ألمانيا تتجه إلى ترحيل بعض اللاجئين السوريين إلى سوريا وبالتحديد مَن تراهم "مجرمين أو خطرين"

الصورة من الأرشيف: ترحيل لاجئين من ألمانيا. ألمانيا تتّجه لاستئناف ترحيل سوريين إلى بلادهم: بعدما كانت في عام 2015 في طليعة الدول المرحبة بالسوريين الفارين من الحرب الأهلية، تتّجه ألمانيا اليوم إلى ترحيل المدانين منهم بجرائم أو أولئك الذين تعتبرهم خطرين، إلى سوريا، ما يثير جدلا واسعا في البلاد.

وبحلول الجمعة 11 / 12 / 2020، تُوِقِّع أن يصدر وزير الداخلية هورست سيهوفر المؤيد لاستئناف عمليات ترحيل السوريين إلى بلدهم وفق شروط معينة، قراراً مع نظرائه في المقاطعات الألمانية الـ16 بهذا الشأن.

وسيشكل هذا القرار اختراقا في بلد استقبل حوالي 790 ألف سوري منذ عشر سنوات ويضمّ حالياً أكبر جالية سورية في أوروبا. وعلّقت ألمانيا منذ العام 2012 عمليات الترحيل إلى سوريا بسبب النزاع الدامي الذي أسفر خلال قرابة عشرة أعوام عن أكثر من 380 ألف قتيل وملايين اللاجئين وحوّل البلد الذي يحكمه الرئيس بشار الأسد بقبضة من حديد إلى ساحة خراب.

غير أن الوزير المحافظ هورست زيهوفر يأمل حالياً بإجراء تقييم "لكل حالة على حدة على الأقل للمجرمين والأشخاص الذين يُعتبرون خطرين". وقالت متحدثة باسم زيهوفر إن تعليق إعادة بعض السوريين الذي يتجدد في كل فصل، "لا يمكن أن يُطبّق من دون استثناء"، مما أثار غضب اليسار وحزب الخضر وكذلك منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.

واعتبر الوزير الأمر بمثابة رسالة إلى المخالفين السوريين الذين يرتكبون جرائم أو يعرضون أمن الدولة للخطر مفادها أن هذه الممارسات جعلتهم "يخسرون حقهم في الإقامة في ألمانيا".

عمليا، تصطدم هذه الإرادة السياسية بعقبات كبيرة. على غرار دول غربية أخرى، قطعت برلين علاقاتها الدبلوماسية بدمشق وليس لديها إذاً متحدث باسمها في سوريا. ويدعم مجمل قادة المقاطعات الألمانية وهم محافظون مؤيدون للمستشارة أنغيلا ميركل، تبديل هذا الحظر العام.

في المقابل، في المقاطعات التي يحكمها الاشتراكيون الديمقراطيون، فإن فكرة الوزير تثير الرفض. ندّد وزير داخلية تورينغن الاشتراكي الديموقراطي يورغ ماير بانجراف زيهوفر "الشعبوي".

ويأتي المشروع بعد اعتداء إسلاموي مفترض نُسب إلى لاجئ سوري لديه سوابق قضائية كثيرة ما أثار النقاش مجدداً حول استقبال طالبي اللجوء.

أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2020، أوقف هذا الشاب السوري الذي وصل إلى ألمانيا في ذروة "أزمة" الهجرة عام 2015، للاشتباه بأنه قتل بسلاح أبيض سائحة ألمانية في مدينة دريسدن الألمانية، غير أنه أدين بجنايات كثيرة خصوصاً لمحاولته تجنيد مؤيدين لمنظمة مصنفة إرهابية.

ويطالب حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف الذي وضع الهجرة والأمن والإسلام في صلب أجندته، باستئناف عمليات ترحيل السوريين إلى بلدهم.

وازدادت شعبية هذا الحزب بعد تدفق طالبي اللجوء في عامي 2015 و2016، حين استغل لغايات سياسية أحداثا عدة تورط فيها مهاجرون.

وتعارض منظمات غير حكومية بشدة هذا المشروع. واعتبر الأمين العام للفرع الألماني من منظمة العفو الدولية ماركوس بيكو أن نظام الأسد يواصل "الوقوف خلف عمليات خطف وتعذيب منهجي وتصفية عشرات آلاف الأشخاص".

وفي تقرير سري كشفت عنه صحيفة "تاغ شبيغل" الألمانية، تعتبر وزارة الخارجية أيضاً أن الوضع الأمني "غير مستقر" وأن "الوضع الإنساني والاقتصادي لا يزال سيئا جداً".

وتقوم ألمانيا بشكل منتظم بترحيل أفغان رُفضت طلبات لجوئهم، مؤكدةً أن بعض المناطق في أفغانستان آمنة. وتراجع عدد السوريين الذي يقدمون طلبات لجوء في ألمانيا نسبياً منذ العام 2017، لكن سوريا لا تزال تتصدر الدول التي يتقدم مواطنوها بطلبات لجوء في ألمانيا.

بين كانون الثاني/يناير ونهاية أيلول/سبتمبر 2020، قدّم 26775 سورياً طلبات لجوء. في أكثر من 88% من الحالات، مُنحوا الحماية.

ألمانيا ترجئ استقبال لاجئين للعام المقبل 2021

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية 04 / 12 / 2020 أنه جرى إرجاء استقبال بضعة آلاف من اللاجئين، كان من الخطط دخولهم إلى ألمانيا هذا العام 2020، إلى العام المقبل 2021.

وأوضحت الوزارة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الأمر يتعلق بلاجئين معترف بحاجتهم للمساعدة بشكل خاص، والذين سيُجرى استقبالهم مباشرة من أوطانهم عبر ما يسمى بـ"برامج إعادة التوطين".

وتسمح ألمانيا في الأساس بدخول ما يصل إلى 5500 لاجئ من خلال هذه البرامج الإنسانية سنويا. ولكن بسبب جائحة كورونا تمكن 1178 شخصا فقط من

أصل 5500 شخص من الحضور إلى ألمانيا بهذه الطريقة، ذلك إلى جانب وافدين متأخرين من حصة العام الماضي 2019، بحسب بيانات الوزارة.

وتم تعليق البرامج بشكل كامل بين آذار/مارس وآب/أغسطس 2020. وقالت متحدثة باسم الوزارة: "من المقرر أن تستمر عمليات الدخول الإضافية في كانون

الثاني/يناير 2021 وستستكمل إجراءات الاستقبال بحلول نهاية عام 2021".

وفي برامج إعادة التوطين، تتولى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عادةً اختيار المرشحين للحصول على اللجوء في بلدانهم وإنشاء ملفات عنهم.

ويلي ذلك محادثات بين المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا، المختص باتخاذ قرارات اللجوء، والسلطات الأمنية مع المرشحين. ونظرا للقيود المفروضة على السفر في أزمة كورونا، فإنه يصعب للغاية حاليا تنفيذ ذلك، بحسب المفوضية.

البرلمان الألماني يدعو للتحلي بالواقعية والاستعداد للتنازل في سياسة اللجوء

من جانبه دعا فولفغانج شويبله رئيس البرلمان الألماني "بوندستاج" إلى التحلي بالواقعية والاستعداد لتقديم تنازلات في الكفاح لإصلاح نظام اللجوء الأوروبي.

وقال شويبله يوم الخميس 19 / 11 / 2020: "ليس هناك حلول بسيطة. ليس هناك أيضا حلول مثلى".

وأضاف: " هناك حاجة للاعتراف بأننا نواجه، في ظل تحركات الهجرة الكبيرة، معضلات لا يمكن أن يكون هناك مخرج "نظيف أخلاقيًا" منها ... هناك حاجة للاعتراف بأننا نعتمد على التعاون حتى مع قوى وأنظمة مثيرة للشكوك في مناطق العبور والمواطن التي ينحدر منها اللاجئون"، وأكد أنه "من المهم أن نرتقي إلى مستوى المسؤولية الإنسانية، ولكن أيضًا مع الحفاظ على السيطرة".

وشدد على أنه يتعين على أوروبا أن تكون قادرة على الإعادة سريعا -إذا كان ضروريا إلى مراكز خارج الاتحاد الأوروبي- لأية أشخاص جاءوا "لأسباب غير اللجوء"، مؤكدا أنه لابد من ضمان ظروف حياة إنسانية بمثل هذه المراكز.

يذكر أن هذه الفكرة تمت مناقشتها بالفعل في الاتحاد الأوروبي قبل أعوام، ولكن لم يتم مواصلتها، بسبب عدم وجود دول شريكة.

 الشرطة الألمانية تتورط في تصرفات غير مسؤولة تجاه مهاجرين في بحر إيجة

ومن زاوية أخرى ذكرت الشرطة الاتحادية الألمانية في برلين يوم السبت 28 / 11 / 2020 أن عددا من ضباطها شاركوا في عملية مثيرة للجدل ضد مهاجرين في بحر إيجة بين اليونان وتركيا.

وجاء في بيان داخلي يمثل موقف إدارة الشرطة وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د  ب  أ) على نسخة منه أن الضباط تورطوا في عملية يبدو أنها لم تكن قانونية ومنعوا قاربا لطالبي لجوء من الوصول إلى الشواطئ اليونانية.

وكانت مجلة "شبيغل" نشرت خبرا من قبل عن الواقعة استنادا إلى خطاب من رئيس منظمة فرونتكس لحماية الحدود الأوروبية، فابريس ليجيري إلى المفوضية  الأوروبية.

وتثور الشبهات حول منع زورق ألماني مشارك في قوة فرونتكس لحماية الحدود الأوروبية طالبي لجوء -بصورة غير قانونية بحسب مبادئ القانون الدولي- حيث تم ذلك دون فحص مسبق وتسبب في عودة طالبي اللجوء إلى بلادهم بطريقة غير صحيحة.

وبحسب تقييم قيادة الشرطة الاتحادية لم يكن هناك تجاوز من قبل طاقم الزورق الألماني المشارك بأعمال الدورية والمراقبة في مهام فرونتكس.

وكانت نقطة مراقبة يونانية اكتشفت الزورق الألماني قبالة جزيرة ساموس صباح العاشر من آب/ أغسطس 2020، وكان هذا الزورق "أوكرمارك" يتبع الشرطة الألمانية وكان واضحا تواجده داخل المياه اليونانية" وفق ما قالته السلطات الألمانية. وتوجه الزورق نحو قارب مطاطي على متنه حوالي 40 مهاجرا بحسب ما نقلته "شبيغل" عن رئيس فرونتكس "فابريس ليجيري "، وهذا هو ما قالته أيضا قيادة الشرطة الاتحادية. ولم يأخذ الطاقم أي شخص على متنه، وإنما انتظر خفر السواحل اليوناني. وبحسب الشرطة الألمانية لم يكن هناك خطر وشيك على حياة المهاجرين.

وعندما وصل قارب خفر السواحل اليوناني قالت الشرطة الألمانية إنه أخذ عددا من المهاجرين على متنه، عاد الزورق "أوكرمارك" إلى ميناء ساموس ثانية.

وقالت الشرطة الاتحادية إنه لذلك طلبت السلطات اليونانية تفسيرا وقدم إليها وإلى قوة فرونتكس تقرير حول الواقعة، بينما لم تسجل اليونان في ذلك اليوم "أحداثا" في مياهها.

وردا على سؤال أعلن مركز التنسيق الدولي في بيراوس الذي يعمل على الربط بين المشاركين في مهمة فرونتكس قائلا: "أن الواقعة تصنف كإعاقة مغادرة حيث غير قارب المهاجرين وجهته بعد ذلك إلى السواحل التركية ".

ميركل تحث على تسريع مفاوضات إنشاء مركز إيواء للاجئين في اليونان

من جانبها حثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على تسريع وتيرة المفاوضات بشأن إنشاء مركز إيواء للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية تحت قيادة مشتركة للاتحاد الأوروبي واليونان.

ونقل مشاركون في جلسة افتراضية عقدتها الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي في البرلمان يوم الثلاثاء 17 / 11 / 2020، عن ميركل قولها: " نحن نحفز على هذا أيضا"، وأضافت ميركل أن المفاوضات بين المفوضية الأوروبية والحكومة اليونانية لم تمضِ قدما بنفس السرعة التي كانت تأمل فيها.

وذكرت ميركل حينها أنها ستتحدث عن هذا الموضوع خلال القمة الافتراضية لزعماء الاتحاد الأوروبي بعد يومين من ذلك في يوم الخميس.

يشار إلى أنه بعد الحريق الذي اندلع في مخيم موريا اليوناني ليلة التاسع من أيلول/سبتمبر 2020، أعلنت أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية عن وجود تفكير في إنشاء مثل هذا المخيم الذي سيدار بشكل مشترك. وكانت ميركل وعدت بتقديم دعم ملحوظ في حال تأسيس هذا المركز.

السماح لأفغاني مُرَحَّل بالعودة إلى ألمانيا

من ناحية أخرى سمحت السلطات الألمانية بعودة أفغاني، قامت بترحيله من قبل رغم أنه كان لديه فرصة للحصول على عقد تدريب مهني وكان يتحدث الألمانية.

ورحلت السلطات الألمانية سردار جعفري (عمره 23 عاما) من مدينة ميونخ الألمانية إلى وطنه في كانون الثاني/يناير 2019، ولكن أصبح يمكن للشاب العودة إلى ألمانيا عقب نزاع قانوني طويل. وقال جعفري في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في كابول: "إنه لشعور جيد أن أتمكن من العودة إلى مدرستي والعمل مرة أخرى".

تجدر الإشارة إلى أن الترحيل إلى أفغانستان مثار جدل في ألمانيا، حيث تشهد الدولة الآسيوية نزاعا داخليا يعتبر من أكثر النزاعات دموية في العالم. ويعتمد الكثير من الناس هناك على المساعدات الإنسانية. ولم يكن للجعفري جذور في العاصمة كابول، حيث توفي والديه منذ فترة طويلة. وعقب ترحيله بدت المدينة غريبة بالنسبة له، حيث قال متذكرا يوم ترحيله إلى هناك: "لم يعطوني حتى هاتفا لأتصل بمحام. كان يوما صعبا".

وعند وصوله إلى كابول كان على جعفري البدء من جديد، حيث حضر دورات تعليم اللغة الألمانية وعمل في منظمة إغاثية معنية برعاية أطفال الشوارع. ومنذ يوم ترحيله عمل أصدقاؤه ومعارفه على مساعدته لتسمح له السلطات الألمانية مجددا بالعودة - فقد كان قبل كل شيء لديه عقد تدريب في انتظاره في مدينة نوي-أولم، حيث كان يعتزم أن يصبح خبازا مثل والده.

واتسمت عملية الموافقة على عودته بالصعوبة، وعقب الحصول على الموافقة تعين على جعفري استصدار تأشيرته من الهند. فمنذ الهجوم المميت الذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص بالقرب من السفارة الألمانية في كابول في

أيار/مايو 2017، توقفت السفارة عن إصدار التأشيرات. وتسببت القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا على السفر إلى نيودلهي في تصعيب عودته إلى ألمانيا.

وحتى إذا ذكرت بعض الولايات الألمانية أنها تقوم فقط بترحيل المجرمين أو من تصنفهم على أنهم خطيرون أمنيا، يُجرى ترحيل طالبي لجوء مرفوضين ليس عليهم غبار مثل جعفري. ومع ذلك، لم تكن هناك رحلة ترحيل إلى أفغانستان منذ آذار/مارس 2020. وكانت السلطات قد طلبت وقف رحلات الترحيل بسبب الجائحة. وقد تم إرجاء استئناف عمليات ترحيل كانت مقررة يوم الإثنين 16 / 11 / 2020 في اللحظات الأخيرة. ويجلب جعفري حاليا تأشيرته الجديدة من الهند، حيث سافر إليها الأحد 15 / 11 / 2020.

وكان قد سافر من قبل إلى نيودلهي عام 2019 وقدم وثائقه. والآن من المنتظر أن ينتهي الانتظار الطويل. واعتزم جعفري العودة إلى ألمانيا الأربعاء 18 / 11 / 2020 والعودة منطقة نوي-أولم الألمانية عقب هبوطه في مطار فرانكفورت الألماني.

الكشف عن "إسلامي" محتمل يعمل لدى مكتب الهجرة واللاجئين في ألمانيا وفصل نازي جديد أو واستفسار عن عملاء لمخابرات أجنبية

من زاوية أخرى أعلنت السلطات الألمانية الكشف عن "إسلامي" محتمل يعمل لدى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.

وجاء في رد من وزارة الداخلية على استجواب من كتلة حزب اليسار القول إن "الحكومة الألمانية علمت بوجود حالة اشتباه محددة تتعلق بظاهرة الإسلاموية والإرهاب الإسلاموي". ومن المرجح أن القضية لم تنتهِ بعد، كما أن الوزارة لم تذكر تفاصيل أخرى بتاريخ 15 / 11 / 2020.

ولا يتضمن رد الحكومة، الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة منه، بيانات محددة عن وجود محاولات محتملة لأجهزة استخبارات أجنبية لزرع مخبرين في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين كمترجمين من أجل جمع معلومات عن معارضين يعيشون في المنفى.

واكتفت الوزارة بالقول إن كل العاملين في مكتب الهجرة واللاجئين يخضعون لفحص أمني. وبحسب الرد، فقد فصل المكتب عضوا في الحزب القومي اليميني (النازي الجديد) في عام 2017 بعد أن وردت إشارة من مجهول عنه، أفادت بأنه عُرِفَ بنشر تصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي في الماضي، تتسم بـ " فكر معادٍ للأجانب واللاجئين"، فضلا عن نشر تصريحات مهينة ليهود من ضحايا النازية.

وذكرت الوزارة أن هذا العضو تمت الاستعانة به خلال فترة عمله القصيرة في المكتب في مراقبة وضمان الجودة في دورات تدريس اللغة الألمانية للمهنيين، ولم يتخذ أي قرارات تتعلق باللجوء.

وفي ردها على سؤال حول ما إذا كان موظف ثان ترك الخدمة حاليا وكان على اتصال بالموظف اليميني المتطرف، اتخذ قرارات على حساب طالبي اللجوء، قالت الحكومة إنه نسق فقط إعادة لاجئين إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية دبلن.

من جانبها، قالت أولا يلبكه، السياسية في حزب اليسار المختصة بالسياسة الداخلية إن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين تسود فيه "ثقافة عدم ثقة حيال طالبي للجوء، تستند على الاستياء العنصري، وهو ما يجعلها متوافقة مع الفكر اليميني".

واختتمت يلبكه كلامها قائلة إن الأمر لا يقل خطورة بالنسبة للاجئين عندما يفرون على سبيل المثال من تنظيم داعش ليجلسوا بعد ذلك قبالة إسلاموي متشدد في المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء " ينقل بشكل أو آخر البيانات الشخصية لطالبي الحماية إلى شركائه". أ ف ب ، د ب أ