هل تصبح الحكومة اليمنية الجديدة التي رحب بتشكيلها الاتحاد الأوروبي خطوة نحو حل سياسي شامل لليمن؟

الرئيس اليمني يعلن تشكيل حكومة تقاسم سلطة مع المجلس الانتقالي الجنوبي: أعلن التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل في اليمن يوم الجمعة 18 / 12 / 2020 تشكيل حكومة تقاسم للسلطة تضم شخصيات من المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة المعترف بها دوليا في إطار اتفاق لإنهاء نزاع على السلطة بين طرفين حليفين.

وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي مقرها عدن وهي في الأصل متحالفة مع الانفصاليين الجنوبيين في صف التحالف الذي يحارب الحوثيين الموالين لإيران والذين سيطروا على العاصمة صنعاء منذ 2014.

لكن المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن هذا العام 2020 حكما ذاتيا في عدن ونشبت معارك بين الجانبين في الجنوب مما عقد جهود الأمم المتحدة لعقد وقف إطلاق نار دائم في الصراع اليمني الأوسع نطاقا.

وذكر بيان من مكتب الرئيس هادي أن التشكيل الجديد أعاد تكليف معين عبد الملك برئاسة الوزراء وتشمل الحكومة الجديدة خمسة وزراء من أكبر تكتلين سياسيين في اليمن وهما المجلس الانتقالي الجنوبي وحزب الإصلاح.

لكن هادي احتفظ بأقرب حلفائه في الحقائب الوزارية الرئيسية وهي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية.

وجاء تشكيل الحكومة الجديدة بعد أسبوعين من فصل القوات وإعادة نشرها في الجنوب بما سيؤدي لعودتها لجبهات القتال ضد الحوثيين في الشمال وفي خارج عدن.

وتسببت الاشتباكات بين أطراف داعمة للتحالف المناهض للحوثيين في عرقلة جهود الأمم المتحدة التي تسعى للتفاوض على وقف لإطلاق

النار على مستوى البلاد يمهد الطريق أمام استئناف المفاوضات السياسية التي كانت آخر جولاتها قد عقدت في ديسمبر / كانون الأول 2018 من أجل إنهاء الحرب في البلاد.

وسعت الرياض جاهدة لمنع انفتاح جبهة صراع جديدة بين حلفائها في الحرب اليمنية المتعددة الأطراف والتي وصلت لجمود عسكري منذ سنوات.

وتسبب الصراع الذي يعتبر على نطاق واسع حربا بالوكالة بين السعودية وإيران في مقتل أكثر من مئة ألف كما تسبب فيما تصفه الأمم المتحدة بأكبر أزمة إنسانية في العالم.

حكومة جديدة تبصر النور في اليمن أملا في إنهاء خلافات معسكر السلطة

وأبصرت الحكومة اليمنية الجديدة بدعم من السعودية النور مساء الجمعة 18 / 12 / 2020 بعد مخاض عسير، على أمل إنهاء الخلافات في معسكر السلطة الساعية لمنع المتمردين الحوثيين من السيطرة على آخر معاقلها في شمال البلد الغارق في الحرب.

وقال مسؤول حكومي لوكالة فرانس برس مفضّلا عدم الكشف عن هويته إن الحكومة الجديدة تضم في أطيافها وزراء موالين للرئيس عبد ربه منصور هادي وآخرين مؤيدين للمجلس الانتقالي الجنوبي، الذراع السياسية للانفصاليين الجنوبيين، إضافة إلى ممثلين لأحزاب أخرى.

وتدور الحرب في اليمن بشكل رئيسي بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، وقوات أخرى تقودها المجموعات المؤيدة للحكومة بدعم من تحالف عسكري تقوده السعودية، منذ سيطر الحوثيون على مناطق واسعة قبل نحو ست سنوات.

لكن ثمة خلافات عميقة في المعسكر المعادي للحوثيين. فالقوات التي يفترض أنّها موالية للحكومة في الجنوب حيث تتمركز السلطة، تضم فصائل مؤيدة للانفصال عن الشمال بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، وتتهم الحكومة بالفساد وتخوض معارك معها.

وعملت السعودية منذ أكثر من عام على تشكيل الحكومة الجديدة لإنهاء الخلافات والتفرغ لمقاتلة الحوثيين الذين اقتربوا من السيطرة على مأرب، آخر معاقل السلطة في شمال اليمن المجاور للمملكة.

ووقّع المتخاصمون اتفاقا في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في الرياض ينصّ على تقاسم السلطة في جنوب اليمن بين الحكومة والانفصاليين وتشكيل حكومة جديدة. لكن بنوده لم تنفذ وسرعان ما تجاوزتها الأحداث، إلى أن ولدت الحكومة الجمعة 18 / 12 / 2020.

واحتفظ رئيس الوزراء معين عبد الملك بمنصبه في الحكومة الجديدة التي تضم 24 وزيرا بالإضافة إلى رئيسها، بينما جرت تغييرات في عدة وزارات من بينها وزارة الخارجية.

وقال عبد الملك في تغريدة على تويتر "واثقون بأن الحكومة الجديدة بدعم ومشاركة القوى والمكونات السياسية والمجتمعية، وإسناد الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ستكون عند مستوى التطلعات الشعبية المعقودة عليها بالرغم من كل التحديات والتعقيدات".

ومن المفترض أن تعمل الحكومة على إنهاء الخلافات في معسكر السلطة والتفرغ لمقاتلة الحوثيين في حرب وضعت أفقر دول شبه الجزيرة العربية على حافة المجاعة وتسبّبت بمقتل آلاف ونزوح ملايين وبأسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة.

والأسبوع السابق أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن منذ آذار/مارس 2015، عن تنفيذ عملية فصل بين قوات السلطة وقوات الانفصاليين في العديد من المدن الجنوبية.

ورحبّت الرياض بولادة الحكومة. وقالت وزارة الخارجية في تغريدة على تويتر "نُرحب بتنفيذ الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني".

وأضافت "نُثمن حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق لإعادة الأمن والاستقرار"، معتبرة أنّ "تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية".

وتأتي ولادة الحكومة الجديدة بينما تبحث إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"، ما قد يؤدي إلى تعقيدات في عملية إيصال المساعدات لملايين اليمنيين.

كما أبصرت الحكومة النور قبل أسابيع من تسلم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن السلطة، علما بأنه كان قد وعد خلال حملته الانتخابية بإعادة تقييم علاقة بلاده مع السعودية على خلفية قضايا تتعلق بحقوق الإنسان والحرب في اليمن.

الاتحاد الأوروبي يرحب بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة وفقًا لاتفاق الرياض

ورحب الاتحاد الأوروبي يوم السبت 19 / 12 / 2020 بالإعلان عن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في إطار تنفيذ اتفاق الرياض، معتبرا أن ذلك يمثل خطوة إيجابية نحو حل سياسي شامل للبلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال المتحدث الرسمي باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل: "إنه سيكون أمام الحكومة الجديدة مهام صعبة وستحتاج إلى اتخاذ قرارات مهمة وشجاعة من أجل اليمن وجميع شعبه".

وأضاف المتحدث الرسمي الأوروبي أنه في هذا الصدد، سيكون من المهم وجود المزيد من النساء اليمنيات في المناصب السياسية والمشاركة الفعالة للمرأة في الحكم.

وتابع المتحدث الرسمي الأوروبي: "إن الاتحاد الأوروبي يقدر جهود التيسير التي تبذلها المملكة العربية السعودية، ويشجع جميع الجهات الفاعلة على ضمان التنفيذ السريع والكامل لجميع أحكام اتفاق الرياض".

وأعلن الاتحاد الأوروبي التزامه بسيادة اليمن واستقلاله وسلامته الإقليمية، وأكد أنه سيواصل دعم الجهود الرامية إلى حل سلمي للصراع،

مشجعاً جميع أطراف النزاع على الانخراط بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني واستئناف المحادثات السياسية.

من جانبها، رحبت فرنسا بتنفيذ اتفاق الرياض وما تمخض عنه من تشكيل حكومة يمنية بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مشيدةً بالدور الحاسم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في هذا الصدد. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن هذه الخطوة المهمة من شأنها أن تسهم في الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

ودعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى استمرار تنفيذ البعد الأمني لاتفاق الرياض، مؤكدةً أهمية إنهاء الصراع في اليمن، الذي يتطلب وقف الأعمال العدائية واستئناف المناقشات تحت رعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق سياسي عام وشامل.

ورحبت الإمارات السبت بتشكيل حكومة يمنية جديدة مساء الجمعة 18 / 12 / 2020، معربة عن أملها في أن تكون هذه "خطوة على طريق تحقيق حل سياسي وتسريع الدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية".

وأثنت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان على "الدور المحوري للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنفيذ اتفاق الرياض، ودعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويسهم في استقراره وأمنه".

وتدور الحرب في اليمن بشكل رئيسي بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، وقوات أخرى تقودها المجموعات المؤيدة للحكومة بدعم من تحالف عسكري تقوده السعودية، منذ سيطر الحوثيون على مناطق واسعة قبل نحو ست سنوات.

لكن ثمة خلافات عميقة في المعسكر المعادي للحوثيين. فالقوات التي يفترض أنّها موالية للحكومة في الجنوب حيث تتمركز السلطة، تضم فصائل مؤيدة للانفصال عن الشمال بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، وتتهم الحكومة بالفساد وتخوض معارك معها.

وعبرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني يوم الأحد 20 / 12 / 2020 عن ارتياحها للجهود التي بذلتها الأطراف وفي مقدمتها دول التحالف العربي بقيادة السعودية الراعية للتفاوض لتشكيل حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال.

وأكدت في بيان لها: "إن المجلس سيبذل كل ما في وسعه لدعم الحكومة وإنجاح مهامها، لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، ومكافحة الفساد وحفظ الأمن والسكينة العامة وتوجيه الجهود لحماية الأمن القومي الإقليمي والعربي".

وطالبت الهيئة في هذا السياق كل القوى والمكونات وشرائح المجتمع العمل معاً إلى جانب الحكومة لمساعدتها على إنجاز مهامها المناطة بها.

وشددت الهيئة على ضرورة الإسراع باستكمال ما تبقى من إجراءات في اتفاق الرياض وآلية تسريع تنفيذه المتعلقة بعمل السلطة المحلية والأمن وغيرها، لتسهم بفاعلية في نجاح عمل الحكومة وأدائها لمهامها.

ويوم الجمعة 18 / 12 / 2020، أعلن الرئيس عبدربه منصور هادي، عن تشكيل الحكومة الجديدة المنبثقة من "اتفاق الرياض" والمكونة من 24 حقيبة وزارية مناصفة بين الشمال والجنوب، دون إشراك النساء فيها.

المبعوث الأممي إلى اليمن يرحب بخطوة تشكيل حكومة جديدة والحركة النسوية تدينها

ورحب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن جريفيث، يوم الجمعة 18 / 12 / 2020، بالتطورات الإيجابية في تنفيذ اتفاق الرياض بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة.

وهنأ جريفيث، الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وأطراف اتفاق الرياض وكافة الأحزاب والمكونات السياسية "التي دعمت هذه العملية وساهمت فيها، كما هنأ المملكة العربية السعودية بنجاح المفاوضات لتنفيذ الاتفاق".

وقال جريفيث في بيان صحفي: "إن هذه خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار وتحسين مؤسسات الدولة ورفع مستوى الشراكة السياسية، وهي أيضًا خطوة محورية نحو حل سياسي دائم للصراع في اليمن".

وأشار المبعوث الخاص إلى ضرورة القيام بالمزيد من العمل لإشراك المرأة اليمنية في الحكومة ومناصب صنع القرار "خاصةً في أعقاب السابقة التاريخية التي حددها الانتقال السياسي في اليمن من خلال مؤتمر الحوار الوطني".

وأدانت الحركة النسوية في اليمن، مساء يوم الجمعة 18 / 12 / 2020، إقصاء النساء في تشكيل الحكومة الجديدة "في تمييز مجحف ضد حقوق النساء في المشاركة السياسية".

وقالت الحركة في بيان صحفي: "هذه هي المرة الأولى خلال العشرين العام الماضية التي تخلو فيها تشكيلة الحكومة من النساء تماما".

وأضافت: "بالرغم من أننا نثمن إنجاز تشكيل الحكومة كثمرة لتوافقات القوى السياسية اليمنية في اتفاق الرياض، فإننا نستهجن إقصاء النساء من

المشاركة في الحكومة، بمخالفة صريحة لمخرجات الحوار الوطني الذي استندت إليه ديباجة القرار الرئاسي لتشكيل الحكومة".

وأكدت الحركة النسوية على استمرارها في حراكها النسوي بالمطالبة بتمثيل عادل ومنصف للنساء والشباب للمشاركة في مواقع صنع القرار.

وحملت الرئيس عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء ورؤساء وأمناء الأحزاب والقوى السياسية وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادة مجلس النواب "المسؤولية التاريخية" تجاه هذه المسألة.

مسؤول بالمجلس الانتقالي الجنوبي: تشكيل حكومة يمنية بالمناصفة هي خطوة محورية نحو تعزيز الشراكة

وقال محمد الجعدي، نائب الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء يوم السبت 19 / 12 / 2020، إن تشكيل حكومة يمنية بالمناصفة، هي خطوة محورية نحو تعزيز الشراكة.

وأضاف الجعدي في بيان صحفي نشر على موقع المجلس: "أبارك القرار الجمهوري الصادر يوم أمس بإعلان حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال وفقاً لاتفاق الرياض الموقع بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية برعاية المملكة العربية السعودية".

وشدد الجعدي، على ضرورة دعمها بروح مسؤولة لتحقق النجاح في مضامين المهام الموكلة إليها وبما ينعكس على تحسين خدمات المواطن وسُبل عيشه الكريم.

ولفت الجعدي إلى أن مشوار الألف ميل نحو "إنهاء الحرب والانقلاب والذهاب للحل السياسي، يبدأ بخطوة التنفيذ الفوري لبنود اتفاق الرياض، وأن من يأبى ذلك لا يكترث مطلقا بحالة البلد وحاجة الشعب للسلام والاستقرار شمالا وجنوبا".

ويوم الجمعة 18 / 12 / 2020 أعلن عن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة المنبثقة من "اتفاق الرياض" والمكونة من 24 حقيبة وزارية مناصفة بين الشمال والجنوب.

حكومة كفاءات أم محاصصة؟

وقال رئيس الحكومة اليمنية الجديدة معين عبد الملك 18 / 12 / 2020، إن إعلان حكومة الكفاءات السياسية تتويج لجهود كبيرة قادها الرئيس عبدربه منصور هادي، وقيادة المملكة العربية السعودية ودول تحالف دعم الشرعية والقوى السياسية والشخصيات الوطنية.

وأضاف عبد الملك، في تغريدات نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "هذا الإعلان يعيد وضع الدولة والحكومة وتحالف دعم الشرعية أمام المهام الحقيقية وعلى رأسها إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة".

وأكد عبد الملك، أن الحكومة المعلنة أمام "مسؤوليات تاريخية ومهام عاجلة وشاقة تستدعي العمل الجاد والحازم والرؤية الوطنية الواسعة والبرنامج السياسي والاقتصادي الواضح والسليم والإرادة الصلبة؛ لاستكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار وبناء المؤسسات وتنمية الموارد ومواجهة الفساد وتحسين الخدمات".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ثقة حكومته عالية بالدعم الأخوي الصادق لمن وصفهم بـ" الأشقاء " في المملكة ودول تحالف دعم الشرعية والدول الشقيقة والصديقة.

وأردف بالقول: "ثقتنا بتكاتف القوى السياسية والاجتماعية وأبناء الشعب

ووقوفهم مع الحكومة يشكل ضمان لنجاحها وقيامها بواجباتها ومسؤولياتها التي لا تحتمل التأخير أو الفشل".

وفي وقت سابق ن هذا اليوم 18 / 12 / 2020، صدر قرار رئاسي، بتشكيل حكومة جديدة مكونة من 24 حقيبة وزارية مناصفة بين الشمال والجنوب، تنفيذا لاتفاق الرياض الذي جرى توقيعه العام الماضي 2019 بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وكلف هادي، معين عبد الملك، رئيساً للحكومة، وأحمد عوض بن مبارك وزيراً للخارجية وشئون المغتربين، والفريق الركن محمد علي أحمد المقدشي وزيراً للدفاع.

وجاء إعلان الحكومة الجديدة، بعد الانتهاء من تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض، الذي تشرف السعودية على تنفيذه. رويترز ، أ ف ب ، د ب أ

[embed:render:embedded:node:29643]