بعد تقرير استخباري أمريكي عن مقتل خاشقجي ضغوط متزايدة على ولي عهد السعودية محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي "أجاز" اعتقال أو قتل خاشقجي بحسب الاستخبارات الأمريكية: خلُص تقرير استخباري أمريكي -حول اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في عام 2018- نُشر الجمعة 26 / 02 / 2021، إلى أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "أجاز" العملية.

وجاء في التقرير أنّ الأمير محمد بن سلمان الذي يعدّ الحاكم الفعلي في السعودية "أجاز عملية في اسطنبول، بتركيا، لاعتقال أو قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي".

وأشار التقرير إلى أنّ ولي العهد كانت لديه "سيطرة مطلقة" على أجهزة الاستخبارات والأمن في المملكة منذ عام 2017 "ما يجعل من المستبعد جداً أن يكون مسؤولون سعوديون قد نفذوا عملية كهذه من دون الضوء الأخضر الصادر عن الأمير".

وبحسب التقرير الواقع في أربع صفحات والذي رُفعت عنه السرية الجمعة فإن نمط العملية يتماشى مع "تأييد ولي العهد لاستخدام العنف وسيلة لإسكات المعارضين في الخارج".

وبعد نشر التقرير، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن "سنحاسب (السعودية) على انتهاكات حقوق الإنسان ... ما حدث أمر شائن".

كما أعلنت واشنطن الجمعة فرض قيود على منح تأشيرات إلى 76 سعوديا متهمين بـ"تهديد معارضين في الخارج".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن هذه العقوبات تندرج في إطار قاعدة جديدة أطلقت عليها الخارجية الأمريكية اسم "حظر خاشقجي" وترمي إلى منع دخول أي شخص يُتّهم بالتعرض باسم سلطات بلاده لمعارضين او صحافيين في الخارج.

ولم تُكشف أسماء السعوديين المستهدفين بسلسة التدابير هذه أو وظائفهم.

وقال بلينكن "قلنا بوضوح إنه يجب وضع حد للتهديدات والهجمات خارج حدود السعودية على ناشطين ومعارضين وصحافيين". وحذر من "أن الولايات المتحدة لن تقبل بذلك بتاتا".

وأعلنت واشنطن الجمعة فرض عقوبات مالية على وحدة تدخّل خاصّة وعلى الرجل الثاني سابقاً في الاستخبارات السعودية أحمد عسيري القريب من وليّ العهد السعودي لدورهما في مقتل خاشقجي.

وأكّد بلينكن أنّ بلاده تريد تغييراً وليس "قطيعة" في العلاقات مع السعودية بعد نشر التقرير.

ورغم توجيه أصابع الاتّهام إليه بشكل مباشر، إلا أنّ محمد بن سلمان ليس من بين الأشخاص المشمولين بالتدابير الأمريكيّة.

وقالت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة "لا تفرض الولايات المتحدة بشكل عام عقوبات على كبار قادة الدول التي تربطهم بها علاقات دبلوماسية".

وقالت المُقرّرة الخاصّة للأمم المتّحدة المعنيّة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار إنّه يجب على واشنطن فرض عقوبات على بن سلمان.

في المقابل، رفضت السعودية "قطعاً" ما ورد في التقرير الاستخباري الأمريكي.

وأكّدت الخارجيّة السعوديّة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسميّة أنّ "حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أنّ التقرير تضمّن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة".

وسبق أن أقرّ ولي العهد السعودي بمسؤولية بلاده في جريمة قتل خاشقجي لكنّه ينفي ضلوعه شخصيّاً فيها.

وأمر بايدن برفع السرية عن التقرير الذي أُعِدّ في عهد سلفه دونالد ترامب، وبنشره في إطار مساعي الإدارة الأمريكية الجديدة إلى إعادة ضبط العلاقات مع المملكة وسلوك مسار عكسي لسياسة التقارب مع ولي العهد السعودي التي كانت الإدارة السابقة تنتهجها.

وأجرى بايدن الخميس أوّل محادثة هاتفيّة مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، منذ توليه منصبه قبل خمسة أسابيع. وقد أعلن البيت الأبيض صراحة أنّ بايدن لا يعتزم التحدّث مع ولي العهد السعودي.

وأعلن البيت الأبيض أنّ بايدن والعاهل السعودي شدّدا على التعاون الأمني بين واشنطن والرياض. وقد أكّد الرئيس الأمريكي "التزام الولايات المتحدة دعم السعودية في الدفاع عن أراضيها في مواجهة هجمات تشنّها جماعات متحالفة مع إيران".

لكن في تحوّل يُخالف النهج الذي كانت تعتمده الإدارة السابقة، شدّد بايدن على "الأهمّية التي توليها الولايات المتحدة على صعيد حقوق الإنسان ودولة القانون".

وكان خاشقجي مقيماً في منفى طوعي بالولايات المتحدة حيث كان يكتب مقالات في صحيفة واشنطن بوست إلى أن قتِل في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018 في قنصلية بلاده في اسطنبول.

وأخطر سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الصحافي البالغ من العمر 59 عاما بأن يذهب إلى القنصلية السعودية في اسطنبول إذا كان يريد الحصول على وثائق لزواجه من خطيبته التركية خديجة جنكيز.

وهناك، قتِل وقطّعت جثته على يد فريق أرسِل من الرياض بتوجيه من كبير مساعدي الأمير محمد، سعود القحطاني.

وبعد شهر واحد فقط على الجريمة، خلُصت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بثقة إلى أن الأمير محمد أمر بعملية الاغتيال وفقا لصحيفة "واشنطن بوست". وخلص مجلس الشيوخ الأمريكي بعد اطلاعه حينها على التقرير إلى "مسؤولية" ولي العهد عنها.

لكنّ ترامب تجنّب اتّهام ولي العهد السعودي علنا، حفاظا على التحالف مع السعودية التي تعدّ إحدى دعامات استراتيجيته المضادة لإيران، علما بأن المملكة أكبر مصدِّر للنفط في العالم وأكبر سوق للأسلحة الأمريكية.

وأكد التقرير الذي نُشر الجمعة أنّه تمّ إيفاد 15 شخصا لاستهداف خاشقجي في تركيا، بينهم عناصر "نخبة في فريق الحماية الشخصية" لولي العهد، أي قوات التدخل السريع.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، عثرت الاستخبارات الأمريكية على أدلة رئيسية تشير إلى تورّط الأمير محمد.

وبين تلك الأدلة، مكالمة هاتفية للأمير محمد مع شقيقه خالد بن سلمان السفير السعودي لدى الولايات المتحدة، وقد رصدتها وكالة الاستخبارات الأمريكية.

خلال تلك المكالمة، أمر الأمير محمد شقيقه بإخبار خاشقجي بالذهاب إلى اسطنبول للحصول على الوثائق التي يحتاج إليها لزواجه.

ومن الأدلة الأخرى، مقطع فيديو سجّلته الاستخبارات التركية لجريمة القتل من داخل قنصلية اسطنبول، أوضح ما حصل وساعد في التعرّف على الفاعلين وأظهر اتصالات بينهم وبين الرياض.

تعتقد قلّة من المراقبين في السعودية أن الجريمة يمكن أن تكون قد نُفّذت دون علم الأمير محمد، الرجل القوي الذي سجن عدداً من المنتقدين واحتجز عدداً من الأمراء المسؤولين ضمن العائلة الملكية.

وبضغط شديد من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، حاكمت السعودية بعض المشاركين في عملية قتل خاشقجي.

وبرّأت المحاكمة التي أُجريت خلف أبواب مغلقة المسؤولَيْن اللذين يُنظر إليهما على أنهما العقل المدبر للجريمة: القحطاني وهو المستشار الإعلامي في الديوان الملكي ونائب رئيس الاستخبارات أحمد العسيري. وكلاهما جزء من الدائرة المقربة من الأمير محمد.

لكن حُكِم على خمسة متّهمين لم تُكشف أسماؤهم، بالإعدام. وحُكم على ثلاثة آخرين بعقوبات طويلة بالسجن. وبعد تسعة أشهر، ألغت المحكمة أحكام الإعدام واستبدلتها بعقوبات تصل إلى السجن عشرين عاما.

ووصفت منظمة العفو الدولية ومنظمة مراسلون بلا حدود القضية بأنها "محاكاة ساخرة للعدالة".

في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أعلنت واشنطن عقوبات بحق 17 سعوديا يُشتبه بتورّطهم في اغتيال خاشقجي، بينهم القحطاني، لكنها لم تشمل العسيري.

قتل في القنصلية ... الضغوط تتزايد على ولي العهد السعودي

وولي العهد السعودي، الذي اتهمه تقرير للمخابرات الأمريكية بالموافقة على عملية لاعتقال أو قتل الصحفي البارز جمال خاشقجي، سَحَقَ المعارضة وهمش خصومه في مسعى للإمساك بزمام السلطة، وهذا ما لقي استحسان المعجبين به وأزعج حلفاء الرياض التقليديين في الخارج وأصاب المدافعين عن حقوق الإنسان بالصدمة.

وأفاد تقييم للمخابرات الأمريكية رُفعت عنه السرية وصدر يوم الجمعة 26 / 02 / 2021 أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية للقبض على الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي أو قتله.

وقُتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018 وقُطعت أوصاله.

ويشكل الكشف عن التقرير تحديا جديدا لسمعة الأمير البالغ من العمر 35 عاما فيما تضع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سجل حقوق الإنسان في المملكة تحت المجهر.

ورغم اعتراف الرياض في نهاية المطاف بمقتل خاشقجي في عملية قالت إن منفذيها تصرفوا من تلقاء أنفسهم، فقد نفت أي تورط لولي العهد. ومع ذلك، قبل الأمير المسؤولية النهائية باعتباره الحاكم الفعلي للمملكة.

وقوضت جريمة القتل الصورة التي روجها الأمير محمد لنفسه كمصلح جسور يسعى إلى إتاحة حريات جديدة في المملكة المحافظة، ودفع بعض المستثمرين للعزوف عن العمل في أكبر مُصدر للنفط في العالم في الأشهر التي تلت الجريمة.

ورافقت إصلاحات واسعة النطاق، بما في ذلك إدراج شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو في البورصة، حملة على المعارضة والناشطين وعملية تطهير أحاطتها السرية طالت أعضاء بارزين في الأسرة الحاكمة

ورجال أعمال كبارا بتهم الفساد، مما أثار قلق بعض الحلفاء الغربيين وشركاء تجاريين محتملين.

في الوقت نفسه، انتهج ولي العهد سياسة خارجية أكثر حزما في المنطقة، وتعهد باتخاذ مواقف أشد صرامة في مواجهة النفوذ الإقليمي لإيران وزج بالمملكة في حرب مكلفة لا تحظى بتأييد شعبي في اليمن.

ولقى هذا النهج انتقادات من بعض الدبلوماسيين والمعلقين الغربيين الذين قالوا إن الرياض تبدو في بعض الأحيان كقوة زئبقية لا يمكن التنبؤ بتحركاتها في الشؤون الخارجية، على النقيض من الإيقاع المدروس المتأني للدبلوماسية السعودية التقليدية.

وشمل ذلك تجميد أنشطة شركات ألمانية ومعاملات تجارية جديدة مع كندا في عام 2017 بسبب تصريحات علنية جرى تفسيرها على أنها تنتقد السياسة الخارجية السعودية واحتجاز الرياض لناشطات في مجال حقوق المرأة.

وتمتع الأمير محمد بعلاقات قوية مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأمر الذي وفر له الحماية إلى حد كبير من الانتقادات الغربية. وبعد أن تعهد بايدن باتخاذ موقف أشد صرامة تجاه السعودية، بادر الأمير باتخاذ خطوات يرى دبلوماسيون أنها تظهر أنه شريك مهم للاستقرار الإقليمي.

ومن بين هذه التحركات اتفاق لإنهاء خلاف مرير مع قطر دفع السعودية وحلفاءها إلى مقاطعة الدوحة في 2017.

استياء داخل العائلة

دخل الأمير محمد دائرة الضوء بعد أن اعتلى والده العرش في عام 2015، وسرعان ما بنى سمعة عالمية كمصلح جريء عازم على تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط في الأساس، وتحديث مملكة تتمسك بأساليبها القديمة.

وقالت مصادر على صلة بالعائلة الحاكمة إنه همش أعضاء بارزين في العائلة بعد عزل ابن عمه من منصب ولي العهد في انقلاب قصر عام 2017، وعزز قبضته على أجهزة الأمن والاستخبارات، مما أثار استياء بعض فروع العائلة.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، اعتقل عددا من أفراد العائلة الحاكمة وغيرهم من الشخصيات السعودية البارزة، واحتجزهم لأشهر في فندق ريتز كارلتون بالرياض في حملة لمكافحة الفساد أحدثت موجات صدمة في الداخل والخارج.

وعلى صعيد الاقتصاد، أعلن ولي العهد عن تغييرات شاملة أطلق عليها "رؤية 2030" التي تهدف إلى تطوير صناعات جديدة بهدف خلق فرص عمل للسعوديين والقضاء على الفساد وإجراء إصلاحات مالية.

وشملت أهم الإصلاحات الاجتماعية السماح بدور السينما وأماكن الترفيه العامة وإنهاء حظر قيادة النساء للسيارة.

وفي حين يحظى بالشعبية بين الشباب السعودي ولديه أنصار داخل العائلة الحاكمة، يشعر بعض أفراد العائلة بالاستياء من قبضة الأمير على السلطة وشككوا في قيادته بعد الهجمات غير المسبوقة على منشآت النفط السعودية في عام 2019، بحسب ما قال خمسة مصادر على صلة بالعائلة ونخبة رجال الأعمال في أواخر 2019.

وفي مارس آذار 2020، احتجزت السلطات ولي العهد السابق محمد بن نايف والأمير أحمد شقيق الملك في خطوة قالت مصادر لها صلات بالعائلة الحاكمة إنها تهدف إلى ضمان خلافة سلسة.

تغيير خاطف

انفتح ولي العهد على وسائل الإعلام على عكس حكام السعودية المتحفظين عادةً. وقد نال تغطية واسعة خلال جولة قام بها في 2018 لإقناع بريطانيا والولايات المتحدة حليفتي السعودية بأن إصلاحات "العلاج بالصدمة" جعلت المملكة مكانا أفضل للاستثمار.

وكان بَيْع أسهم في أرامكو حجر الزاوية في التحول الاقتصادي.

واكتمل الإدراج في البورصة المحلية عام 2019 بعد عدة بدايات متعثرة، حيث وصلت قيمة الشركة لفترة وجيزة إلى مستوى تريليونَيْ دولار الذي كان يطمح إليه ولي العهد، لكن إقبال المستثمرين لم يكفِ لطرح أجنبي.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، اعتبر دبلوماسيون الأمير المحرك الرئيسي لحرب اليمن، التي دخلتها المملكة بعد أسابيع من توليه منصب وزير الدفاع في 2015، كما أنه صاحب قرار احتجاز رئيس الوزراء اللبناني آنذاك سعد الحريري لفترة وجيزة في المملكة عام 2017.

جاء الموقف الأكثر تشددا تجاه إيران في أعقاب ما اعتبره بعض المسؤولين السعوديين سنوات من تنامي النفوذ الإيراني في أنحاء الشرق الأوسط، ووسط مخاوف من أن واشنطن غضت الطرف في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما عما تراه الرياض توسعا خبيثا للنشاط الإيراني في الدول العربية.

وفي خطوة غيرت ميزان القوى في المنطقة، منحت الرياض موافقة ضمنية على إقامة الإمارات والبحرين علاقات مع إسرائيل في عام 2020.

وبعد ذلك، التقى الأمير محمد سرا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المملكة، لكن مسؤولين سعوديين نفوا ذلك.

أوضح الأمير أن السعودية لن تتهاون مع أي تدخل في شؤونها الداخلية. وأدانت المحاكم السعودية في مطلع 2021 ناشطا حقوقيا بارزا وطبيبا سعوديا أمريكيا، لكنها علقت معظم أحكام السجن عليهما، في لفتة لاسترضاء إدارة بايدن المهتمة بملف حقوق الإنسان في المملكة.

مؤيدو ولي العهد السعودي - "لا يوجد دليل دامغ"

"لا يوجد دليل دامغ".. هكذا خلص معلقون سعوديون موالون للحكومة ردا على تقييم للمخابرات الأمريكية أشار إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وبعد دقائق قليلة من صدور التقرير، أغرق العديد من السعوديين موقع تويتر بوسم "كلنا محمد بن سلمان".

ودعت الجماعات الحقوقية إلى اتخاذ إجراءات صارمة.

ورفضت السعودية، وهي من أقرب الحلفاء العرب لواشنطن، رسميا "ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة" بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وأضافت الوزارة أن المسؤولين عن "هذه الجريمة النكراء" حوكموا أمام محاكم سعودية و"تم تقديمهم للعدالة".

وتنفي الرياض أي تورط لولي العهد.

ولجأ المعلقون المقربون من الحكومة إلى وسائل التواصل الاجتماعي للدفاع عن ولي العهد، ابن الملك سلمان والحاكم الفعلي للمملكة.

وقال علي الشهابي، الرئيس السابق لمؤسسة الجزيرة العربية في واشنطن التي تدعم السياسة السعودية دوما إنه لا يوجد شيء جديد في التقرير وأنه "ليس هناك أي دليل دامغ على الإطلاق".

وكتب الشهابي على تويتر "من الغريب أن تحدث كل هذه الضجة حول هذه الوثيقة... هذا ‘التقرير‘ الهزيل يعد دليلا في الواقع على عدم وجود دليل قاطع ضد محمد بن سلمان".

وقال عبد الرحمن الراشد، كاتب المقال السعودي الذي يدير مجموعة إعلامية تسيطر عليها الحكومة "ورد في التقرير: ليس مؤكدا حتى أن الفريق المتهم كان في رحلة للتخلص من خاشقجي".

وقال أيضا إنه "لا يوجد دليل دامغ".

ولم تتناول أكبر الصحف والقنوات التلفزيونية السعودية خبر إصدار التقرير، وبدلا من ذلك عرضت الأحداث الرياضية وبرامج أخرى.

وفي نشرتها المسائية أشارت قناة العربية المملوكة لسعوديين إلى التقرير إشارة وجيزة، وركزت على ما قالت إنه غياب أي أدلة ملموسة.

وكتبت صحيفة عكاظ شبه الرسمية في الصفحة الأولى "الوطن محصن" مع صورة كبيرة لولي العهد وهو يبتسم.

وقالت عكاظ إن "إدارة بايدن ستدرك قريبا أن القضايا المعقدة في المنطقة لن تجد حلا إلا من خلال اتفاق جديد واستثنائي مع شركائها في المنطقة يتضمن محاسبة طهران".

وقالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي التي أسسها جمال

خاشقجي ومقرها الولايات المتحدة "شكرا جو بايدن على الشفافية بخصوص مقتل جمال خاشقجي. الآن نحن بحاجة إلى عقوبات على الأمير السعودي المسؤول".

وبعد صدور التقرير، أعرب يحيى العسيري، وهو منشق سعودي بارز في المنفى ويشغل منصب الأمين العام لجماعة معارضة تم تشكيلها مؤخرا تسمى حزب التجمع الوطني، عن دعم حزبه لنتائج التقرير لكنه دعا إلى اتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد محمد بن سلمان ولي العهد والمسؤولين عن تلك الجريمة.

وأضاف "نجدد مطالبنا بضرورة مثول المسؤولين أمام محكمة دولية نزيهة وعادلة". أ ف ب ، رويترز

[embed:render:embedded:node:42775]