أكاديمية ألمانية تستبدل خبراء مزعومين للإسلام في الإعلام بذوي خبرة

إضفاء الموضوعية على نقاشات الإسلام في الصحافة الألمانية

تضطر الصحافة الألمانية بتكرارية للجوء إلى "خبراء" حول الإسلام، حتى وإن لم يملكوا خبرة كافية. وها هي الأكاديمية الألمانية للإسلام في الأبحاث والمجتمع تسعى لتغيير ذلك. جنان توبتشو والتفاصيل لموقع قنطرة.

العاملون في وسائل الإعلام، الذين يهتمون بموضوعات تتعلق بالإسلام والمسلمين، يعانون من المشكلة نفسها: إذ إنَّ مَنْ يحاول تصنيف الحقائق يواجه صعوبة في العثور على خبراء مستعدِّين للإجابة على الأسئلة - وليس فقط أمام الكاميرا. ولذلك كثيرًا ما يضطر الصحفيون والصحفيات إلى اللجوء لسماع رأي مجموعة "الخبراء" القديمة نفسها. حتى وإن كانوا يعرفون أنَّ هؤلاء "الخبراء"، الذين يُقدِّمون أنفسهم من أجل إجراء الحوارات وإلقاء البيانات، لا يملكون دائمًا الخبرة المطلوبة.

تسعى إلى الإسهام في تغيير ذلك مؤسَّسةٌ ألمانية اسمها "الأكاديمية الألمانية للإسلام في الأبحاث والمجتمع" (AIWG)، بدأت عملها رسميًا في خريف عام 2017 في مدينة فرانكفورت الألمانية، وكانت أولى المهمات التي شرعت في إنجازها إنشاءَ قاعدة بيانات للخبراء.

وهذا سوف يُسَّهل في المستقل على الإعلاميين البحث عن خبراء يمكنهم التعبير عن آرائهم حول الفقه الإسلامي أو حتى الممارسات الإسلامية وقضايا الحياة اليومية. من المقرَّر أن تحتوي قاعدة بيانات الخبراء هذه على علماء دين وباحثين إسلاميين يجرون أبحاثًا ويُدرِّسون في الجامعات الألمانية. 

بالإضافة إلى ذلك تخطط الأكاديمية الألمانية للإسلام في الأبحاث والمجتمع إلى تقديم دورات تدريب إعلامية لإرشاد هذه المجموعة من الخبراء المختصين حول كيفية التعامل مع الصحفيين.

جعل النقاشات العامة حول الإسلام والمسلمين موضوعية

تسعى "الأكاديمية" إلى الإسهام في إضفاء طابع الموضوعية على "النقاشات العامة حول الإسلام" في ألمانيا. وبقدر ما يبدو اسم هذه المؤسَّسة ثقيلًا ومجرَّدًا، وبقدر ما يكون من الصعب أن نشرح على الفور ما يختفي وراء اسمها المختصر المكوَّن من أربعة أحرف: "AIWG" بقدر ما هي فريدة من نوعها في ألمانيا.

وكمنصة جامعية للأبحاث ونقل المعرفة في المسائل الاختصاصية والاجتماعية المتعلقة بالفقه الإسلامي فقد التزمت هذه الأكاديمية بمهمة تعزيز الأبحاث الفقهية الإسلامية ودفع التبادل بين العلوم والمجتمع المدني إلى الأمام، وأيضًا على وجه الخصوص الإسهام في إضفاء طابع الموضوعية على النقاشات الدائرة حول الإسلام في ألمانيا.

وكلُّ هذا يتم إنجازه من خلال برامج ومشاريع يتم وضعها "بعد مناقشات مكثَّفة وواسعة النطاق مع علماء في الفقهة الإسلامي وباحثين وممثِّلين عن المجتمع المدني المسلم"، مثلما يقول السيِّد يان فيليكس إنغلهاردت، المدير التنفيذي للأكاديمية الألمانية للإسلام في الأبحاث والمجتمع: "نحن نملأ الفراغ الذي كان موجدًا حتى الآن".

{تقدِّم لأكاديمية الألمانية للإسلام في الأبحاث والمجتمع للإعلام الألماني قاعدة بيانات حول خبراء وعلماء دين وباحثين يجرون أبحاثًا حول الإسلام ويُدرِّسون في الجامعات الألمانية.} 

تقوم الأكاديمية الألمانية للإسلام في الأبحاث والمجتمع بتنسيق وتعزيز النشاطات البحثية التي يقوم بها باحثون من عشر جامعات في ألمانيا تجري دراسات في الفقهة الإسلامي حول موضوعات تتعلق بالإسلام والدين. وباعتبارها "وسيطًا بين علماء الفقه واللاهوتيين والأبحاث العلمية والمجتمع" فهي تُموِّل أيضًا مختلف أشكال التواصل - بين الأكاديميين وكذلك بين الفاعلين في المجتمع المدني المسلم.

يتم تمويل الأكاديمية الألمانية للإسلام في الأبحاث والمجتمع حتى عام 2022 من قِبَل الوزارة الألمانية الاتِّحادية للتعليم والبحث العلمي (BMBF) ومؤسَّسة مِركاتور. وفي حين تقوم الوزارة الألمانية الاتِّحادية للتعليم والبحث العلمي بتوفير نحو ثمانية ملايين ونصف المليون يورو من أجل تنفيذ التنسيقات العلمية، فإنَّ مؤسَّسة مِركاتور تدعم ما يطلق عليه اسم تنسيقات النقل الخاصة بالأكاديمية بنحو ثلاثة ملايين يورو. ويشمل ذلك أنشطة منها نقاشات على طاولة مستديرة ضمن نطاق صغير.

تمويل مشاريع بحثية لسنة واحدة ولعدة سنوات

وبعد مرحلة بناء استغرقت عامًا واحدًا أطلقت الأكاديمية الألمانية للإسلام في الأبحاث والمجتمع، التي يقع مقرها في جامعة فرانكفورت، بعض المشاريع المخطط لها. ومن بين هذه المشاريع مشروع "روابط فتح التفسير" "Linked Open Tafsir". وهو مشروع مدَّته أربعة أعوام وقد بدأ في شهر أيلول/سبتمبر 2018. تعمل في هذا المشروع -تحت إشراف البروفيسور عمر أوزسوي (من جامعة فرانكفورت) والبروفيسور يشار ساريكايا (من جامعة غيسِّين) وكذلك البروفيسور سِردار كورناز (من جامعة هامبورغ)-مجموعةٌ من الباحثين على إعداد قاعدة بيانات يمكن فتحها على الإنترنت تضم روايات التفسير الإسلامية المتواترة من فترة مبكِّرة.

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.