ألمانيا تريد ترحيل معظم طالبي اللجوء من جنسيات تونس والمغرب والجزائر بعد محاولة سابقة فاشلة

20.07.2018

ألمانيا 2018 تريد ترحيل معظم طالبي اللجوء الوافدين من تونس والمغرب والجزائر بتصنيف هذه الدول المغاربية كبلدان آمنة بعد محاولة سابقة فاشلة العام الماضي 2017. ووسط وضع صعب لطالبي اللجوء من شمال إفريقيا في ألمانيا، تحاول ألمانيا تصنيف الدول المغاربية كدول آمنة، فهذا يسمح لأجهزة الهجرة الألمانية برفض شبه تلقائي لطلبات لجوء رعايا هذه البلدان من دون تبرير الرفض. ووافقت الحكومة الألمانية (ائتلاف حكومي مكوَّن من التحالف المسيحي بزعامة ميركل والحزب الاشتراكي) الأربعاء 18 / 07 / 2018 على مشروع قانون ينص على ذلك، وهو ما يعارضه حزبا الخضر و"اليسار" المعارضين. وكانت محاولة سابقة للحكومة الألمانية باءت بالفشل أمام مجلس الولايات (بوندسرات) عام 2017. وتعارض جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان إدراج دول المغرب على قائمة الدول الآمنة بسبب التمييز الذي يستهدف المثليين فيها إضافة إلى المساس بحرية التعبير وحالات التعذيب. وانتقد ساسة من المعارضة مشروع القانون الحكومي، حيث قال زعيم حزب الخضر إن الدول المغاربية ليست آمنة لكثير من الناس، موضحا أن الصحفيين والأقليات والمثليين جنسيا ليسوا في مأمن من الاضطهاد والاعتقال في الدول المغاربية. ويجد الآلاف من طالبي اللجوء المنحدرين من دول شمال إفريقيا أنفسهم في مفترق طرق بعد رفض طلبات لجوئهم بنسبة تناهز 90 بالمئة. ولا يتسنى للسلطات الألمانية في الغالب ترحيل هؤلاء لأنهم لا يملكون أوراقا ثبوتية. والمسألة حساسة جدا في ألمانيا: منذ تحرشات تعرضت لها نساء ليلة رأس السنة 2015 / 2016 في مدينة كولونيا الألمانية ونسبتها الشرطة إلى شباب منحدرين من دول شمال إفريقيا، ومنذ اعتداء نفذه تونسي أوقع قتلى وجرحى في سوق لعيد الميلاد في برلين 2016 وكان رُفض طلب لجوئه لكن لم يُطرَد من ألمانيا بسبب أخطاء إدارية. وعلقت صحيفة ألمانية على النقاش العام في ألمانيا بشأن الدول الآمنة قائلة إن على الدولة الألمانية التي تقر في المادة الأولى بدستورها على حرمة الكرامة الإنسانية أن تتعامل وفقا لهذا المبدأ "حتى في تعاملها مع المهاجرين الذين دخلوا البلاد من دون إذن السلطات، بل ومع المهاجرين المجرمين أنفسهم أيضا". وثمة قضية أثارت فضيحة في ألمانيا حاليا بعد طرد تونسي قالت الحكومة الألمانية إنه كان مرافقا شخصيا لأسامة بن لادن رغم معارضة القضاء الألماني لذلك. ويتواجد طالبو اللجوء الوافدون من تونس والجزائر والمغرب المقيمون بشكل غير قانوني في ألمانيا على لائحة الدول العشرين الأولى الذين يتعين عليهم المغادرة. وإلى جانب دول الاتحاد الأوروبي، تصنف ألمانيا غانا والسنغال والبوسنة والهرسك ومقدونيا وصربيا ومونتنيغرو [الجبل الأسود] وألبانيا وكوسوفو كدول آمنة.  ......................  تريد الحكومة الألمانية تسريع إبعاد طالبي اللجوء من إصول جزائرية ومغربية وتونسية بإدراجهم مع مواطني جورجيا بوصفهم ينحدرون من "دول آمنة" بحسب مشروع قانون تم تبنيه الأربعاء (18 / 07 / 2018) خلال جلسة لمجلس الوزراء الألماني. وهي ثاني محاولة للسلطات الألمانية بعد مشروع قانون أول رفضه العام الماضي 2017 مجلس الشيوخ الألماني [مجلس الولايات (بوندسرات)] لعدم توافر غالبية بسبب معارضة الخضر واليسار الراديكالي. وفعليا، تريد الحكومة إدراج دول المغرب الثلاث هذه وجورجيا على قائمة الدول "الآمنة" كما هي الحال لدول البلقان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ما يسمح لأجهزة الهجرة برفض بشكل شبه تلقائي طلبات لجوء رعاياها بدون تبرير الرفض. وتبرر برلين هذا القرار بأنها رفضت تقريبا كل طلبات اللجوء من هذه الدول حتى بلغت هذه النسبة أكثر من 99% لجورجيا والجزائر. في المقابل، تلقت 2,7% فقط من طلبات اللجوء من تونس و4,1% من المغرب ردا إيجابيا من السلطات الألمانية عام 2017. وتأمل وزارة الداخلية التي يتولاها المحافظ البافاري هورست زيهوفر أن يعتبر هذا الإجراء "مؤشرا" ويسمح بـ "خفض" طلبات اللجوء من الدول الأربع "إلى حد كبير". والمسالة حساسة جدا منذ الاعتداءات التي تعرضت لها نساء ليلة رأس السنة 2015 في كولونيا ونسبتها الشرطة إلى رجال منحدرين من دول شمال إفريقيا وخصوصا منذ الاعتداء الذي نفذه التونسي أنيس العامري في برلين في كانون الأول/ديسمبر 2016 (12 قتيلا). وكان رفض طلبه لكن لم يطرد من ألمانيا بسبب أخطاء إدارية. وتعارض جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان إدراج دول المغرب على قائمة الدول الآمنة بسبب التمييز الذي يستهدف المثليين فيها إضافة الى المساس بحرية التعبير وحالات التعذيب. وثمة قضية أثارت فضيحة في ألمانيا حاليا بعد طرد تونسي قالت الحكومة الألمانية إنه كان مرافقا شخصيا لأسامة بن لادن رغم معارضة القضاء الألماني لذلك. يجلس الجزائري محمد في العتمة على حافة تمثال بساحة ضيقة مطلة على شارع "كولن شتراسة" وسط مدينة بون وبيده كوب بلاستيكي من القهوة ولا شيء يدور بخلده غير انتظار وقت الصلاة بمسجد محاذي للشارع. دأب محمد القادم من الجزائر منذ عام 2015 على التردد على المسجد كل يوم لأداء الصلاة كما حرص طيلة شهر رمضان على حضور صلاة التراويح مع باقي رفاقه من مهاجري دول شمال إفريقيا. ليس هناك ما يدعو محمد إلى التفاؤل بمستقبله في ألمانيا بعد رفض طلب لجوئه لكنه ومثل باقي العشرات من المهاجرين الأفارقة الذين تقطعت بهم السبل في الساحة، فإنه يبدي ارتياحا نفسيا عند الذهاب إلى المسجد. يقول محمد لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "هنا إذا أضعت دينك ضاع كل شيء، يمكن للمرء أن ينزلق بسهولة إلى متاهات خطيرة. لكن الصلاة تشكل حزاما صحيا". عمل محمد لبضعة أشهر في مطعم دون عقد لكن تم التخلي عن خدماته لاحقا بعد أن فشل في تسوية وضعية إقامته ولا يملك في الوقت الحاضر أفقا واضحا لمستقبله. ومثل محمد يجد الآلاف من المهاجرين المنحدرين من دول شمال إفريقيا أنفسهم في مفترق طرق اليوم بعد رفض طلبات لجوئهم بنسبة تناهز 90 بالمئة، ولا يتسنى للسلطات الألمانية في الغالب ترحيل هؤلاء لأنهم لا يملكون أوراقا ثبوتية. ويتواجد المهاجرون الجزائريون المقيمون على غير الصيغ القانونية بألمانيا على لائحة الدول العشرين الأولى الذين يتعين عليهم المغادرة. وتخوض في هذه الأثناء الحكومة الألمانية مشاورات من أجل تقنين مسألة تصنيف دول شمال إفريقيا كجهات آمنة ما يسمح رسميا بوضع حد لقبول مثل تلك الطلبات مع وجود معارضة. ويمكن للزائر أن يقف على مفارقة في المدينة الواقعة على نهر الراين حيث خصصت مؤسسة "دويتشه فيله" الإعلامية مؤتمرها السنوي لمناقشة "اللامساواة العالمية" في مجالات مختلفة، ولا سيما في قطاع الإعلام والثورة الرقمية وتدفق الأخبار. وفي نظر الكثير من ضيوف المؤتمر الأجانب ، فإن النقاش يتعارض مع ما يشغل حكومات المنطقة الأورو متوسطية اليوم بشأن غياب المساواة حول مبدأ حرية التنقل وتقييد الحق في الإقامة ولم شمل الأسر المهاجرة. وعلى العكس من ذلك، فإن ألمانيا ودول أخرى غربية تتجه أكثر فـأكثر إلى التخلي عن سياسة الأبواب المفتوحة ، وتبني خططا أكثر تشددا في قوانين الهجرة واللجوء، مع صعود أكبر للأحزاب اليمينية وفي مقدمتها حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي في البرلمان والمعارضة. يتابع محمد قائلا "طلبت السلطات الألمانية مني التعاون من أجل العودة إلى الجزائر، لكن لا يمكنني العودة ليس هناك أي مستقبل في الوطن، الفساد والمحسوبية دفعا الآلاف من الشباب الى المغادرة". وعلى الرغم من الصعوبات التي يواجهها في ألمانيا ، فإن محمد لا يبدي ندما على مغادرته للجزائر، ويضيف قائلا: "أشعر بالقلق لأن الوقت يمر وليست هناك رؤية واضحة. لكن حتى لو عاد الزمن إلى الوراء فإني سأسلك نفس الطريق". ويعد محمد أكثر حظا حتى الآن لأن بعض المهاجرين الذين جاؤوا إلى ألمانيا بشكل قانوني من أجل الدراسة انتهى بهم المطاف إلى رحلات العودة إلى دولهم بعد أن استنفدوا الحق في الإقامة. ويوضح التونسي خالد كحولي الذي يدرس الصحافة في برلين لـ(د ب أ): "يأتي بعض الطلبة إلى ألمانيا ويستنزفون عائلاتهم ماليا، وأول ما يفكرون به عند الوصول هو كيفية البقاء في ألمانيا دون أن يجتهدوا في الدراسة". ويضيف كحولي "جاء صديقي حسام من مدينة بنزرت في تونس، أهمل دراسته في العام الأول، وعند محاولته تجديد إقامته قوبل طلبه بالرفض ثم انتهى به الأمر مرحلا إلى تونس". وتجد خطط الترحيل أكثر تعميما في المقاطعات الألمانية لا سيما للعناصر التي يشتبه بخطورتها على الأمن، ويبدو أن حكومات دول جنوب المتوسط أصبحت أكثر تجاوبا مع هذه السياسة في مقابل حوافز اقتصادية وأمنية ومالية تقدمها برلين لتعزيز فرص إعادة ادماج المرحلين.  وعلقت صحيفة شتوتغارتر ناخريشتن الألمانية على النقاش الحالي في ألمانيا بشأن دول المنشأ الآمنة قائلة إن على الدولة التي تقر في المادة الأولى بدستورها على حرمة الكرامة الإنسانية أن تتعامل وفقا لهذا المبدأ "حتى في تعاملها مع المهاجرين الذين دخلوا البلاد من دون إذن السلطات، بل ومع المهاجرين المجرمين أنفسهم". وقالت الصحيفة في عدد يوم الخميس 19 تموز/يوليو 2018: "الحقيقة كالتالي: لا تخلو الدول التي اعتبرتها ألمانيا دول منشأ آمنة من نقاط ضعف في سياستها الخاصة بحقوق الإنسان، ولكن المراقبين الجادين لحقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية أو منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بمراقبة حقوق الإنسان لا تذكر أدلة على وجود انتهاكات لحقوق الإنسان بعدد كبير أو أن هذه الانتهاكات تمثل سمات للنظام في هذه الدول، ولا بد من احترام ذلك". وكانت الحكومة الألمانية قد أكدت الأربعاء 18 تموز/يوليو 2018 عزمها تصنيف تونس والجزائر والمغرب وجورجيا "دول منشأ آمنة"، بغرض تسريع إجراءات لجوء للوافدين من تلك الدول، وترحيل اللاجئين المرفوض طلبات لجوئهم إليها بسهولة. ووافق مجلس الوزراء الألماني الأربعاء على مشروع قانون ينص على ذلك، وهو ما يعارضه حزبا الخضر و"اليسار". تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وكانت محاولة سابقة للحكومة الألمانية باءت بالفشل أمام مجلس الولايات عام 2017. وكانت محاولة سابقة للحكومة الألمانية باءت بالفشل أمام مجلس الولايات (بوندسرات) عام 2017. وبحسب بيانات مجموعة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية، فإن مشروع القانون الجديد يسمح للذين بدأوا عملا أو تدريبا مهنيا بالبقاء في ألمانيا. وانتقد ساسة من المعارضة مشروع القانون، حيث قال زعيم الخضر روبرت هابيك الأربعاء إن دول المغرب العربي ليست آمنة لكثير من الناس، موضحا في تصريحات لصحف مجموعة "دويتشلاند" أن الصحافيين والأقليات والمثليين جنسيا ليسوا في مأمن من الاضطهاد والاعتقال في دول المغرب العربي. وإلى جانب دول الاتحاد الأوروبي، تصنف ألمانيا غانا والسنغال والبوسنة والهرسك ومقدونيا وصربيا ومونتنيغرو [الجبل الأسود] وألبانيا وكوسوفو دول منشأ آمنة. د ب أ ، أ ف ب     

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.