لبنان - فرض ضريبة على "وتساب" يقدح شرارة احتجاجات واسعة وصلت للمطالبة بإسقاط الحكومة

- اليوم الثاني من احتجاجات في أنحاء لبنان  

- احتجاج على الأوضاع المعيشية وإقرار الضرائب في لبنان

- فرض رسم مالي على الواتساب يفجر الشارع اللبناني ضد الحكومة 

أغلق محتجون في أنحاء لبنان الطرق مستخدمين إطارات مشتعلة يوم الجمعة 18 / 10 / 2019 ونظموا مسيرة في بيروت في ثاني يوم من احتجاجات مناهضة للحكومة على خلفية أزمة اقتصادية عميقة.

وتجمع الآلاف أمام مقر الحكومة في وسط بيروت مساء أمس الخميس في أكبر احتجاجات يشهدها لبنان منذ أعوام مما أجبر مجلس الوزراء على التراجع عن خطط فرض رسوم جديدة على المكالمات الصوتية عبر تطبيق واتساب.

اليوم الثاني من احتجاجات في أنحاء لبنان (رويترز) 

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على بعض المحتجين بينما وقعت اشتباكات في الساعات المبكرة من اليوم. وتصاعد الدخان من الحرائق التي كانت مشتعلة في شوارع وسط بيروت صباح يوم الجمعة. وتناثرت قطع من الزجاج على الأرصفة بعد تهشم عدة واجهات متاجر ومُزقت اللوحات الإعلانية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن محتجين أغلقوا الطرق في الشمال والجنوب ووادي البقاع ومناطق أخرى. وأغلقت المدارس بموجب تعليمات من الحكومة.

وقال محتج في بلدة جعيتا: "نحن شعب واحد متحد ضد الحكومة ونريد إسقاطها". وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن اثنين من العمال الأجانب في لبنان لقيا حتفهما اختناقا جراء حريق امتد إلى مبنى قريب من موقع الاحتجاجات في العاصمة بيروت.

وهذه ثاني موجة احتجاجات يشهدها لبنان خلال الشهر الجاري. وينظر للنطاق الجغرافي المتسع لهذه الاحتجاجات، في بلده تحكمه حسابات طائفية، على أنه مؤشر على الغضب تجاه الساسة الذين ساهموا معا في وصول لبنان لوضع الأزمة.

وتكافح الحكومة التي تشمل غالبية الأحزاب اللبنانية الرئيسية لتطبيق إصلاحات طال انتظارها وتعتبر أكثر أهمية من أي وقت مضى في حل الأزمة.

ووصفت صحيفة النهار اللبنانية الاحتجاجات بأنها "انتفاضة الضرائب" في أنحاء لبنان بينما قالت صحيفة الأخبار اللبنانية إنها "ثورة الواتساب" التي هزت حكومة الوحدة برئاسة سعد الحريري. رويترز

احتجاج على الأوضاع المعيشية وإقرار الضرائب في لبنان (د ب أ)

وتواصلت يوم الجمعة الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية الصعبة وإقرار الضرائب في العاصمة بيروت وعدد من المناطق في لبنان.

وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها التزاماً بقرار وزير التربية بسبب الوضع المستجد، كما تم إغلاق المصارف. 

ووصف المحتجون الطبقة السياسية بالفاسدة وطالبوا بسقوط الحكومة واستقالة رئيس الجمهورية. وكانت المظاهرات الاحتجاجية قد بدأت مساء الخميس في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتس آب" وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية، وقام المتظاهرون بإقفال الطرقات بالإطارات المشتعلة في كافة المناطق اللبنانية في العاصمة بيروت، في جبل لبنان، وشماله وجنوبه وشرقه.

وأعلن وزير الاتصالات محمد شقير مساء أمس التراجع عن مسألة فرض ضريبة على "واتس آب " ولكن المظاهرات استمرت في مختلف المناطق اللبنانية واستمر إقفال الطرقات.

يذكر أن الاقتصاد اللبناني يعاني من أزمات حيث بلغ العجز في الميزان التجاري للبلاد 65.16 مليار دولار عام 2018 مقابل 87.15 مليار دولار عام 2017 إضافةً إلى تراجع في حجم التدفقات المالية من الخارج، وزيادة صعوبة تمويل الدولة بالعملات الأجنبية، وارتفاع مطرد في حجم الدين العام الذي تجاوزت نسبته 150 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. رويترز ، د ب أ

فرض رسم مالي على الواتساب يفجر الشارع اللبناني ضد الحكومة (أ ف ب)

وتظاهر الآلاف من اللبنانيين الغاضبين مساء الخميس احتجاجاً على أزمة اقتصادية خانقة وتوجه الحكومة لإقرار ضرائب جديدة عليهم، في تحركات أطلقها فرض رسم مالي على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الخلوي.

وشكل القرار، الذي سرعان ما سحبته الحكومة، شرارة لتحركات واسعة وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة، التي تضم ممثلين عن أبرز الأحزاب السياسية، والعاجزة منذ أشهر عن الالتزام بتعهداتها في تخفيض عجز الموازنة وتحقيق إصلاحات بنيوية.

وتصاعدت نقمة الشارع في لبنان خلال الأسابيع الأخيرة إزاء احتمال تدهور قيمة العملة المحلية التي تراجعت قيمتها في السوق السوداء مقابل الدولار، وسط مؤشرات على انهيار اقتصادي وشيك.

في وسط بيروت وضواحيها كما في مختلف المناطق اللبنانية، تجمع المتظاهرون مرددين شعارات عدة بينها "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"دولتنا حرامية"، متهمين كافة أركان الدولة بالسرقة والفساد وإبرام صفقات على حساب المواطنين.

كما أقدموا على إشعال الإطارات وقطع طريق المطار بالإضافة إلى طرق رئيسية في مختلف المناطق. وفي مدينة النبطية جنوباً، أضرم متظاهرون النار قرب منازل ومكاتب عدد من نواب حزب الله وحركة أمل، في مؤشر على حجم النقمة الشعبية.

وحصلت أعمال تدافع بين المتظاهرين والقوى الأمنية بالقرب من مقر الحكومة في وسط بيروت، ما أدى إلى إصابة متظاهرين اثنين بجروح، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وقال أحد المتظاهرين في تصريح لقناة تلفزيونية محلية بغضب، "هذا عصيان مدني، وسنبقي الطرق المؤدية إلى المرافق الرئيسية مغلقة". وعلّق آخر: "نحن من انتخبناهم ونحن من سنسقطهم". 

وعمدت القوى الأمنية بعد منتصف الليل إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، بعد أن أعلنت قوى الأمن الداخلي جرح 40 من عناصرها خلال المواجهات.

وأكدت وزيرة الداخلية ريا الحسن انها أعطت تعليمات بألا يحصل أي احتكاك مع المتظاهرين، وقالت في اتصال مع "تلفزيون الجديد" إن "لا مجال في الخروج من هذا الوضع الا من خلال موازنة تعكس إجراءات تقشفية وإيرادات إضافية".

وأضافت أن "رئيس الحكومة لم يتخذ قراره بعد وغدا سيكون له كلمة، وإذا سقطت الحكومة فإن أي حكومة أخرى ستأتي لن يكون لديها خيارات أفضل من خيارات الحكومة الحالية، وتغيير الحكومة ليس الحل، وإذا سقطت فإن الانهيار سيكون حتميا".

وجاءت هذه التحرّكات في ظلّ انقسام سياسي داخل الحكومة، وتباين في وجهات النظر بدءاً من آلية توزيع الحصص والتعيينات الإدارية، وكيفية خفض العجز، وصولاً إلى ملف العلاقة مع سوريا، مع إصرار التيار الوطني الحر الذي يتزعمه الرئيس اللبناني ميشال عون وحليفه حزب الله على الانفتاح على دمشق، ومعارضة رئيس الحكومة سعد الحريري وأفرقاء آخرين لذلك.

وقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط في حديث تلفزيوني: "تظاهرات اليوم قلبت الطاولة على الجميع"، مضيفاً "اتصلت بالرئيس الحريري وقلت له إننا في مأزق كبير وأفضل أن نستقيل سويةً".

ويعاني لبنان، البلد ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية. وشهد منذ العام 2015 على أزمة نفايات دون أن تجد الحكومة حلاً مستداماً لها.

ويُقدّر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان. وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المئة.

وتعهد لبنان العام الماضي 2018 باجراء إصلاحات هيكلية وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل حصوله على هبات وقروض بقيمة 11,6 مليار دولار أقرها مؤتمر "سيدر" الدولي الذي عقد في باريس.

ومع تأخر الحكومة في الإيفاء بتعهداتها، أصدرت الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني مراجعات سلبية لديون لبنان السيادية. وأقر البرلمان في تموز/يوليو ميزانية تقشفية للعام 2019 سعياً للحد من العجز العام. بينما تناقش الحكومة حالياً مشروع موازنة العام 2020، وتسعى إلى توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.

وبدأت التحركات الشعبية الخميس بعد ساعات من تأكيد وزير الإعلام جمال الجراح إقرار الحكومة فرض "20 سنتاً على التخابر" على التطبيقات الخلوية، بينها خدمة واتساب، على أن يبدأ العمل بالقرار بدءاً من شهر كانون الثاني/يناير 2020.

وجاء هذا القرار رغم أن كلفة الاتصالات في لبنان تُعد من الأعلى في المنطقة. وأملت الحكومة من خلال هذا الرسم أن تؤمن مبلغاً يقدر بنحو 200 مليون دولار سنوياً للخزينة، في خطوة قالت منظمات متخصصة بالأمن الإلكتروني إنها "غير قانونية" كونها تتعلّق بخدمات مجانية أساساً.

وعلى وقع التظاهرات الاحتجاجية، أعلن وزير الاتصالات محمد شقير ليلاً التراجع عن فرض هذا الرسم بناء على طلب الحريري. وأقرت الحكومة هذا الأسبوع رفع الرسوم على التبغ والتنباك المستورد والمنتج محلياً، بينما لا تزال تدرس اقتراحات أخرى بينها فرض ضرائب جديدة على المحروقات، وزيادة ضريبة القيمة المضافة تدريجياً.

وأثارت هذه الضرائب موجة غضب بين اللبنانيين. وكتبت النائبة المستقلة بولا يعقوبيان في تغريدة "لن يكون هنالك ليرة (ضريبة) على الواتساب، تراجعوا سريعاً قبل "البهدلة" ".

وأورد صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره الخميس أن مسؤولين منه زاروا لبنان واقترحوا على السلطات أن تشمل التدابير المالية "زيادة الضريبة على القيمة المضافة وتوسيع قاعدة الضرائب وإزالة الإعفاءات بالإضافة إلى رفع الضريبة على المحروقات ورفع الدعم عن قطاع الكهرباء" المتداعي والذي يكلف خزينة الدولة مبالغ باهظة.

ويعاني لبنان منذ عقود من مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ذات المعامل المتداعية، ومن ساعات تقنين طويلة، جعلت المواطن يدفع فاتورتين، واحدة للدولة وأخرى مرتفعة لأصحاب مولدات الكهرباء الخاصة.

وشهد الاقتصاد اللبناني خلال السنوات الأخيرة تراجعاً حاداً، مسجلاً نمواً بالكأد بلغ 0,2 بالمئة عام 2018، بحسب صندوق النقد الدولي. وفشلت الحكومات المتعاقبة بإجراء إصلاحات بنيوية في البلد الصغير الذي يعاني من الديون والفساد.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية متصاعدة منذ فترة أدت مؤخراً إلى ارتفاع في سعر صرف الليرة في السوق السوداء الى 1600 مقابل الدولار. ولجأت المصارف ومكاتب الصرافة إلى الحد من بيع الدولار، حتى أنه بات من شبه المستحيل الحصول عليه. أ ف ب