أكبر حزب ببرلمان تونس يرفض إعلان الرئيس قيس سعيد نفسه قائدا لقوات الأمن ويراه نزوعا لحكم فردي
حزب النهضة الإسلامي في تونس يتهم الرئيس بالنزوع نحو الحكم الفردي: قال حزب النهضة الإسلامي في تونس، وهو أكبر حزب في البرلمان، يوم الثلاثاء 20 / 04 / 2021 إن إعلان الرئيس قيس سعيد نفسه قائدا للقوات الأمنية أيضا يظهر نزوعه نحو الحكم الفردي وحذر من أن إقحام الأمن في الصراعات يمثل تهديدا للديمقراطية والسلم الأهلية.
وكان الرئيس قيس سعيد قال يوم الأحد إن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة تشمل أيضا قوات الأمن الداخلي، في تصعيد لخلافه مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان بشأن الصلاحيات.
وقد يفتح رد النهضة مواجهة مباشرة وقوية مع الرئيس قيس سعيد بعد أشهر من التوتر السياسي بين الرئيس ورئيس حكومته هشام المشيشي المدعوم من رئيس البرلمان راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة.
وقالت النهضة في بيان إنها "تستغرب عودة الرئيس إلى خرق الدستور.. لتبرير نزوعه نحو الحكم الفردي".
وأضافت أن "إقحام المؤسسة الأمنية في الصراعات يمثل تهديدا للديمقراطية والسلم الأهلي ومكاسب الثورة".
وينص الفصل 77 من الدستور الصادر في 2014 بأن يتولى رئيس الجمهورية القيادة العليا للقوات المسلحة. وجرى تأويل الدستور على نطاق واسع على أن رئيس الحكومة هو من يتولى الإشراف على قوات الأمن الداخلي وأن وزارة الداخلية ضمن صلاحياته.
وتفجر الخلاف بين الرجلين بعد أن أقال رئيس الحكومة المشيشي وزراء مقربين من سعيد من بينهم وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين هذا العام. ولكن سعيد رفض قبول أداء اليمين للوزراء المقترحين. ومنذ ذلك الوقت يشغل رئيس الوزراء منصب وزير الداخلية بالنيابة.
وحتى الآن فشلت تونس في تشكيل محكمة دستورية من شأنها أن تفصل في النزاعات الدستورية بين اللاعبين الرئيسين في البلاد.
حركة النهضة: إعلان قيس سعيد نفسه قائدا أعلى لقوات الأمن تعد على الدستور والنظام السياسي في تونس
وقالت حركة النهضة الإسلامية في تونس يوم الثلاثاء إن إعلان الرئيس قيس سعيد نفسه قائدا أعلى لقوات الأمن الحاملة للسلاح يعتبر "دوسا على الدستور وقوانين البلاد"، في أول رد فعل رسمي من أكبر حزب ممثل في البرلمان.
وكشف الحزب عن موقفه في بيان حمل توقيع زعيم الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، الذي اعتبر "إعلان سعيد تعديا على النظام السياسي وعلى صلاحيات رئيس الحكومة".
كما أوضحت الحركة "أن إقحام المؤسسة الأمنية في الصراعات يمثل تهديدا للديمقراطية والسلم الأهلي ومكاسب الثورة".
ويعد هذا الرد الرسمي والمباشر، الموقف الأكثر انتقادا للرئيس من قبل الحركة في ظل العلاقة المتوترة بين الجانبين.
وكان الرئيس سعيد، المنتخب بأغلبية واسعة في 2019 وهو أستاذ قانون دستوري متقاعد، أبانَ عن موقفه سابقا بشأن النقاش الدستوري حول منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة على خلاف التأويل الذي يذهب إليه البرلمان.
وقال سعيد في خطاب ألقاه بمناسبة العيد الوطني لقوات الأمن الداخلي قبل يومين "إن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية، فليكن هذا الأمر واضحا بالنسبة إلى كل التونسيين".
وهذا أحدثُ نزاعٍ دستوري تشهده تونس بشأن توزيع الاختصاص داخل السلطة التنفيذية بين الرئيس، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، المدعوم من البرلمان والذي يختص بتسمية وزير الداخلية.
ولا يزال التعديل الحكومي الذي أجراه المشيشي منذ كانون الثاني/يناير 2021 معلقا بعد رفض الرئيس مراسم أداء اليمين الدستوري لبعض الوزراء بدعوى وجود انتهاك للدستور في إجراءات التعديل.
كما تعطل تعديل القانون المؤسس للمحكمة الدستورية بعد رفض الرئيس ختم القانون بدعوى وجود خرق للآجال المحددة لتأسيس المحكمة المؤجلة منذ 2015.
وقالت حركة النهضة في بيانها إنها ترفض "المنزع التسلطي" لرئيس الدولة ودعت الرئيس سعيد إلى "الالتزام الجاد بالدستور الذي انتخب على أساسه وأن يتوقف عن كل مسعى لتعطيل دواليب الدولة وتفكيكها". ولمح الرئيس سعيد منذ حملته الانتخابية إلى رغبته في تعديل نظام الحكم
الحالي من برلماني معدل تمنح فيه صلاحيات تنفيذية واسعة لرئيس الحكومة، إلى نظام رئاسي بدعوى الحد من تشتت السلطات.
ولكن حركة النهضة تعارض هذا المسعى، وفضل زعيمها راشد الغنوشي الذهاب إلى نظام برلماني صرف. رويترز ، د ب أ
.......................
طالع أيضا
ضرورة تعزيز أوروبا لديمقراطية تونس الفتية
ما وراء مغامرة شباب جزائري عبر البحر إلى أوروبا
حوائل دون اندماج مهاجري أفريقيا السوداء في المغرب
عوامل غير متوقعة لاكتساب المهاجرين اللغة الألمانية
.......................
[embed:render:embedded:node:42877]