هل يصمد توافق حكومة الوفاق في طرابلس وبرلمان شرق ليبيا الموالي لحفتر على وقف الأعمال القتالية؟

أعلنت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس، يوم الجمعة 21 / 08 / 2020 وقف إطلاق النار كما دعا رئيس البرلمان في الشرق أيضا لوقف الأعمال القتالية في البلاد.

وقدم البيانان بصيصا من أمل في خفض تصعيد الصراع الدائر منذ فترة طويلة والذي دمر البلاد منذ انتفاضة 2011، فشرد مئات الآلاف وقلص إنتاج النفط وفتح المجال أمام مهربي البشر والمتشددين.

لكن جهودا سابقة للتوصل لوقف إطلاق نار دائم باءت بالفشل. ولا يملك الزعماء السياسيون الكثير من النفوذ على الجماعات المسلحة في غرب وشرق البلاد المقسمة منذ 2014.

ولا تسيطر حكومة الوفاق سوى على غرب البلاد ويدور صراع بينها وبين قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر بعد أن شن حفتر حملة عسكرية منذ 14 شهرا من أجل السيطرة على العاصمة قبل أن يُمكّن الدعم التركي حكومة الوفاق من إجبار حفتر على التقهقر في يونيو حزيران 2020.

وتحتشد قوات موالية للجانبين وداعميهم الدوليين حول مدينة سرت في وسط البلاد وسط جهود دبلوماسية لتجنب التصعيد.

وبعد مناشدات دولية لوقف إطلاق النار وإعلان محيط مدينة سرت منطقة منزوعة السلاح، ذكرت حكومة الوفاق الوطني أن رئيسها فائز السراج أصدر "تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية".

ولم يصدر تعليق بعد من حفتر ولا الجيش الوطني الليبي لكن عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي في الشرق، الموالي لحفتر، كان قد أصدر بيانا يوم الخميس يناشد بإنهاء الأعمال القتالية في أنحاء البلاد.

وأرجعت حكومة الوفاق وعقيلة صالح وقف إطلاق النار إلى انتشار فيروس كورونا.

ويُعتقد أن صالح قد اكتسب نفوذا منذ تقهقر الجيش الوطني الليبي عن طرابلس.

وزاد التدخل الدولي في الشأن الليبي منذ بدأ الجيش الوطني الليبي هجومه على طرابلس في أبريل نيسان من العام الماضي 2019. ويحظى حفتر بدعم من مصر والإمارات وروسيا.

وقال خبراء في الأمم المتحدة إن قوى إقليمية تعرب عن دعمها لحل سياسي بينما تنتهك بشكل منتظم حظر الأسلحة على ليبيا.

ورحبت جهات عديدة يوم الجمعة بمسعى وقف إطلاق النار ومنها مصر والإمارات والسعودية. وأشادت قطر، المتحالفة مع تركيا وحكومة الوفاق، بالخطوة أيضا.

وناشدت حكومة الوفاق الجيش الوطني الليبي رفع الحصار عن المنشآت النفطية، المفروض منذ سبعة أشهر، الذي تسبب في وقف إنتاج البلاد من الخام تقريبا.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها تدعم الاقتراح لكن ينبغي سحب القوات العسكرية من المنشآت النفطية قبل أي استئناف للصادرات.

وشكل تقاسم عائدات النفط عاملا أساسيا للخلاف بين الجانبين في ليبيا. ورحبت ممثلة الأمم المتحدة الخاصة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز ”بشدة بالتوافق الهام بين بياني رئيسي المجلس الرئاسي ومجلس النواب الرامي لوقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية“ بما يشمل دعوات استئناف إنتاج النفط.

......

طاِلع أيضا

خبير ألماني: صراع شرقي المتوسط أكبر بكثير من كونه صراعاً على النفط والغاز 

بعد توعد تركيا "بمحاسبة" الإمارات بسبب ليبيا وسوريا، أبوظبي تدعو أنقرة لترك "الأوهام الاستعمارية"

تركيا تتوعد بـ "محاسبة" الإمارات وتتهم أبو ظبي بـ "أعمال ضارة في ليبيا وسوريا وفوضى في اليمن"

آن الاوان لاستعادة الدور المحوري لمصر في ليبيا

حوار مع السفير الإماراتي في ألمانيا حول زيارة البابا إلى الإمارات

آيا صوفيا مسجداً في تركيا إردوغان - حوار مع باحث فرنسي بارز:

أوليفييه روا: أسلمة الأحجار أسهل من أسلمة الأرواح

تركيا تتهم الإمارات بإحلال الفوضى في ليبيا واليمن

تنافس بين تركيا وفرنسا على "كعكة المغرب العربي"

كيف يؤثر الصراع التركي-الفرنسي حول ليبيا على الدول المغاربية؟

ليبيا ما بعد مؤتمر برلين: حرب يا غالب يا مغلوب

هل تحوِّل روسيا ليبيا إلى سوريا جديدة؟

......

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش ”يأمل في أن تحترم القوات المسلحة لكلا الطرفين دعوات وقف إطلاق النار على الفور“.

وتنسق الأمم المتحدة المساعي الدولية للتوصل إلى اتفاقات عسكرية وسياسية واقتصادية في ليبيا بعد مؤتمر دولي أقيم في برلين في يناير كانون الثاني 2020.

وأكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا على ضرورة العمل الجاد من أجل إنهاء ما سمّاه حالة التمرد في البلاد، من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار وتمكين حكومة الوفاق من بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي.

وأعلن المجلس في بيان له يوم السبت 22 / 08 / 2020 رفضه القاطع لأي شكل من أشكال الحوار مع من سمّاه "مجرم الحرب الإرهابي حفتر"، وقال: "إن أي حوار أو اتفاق يجب أن يكون وفقا للاتفاق السياسي الليبي الذي نظم آلية الحوار لتكون بين الهيئات المنتخبة فقط".

وحث البيان أعضاء مجلس النواب على تحمل مسؤولياتهم والعمل الفوري على استكمال ما تم الاتفاق عليه سابقا بين المجلسين فيما يتعلق بتقليص المجلس الرئاسي وفصل الحكومة عن المجلس الرئاسي حتى تستطيع القيام بمهامها، وتفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي فيما يخص المناصب السيادية.

وطالب المجلس بالفتح الفوري للنفط ومحاسبة المتسببين في إغلاقه وإهدار ممتلكات وثروات الشعب الليبي، وإصلاح هذا القطاع بإعادة وزارة النفط ووضع آلية شفافة وواضحة لعمل المؤسسة الوطنية للنفط، بما يؤدي إلى تحسين الأداء ورفع الإنتاج، وإنفاق العوائد بشفافية وعدالة بما يؤدي إلى تخفيف المعاناة والبدء في دوران عجلة الإنتاج والتنمية، وإدماج القطاع الخاص بشكل أكبر في القطاع الاقتصادي، وتحقيق الإدارة المحلية بدلا من السلطة المركزية.

وحث المجلس على ضرورة العمل على إنهاء المرحلة الانتقالية بشكل عاجل، وذلك بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مقبولة من جميع الليبيين. ودعا البيان المجلس الرئاسي إلى تركيز جهوده على حلحلة المشاكل المعيشية للمواطنين، وخاصة ملفات: الكهرباء، والنظافة والمواصلات وتوفير الوقود لكل مناطق ليبيا، ومنع التهريب والحد من الفساد.

كما طالب المجلس بالبدء الفوري في إعادة بناء المؤسسة العسكرية بالطرق العلمية الحديثة، وإنهاء حالة فوضى انتشار السلاح، وحل كل التشكيلات المسلحة غير المنطوية في المؤسسة العسكرية النظامية.

ودعا المجلس كافة الأطراف المتدخلة في الملف الليبي إلى احترام قرارات مجلس الأمن بالخصوص، والتي منها القرار (2509) لسنة (2020) والذي أكد في ديباجته على: (أهمية محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات أو التجاوزات التي تمس حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الدولي الإنساني بمن فيهم الضالعون في هجمات تستهدف المدنيين.

وأشار البيان إلى ضرورة أن تضطلع حكومة الوفاق الوطني على سبيل الاستعجال برقابة حصرية وفعلية على المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار دون الإخلال بالترتيبات الدستورية

المقبلة.

وفي ختام البيان؛ دعا المجلس الأعلى للدولة المجلس الرئاسي ومجلس النواب والبعثة الأممية إلى احترام الاتفاق السياسي وعدم تجاوز نصوصه أو محاولة فرض أمر واقع جديد مخالف له ولما اتفق عليه.

وثمن المجلس ما وصفه بدور الدول الصديقة والشقيقة التي ساندت في صد هجوم حفتر على طرابلس، وفي مقدمتهم تركيا وقطر، والدول التي سعت لحل الأزمة بشكل إيجابي، وحث البيان مصر على العمل بشكل أكثر واقعية مع ليبيا بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

المجلس الرئاسي الليبي يقدم الشكر لتركيا وقطر ويعرب عن تطلعه لدور مصري إيجابي في الأزمة الليبية

وعبر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية عن تطلعه لأن يكون لمصر دور إيجابي خلال المرحلة القادمة، مبديا أمله في أن تكون مرحلة بناء واستقرار وسلام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس يوم السبت 22 / 08 / 2020 برئاسة فائز السراج رئيس المجلس، وحضور نائب الرئيس أحمد معيتيق، وعضوي المجلس محمد عماري وأحمد حمزة.

 وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فقد تناول الاجتماع  مستجدات الأوضاع  في البلاد، وجرى خلاله تقييم عام للموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية، حيث وجه المجلس الشكر لكل من تركيا ودولة قطر والدول الشقيقة والصديقة التي دعمت موقف حكومة الوفاق الوطني وساندت الشعب الليبي خلال الأزمة الراهنة.

وأصدر المجلس بيانا عقب الاجتماع أكد فيه على أن الدولة المدنية الحديثة هو خيار لا رجعة عنه، مشدداً على موقفه الثابت الرافض لعسكرة الدولة، وفاءً لدماء الشهداء واستجابة لمطلب الليبيين، وحفاظاً على أمن ليبيا ووحدتها وسيادة أراضيها.

وأكد المجلس الرئاسي على أهمية استئناف العملية السياسية على أسس واضحة لا مكان فيها لمن تلوثت أيديهم بدماء الليبيين، وكل من ارتكب انتهاكات ترقى لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، مشددا على عدم التنازل عن تطبيق

العدالة بحقهم. وشدد المجلس أيضا على ضرورة استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية لدعم الاقتصاد الليبي، وتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف معاناتهم.

وأكد المجلس على أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية هي هدف المجلس الرئاسي للوصول إلى مرحلة سياسية دائمة مستقرة، على أن تجرى وفقا لقاعدة دستورية سليمة يتفق عليها الليبيون. رويترز / د ب أ