلام والصحافة، وليس الحكومة".

عَلَنِيَّاً اعترفت المستشارة أنغيلا ميركل بوجود خلافات بين حزبها وشريكها الاشتراكي في الائتلاف الحاكم. لكنها تجاهلت هذه الخلافات ومنحت للرئيس التركي الضوء الأخضر لمقاضاة إعلامي ألماني أمام المحكمة سبق له أن سخر من إردوغان وقالت: "في دولة القانون، النيابة العامة والقضاء هما المخولان بالفصل في الحدود بين الحق الشخصي وحرية الإعلام والصحافة، وليس الحكومة. والسماح بالمتابعة القضائية بتهمة إهانة رؤساء الدول الأجنبية لا يعتبر حكما مسبقا لصالح الشخص المتضرر كما لا يعتبر تضييقا على حرية الفن والصحافة والتعبير".

قضية الإعلامي الساخر يان بومرمان تحولت منذ شهر مارس إلى نقاش بين السياسيين و الرأي العام في ألمانيا. وقبل إلقاء قصيدته الساخرة، قال بومرمان ما سيأتي الآن لا يسمح به في ألمانيا، ليبدأ بهجاء الرئيس التركي أردوغان الذي رد على ذلك برفع دعوى قضائية بتهمة التشهير ضد بومرمان. يستند أردوغان إلى مادة في القانون الألماني تعود إلى عام 1871 والتي تعاقب من يهين رئيس دولة أجنبية بالسجن أو بالغرامة المالية. وتريد الحكومة إلغاء هذه المادة. ويبدو أن فكرة التعديل هذه لن يكون لها تأثير على النقاش الحالي.

من جهته نأى الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن نفسه من موقف المستشارة. قرار ميركل هذا يبقيها في دائرة الانتقاد حتى من طرف المعارضة التي تتهمها بتقديم تنازلات لأردوغان خوفا من الإضرار بالاتفاق الأوروبي التركي بخصوص اللاجئين. دي دبليو.