رئيس الجزائر المؤقت بن صالح يتعهد بتأمين انتخابات نزيهة لكن الجزائريين يضغطون من أجل تغيير جذري

تعيين رئيس مجلس الأمة رئيسا مؤقتا للبلاد والمتظاهرون يريدون تغييرات جذرية بعد حكم سلطوي والآلاف يتظاهرون ضد قرار البرلمان.

تعهد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح في خطاب تلفزيوني إلى الأمة يوم الثلاثاء 09 / 04 / 2019 بإجراء انتخابات حرة في غضون 90 يوما وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات التي أدت إلى استقالة عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 عاما في الحكم.

ورفض المحتجون قرار البرلمان تعيين بن صالح رئيسا مؤقتا للدولة لفترة انتقالية بعد عقود من الحكم الاستبدادي. وقال بن صالح "إنني عازم بالتشاور مع الطبقة السياسية، والمدنية المواطنية على القيام من باب الأولوية والاستعجال بإحداث هيئة وطنية جماعية سيدة في قرارها تعهد لها مهمة توفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شفافة ونزيهة والاضطلاع بالتحضير لها وإجراؤها".

والسؤال الحساس هو ماذا سيكون رد فعل الجيش الجزائري- ‬‬الذي راقب الاضطرابات من البداية من على الهامش- على تعيين بن صالح وعلى أي معارضة للقرار.

أدار الفريق قايد صالح رئيس الأركان الجزائري بحرص خروج بوتفليقة من المشهد بعد أن أعلن أنه لم يعد لائقا للاستمرار في الحكم وعبر عن تأييده للمحتجين.

بعد ساعات من اختياره في البرلمان، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بن صالح قوله إن الجيش سيبذل مزيدا من الجهد لضمان تحقيق السلام للشعب الجزائري.

وأضاف أنه سيتشاور مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني. ويرى المحتجون أن بن صالح جزء من طبقة حاكمة منفصلة عن الناس هيمنت على الحكم منذ استقلال الجزائر عن فرنسا في عام 1962.

وتعهد بن صالح بتشكيل لجنة وطنية وسيادية لتأمين انتخابات نزيهة، في مسعى فيما يبدو لإرضاء المتظاهرين الذين يطالبون بتغيرات ديمقراطية شاملة وفرص اقتصادية. ويعاني أكثر من واحد من كل أربعة تحت سن الثلاثين من البطالة رغم الثروة النفطية الهائلة للبلاد. ويشكل من هم دون 30 عاما نحو 70 في المئة من سكان البلاد. 

وأدت الاحتجاجات الحاشدة إلى تفكك ما كان يوصف بحصن النخبة الحاكمة التي تضم المحاربين القدماء خلال الحرب ضد فرنسا وقادة الحزب الحاكم ورجال الأعمال والجيش والنقابات العمالية.

لكن الجزائريين يضغطون من أجل تغيير جذري منذ تخلي حلفاء بوتفليقة عنه خلال الأسابيع التي سبقت استقالته.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "ارحل يعني ارحل" خلال احتجاج في العاصمة يوم الثلاثاء، وكرروا رغبة الكثير من الجزائريين في رحيل كل فلول المؤسسة السياسية والعسكرية التي هيمنت على الساحة لعقود.

وعندما تنحى عن منصبه، وعد بوتفليقة بإجراء الانتخابات خلال 90 يوما في إطار مرحلة انتقالية تؤذن ببداية ما وصفها بحقبة جديدة. رويترز