ذهول بأوساط تونس السياسية من إعلان مرشحين من خارج النظام فوزهما بالجولة الأولى لانتخابات الرئاسة
وفي حين لم تعلن النتائج الرسمية بعد، استشهد أستاذ القانون المحافظ قيس سعيد وقطب الإعلام المحتجز نبيل القروي باستطلاع آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع في وقت متأخر من مساء الأحد وقالا إنهما وصلا إلى جولة الإعادة الحاسمة التي تُجْرى الشهر التالي.
وخلال مقابلة إذاعية، وصف سعيد نتائج استطلاعات خروج الناخبين من مراكز الاقتراع التي أظهرت حصوله على معظم الأصوات، بأنها مثل "ثورة ثانية" قائلا "ما حصل يحملني مسؤولية كبرى لتحويل الإحباط إلى أمل". وكان يشير إلى انتفاضة 2011 في تونس التي جلبت الديمقراطية وأطلقت شرارة انتفاضات الربيع العربي في المنطقة.
وقال الشاهد في وقت متأخر من مساء أمس معترفا بالهزيمة: "ما حصل هو نتيجة تشتت الصف الديمقراطي.. تلقينا الرسالة التي أرسلها الناخبون وهو درس يجب أن نفهمه جيدا".
وكان حزب النهضة محظورا قبل الثورة وكان في وقت من الأوقات القوة الرئيسية المناهضة للمؤسسات في تونس، لكنه بات طرفا رئيسيا في الحكومات الائتلافية المتعاقبة التي وقعت بين مطرقة الرغبة الشعبية في مزيد من الإنفاق وسندان الحاجة لخفض الدين.
وفي ظل تدني نسبة الإقبال على التصويت التي بلغت 45 في المئة مقارنة بنسبة 63 في المئة عام 2014، تسلط النتيجة الضوء على الإحباط واسع النطاق من ضعف الاقتصاد وارتفاع البطالة وتردي الخدمات العامة وتجذر الفساد.
وقال القروي في رسالة تلتها زوجته بعد نشر الاستطلاعات التي أجريت عقب الخروج من لجان الاقتراع إن النتيجة كانت بمثابة رسالة لنخبة سياسية يتهمها القروي باستخدام القضاء لمحاولة إسكاته.
وألقت السلطات القبض على القروي قبل أسابيع من الانتخابات بسبب مزاعم تهرب ضريبي وغسل أموال أثارتها ضده هيئة للشفافية قبل ثلاث سنوات.
وجاء في الرسالة: "الشعب التونسي عاقب من حاول سرقة أصوات الناخبين عبر وضعي في السجن دون محاكمة وحرماني من التواصل مع التونسيين". واضاف في رسالته "الشعب التونسي قال لا للظلم.. لا للتهميش.. لا للفقر.. نعم للأمل". رويترز